وزارة المالية توفر الأموال لرفع قيمة التعويض لأسرة الشهيد إلى مائة ألف جنيه

أعلنت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى أن وزارة المالية انتهت من توفير إجمالى المبالغ المقررة لتنفيذ القرارالذى تم اتخاذه من قبل برفع قيمة التعويض لأسر شهداء الثورة إلى 100 ألف جنيه بدلا من 30 ألفا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير التنمية المحلية المستشار محمد عطية عقب اجتماع عقده الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء مع أعضاء مجلس إدارة المجلس القومى لأسر شهداء ومصابى ثورة 25 يناير ، ويضم وزراء الصحة والتنمية المحلية والتأمينات والتعليم العالى ومدير مركز المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.
وقالت أبوالنجا إن الحكومة دعت اليوم أسر الشهداء للتوجه إلى مقر وزارة المالية لصرف باقى المبالغ وقدره 70 ألف جنيه ، موضحة أنه لن يتم مطالبة أسر الشهداء بأية أوراق جديدة، وأنه سيتم الصرف بناء على ما قدم من قبل من أوراق ووفقا لإعلان الوراثة الذى تم تقديمه من قبل.
وأعلنت أن إجمالى ما تم صرفه بناء على قيمة التعويض القديمة وهى مبلغ 30 ألف جنيه بلغت 86 مليونا و710 آلاف جنيه لأسر الشهداء والمصابين ، وتم صرف عدد 775 شيكا إجمالى مبالغ 23 مليونا و250 ألف جنيه لأسر الشهداء وتم صرف 5 آلاف و254 شيكا بإجمالى 63 مليونا و450 ألف جنيه للمصابين.
وقالت إنه تقرر أن يتم حساب المعاش للمصابين بدءا من تاريخ الإصابة ، وسيتم صرفه بأثر رجعى وأنه تم إحالة أوراق 38 حالة تزوير إلى النيابة العامة تم الكشف عنها من خلال الصندوق بعد أن تبين اختلاف نتائج الكومسيون الطبى عن التقارير التى صدرت عن المستشفيات بينما نفت المتشفيات علمها بالأوراق التى قدمت عنها.
وأشارت إلى أن الحكومة لم تعقد هذا الاجتماع للتهدئة وإنما القرارات التى اتخذت وتم إعلانها كان يتم العمل عليها خلال الأشهر الثلاثة السابقة.
ومن جهته ، أعلن حسنى صابر أمين عام المجلس القومى لأسر شهداء ومصابى الثورة أنه تقرر اعتبار شهداء الأحداث المواكبة لمحمد محمود بمحافظات الإسماعيلية والإسكندرية والسويس ضمن شهداء الثورة وكذلك الشهيد الوحيد بأحداث العباسية حسن محمد حسن شهيدا للثورة.
وقالت أبوالنجا إنه تمت الموافقة على عدد من القرارات وسيتم عرضها على اجتماع مجلس الوزراء غدا الأربعاء لإقرارها وتنفيذها فى أسرع وقت ، ومنها إتاحة استخدام فرصة العمل التى كانت مقررة للمصاب البالغ من العمر 55 عاما لأحد أقاربه من الدرجة الأولى وكذلك إضافة الأخوة على البطاقة الصحية لأسر الشهداء بالنسبة للشهيد الذى لم يكن لديه أولاد حيث إن غالبية الشهداء من الشباب.
وأشارت أبوالنجا إلى أنه سبق وتمت الموافقة على مطالب من فقدوا بصرهم بحصولهم على معاش الشهيد بنسبة 100% ، وعرض مطالب بمعاملة المصابين بالشلل النصفى مثل مصابى الشلل الرباعى .. كما تمت مناقشة صلاحيات الأمين العام للمجلس ومقترح بتحويل مقر مجلس أسر الشهداء والمصابين إلى مقر لتوثيق الثورة وتم إخطار وزارة المالية بأنه تم إتاحة المبالغ المطلوبة لفريق العمل بالمجلس وما يحتاجه من تجهيزات.
ومن ناحيته ، أوضح المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية أنه تقرر إطلاق اسم شهداء ثورة 25 يناير على شارع البحر الأعظم مقر المجلس القومى لأسر الشهداء وعلى الجانب الآخر إطلاق أسمائهم على الشوارع والميادين بمقر إقامتهم بالمحافظات وذلك بالتنسيق مع جميع المحافظين ويتم تحويل مقر المجلس القومى لأسر شهداء ومصابى الثورة إلى مركز لتوثيق الثورة.
ومن جانبه ، قال حسنى صابر أمين عام المجلس القومى لأسر الشهداء إنه تم الانتهاء من صرف مستحقات كافة أسر شهداء ومصابى الثورة باستثناء 117 حالة فقط تقدمت بأوراقها بعد انتهاء الموعد وتم استثناؤها وقبولها وسيتم عرضها على القومسيون الطبى لإغلاق هذا الملف بشكل كامل.
وأضاف إنه اتخذ قرارا بإلغاء جميع الكارنيهات التى صدرت من قبل لبعض المصابين وأسر الشهداء الخاصة بالرعاية الصحية على أن يتم إصدار كارنيهات جديدة من وزارة الداخلية غير قابلة للتزوير وإعادة توزيعها ، وتم الانتهاء من تعيين 2750 مصابا فى الجهاز الإدارى بالدولة وجارى توفير 30 محلا لتأجيرها لمصابى الثورة بشرط تنازلهم عن الوظيفة.
وأشار صابر إلى أن مركز توثيق الثورة سيكون اعترافا أمام العالم بفضل الثورة ومزارا لجميع الوفود ، وسيتضمن جميع الوثائق وحائطا يحمل أسماء وصور الشهداء والمصابين.