بريطانى يتهم بلير بارتكاب جرائم حرب

اتهم متظاهر داخل قاعة محكمة، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير بارتكاب جرائم حرب، وذلك خلال تقديم الأخير لشهادته اليوم الإثنين أمام تحقيق ليفيسون حول العلاقة بين الصحافة والسياسيين البريطانيين.
وقال المتظاهر مخاطباً بلير "ينبغي القبض على هذا الرجل بتهمة ارتكاب جرائم حرب، والذي دفع له (مصرف) جي بي مورغان أموالاً للمشاركة في حرب العراق بعد ثلاثة أشهر من غزو هذا البلد".
واضاف "هؤلاء احتجزوا 20 مليار دولار من مصارف العراق، وحصل بعدها بلير ولا يزال على 6 ملايين دولار كل عام من جي بي مورغان بعد أن ترك منصبه، وهو مجرم حرب".
وتم اخراج المتظاهر البالغ من العمر 49 عاماً بالقوة من قاعة المحكمة، واعتقاله من قبل الشرطة البريطانية بتهم التسبب في خرق قوانين السلامة.
واعتذر اللورد ليفيسون، رئيس لجنة التحقيق التي تحمل اسمه، من بلير عن الحادث وأمر باجراء تحقيق فوري حول الطريقة التي تمكن من خلالها الرجل من الدخول إلى قاعة من المفترض أن تكون مؤمنة لتعطيل اجراءات التحقيق.
ونفى بلير اتهامات المتظاهر، وقال "إن ما جاء على لسانه عن العراق وجي بي مورغان عار عن الصحة تماماً، وأنه لم يجر أي نقاش مع المصرف حول العراق".
وكان بلير ابلغ تحقيق ليفيسون في وقت سابق اليوم "أن التفاعل الوثيق بين السياسيين والصحافة أمر لا مفر منه، وأن استخدام الصحف كأدوات للسلطة السياسية ساهم بإنشاء علاقة غير صحية، واتخذ قراراً استراتيجياً كزعيم سياسي للتعامل مع الصحافة وليس مواجهتها".
وأمر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بفتح تحقيق ليفيسون عقب فضيحة القرصنة على الهاتف من قبل صحيفة نيوز أوف ذي وورلد، واعلن مكتب رئاسة الحكومة البريطانية (10 داوننغ ستريت) أن كاميرون سيمثل أمام التحقيق إذا ما استدعاه للادلاء بشهادته.
وكان بلير، الذي يشغل حالياً منصب مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، مثل مرتين خلال العامين الماضيين أمام لجنة تشيلكوت للتحقيق في مشاركة بريطانيا في غزو العراق.