"سياسية المحامين" ترفض إصدار إعلان دستورى مكمل

طالبت اللجنة السياسية، بالنقابة العامة للمحامين، برئاسة عبد العزيز الدريني عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، المجلس العسكرى، بإعلاء سيادة القانون، والمحافظة على دورة التاريخ المشرف، على مر العصور، وصولاً إلى تسليم السلطة، الى كامل مؤسساتها الرسمية، لادارة شؤن البلاد، مطالبة البرلمان القيام بدوره المنوط به، ومسؤليته التشريعية اتجاه الامة.
وقالت اللجنة في بيان لها اليوم، :"فى الوقت الذى يتطلع فيه الشعب المصرى، إلى صندوق الانتخابات، لاختيار مرشح للرئاسة للجمهورية الثانية، قادرأ على تحقيق آمالها وطموحاتها، وهى مرحلة تاريخية، تعتبر الأهم على طريق بناء الدولة المصرية الحديثة، يتداول الآن الحديث عن إصدار المجلس العسكرى، لإعلان دستورى مكمل.
واضاف البيان إن "اللجنة السياسية بالنقابة العامة للمحامين، وهى معنية بحماية الدستور والقانون، تؤكد أن المواد 25و56و61 من الإعلان الدستورى، قد حددت اختصاصات التشريعية والتنفيذية، الأولى سلمت الى مجلس الشعب المنتخب، والثانية تنتهى بانتخاب رئيس مدنى منتخب، لذا فإن اللجنة استطلعت اراء العديد من الفقهاء الدستوريين، الذين أكدوا أنه لم تعد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، أدنى سلطة شرعية لإصدار إعلان دستورى، ولا تعديل الاعلان الدستورى القائم، ولا للأضافة اليه بأى نص او حكم جديد.