«المحامين» تطالب بالتوافق حول تشكيل «التأسيسية».. وسرعة إصدار قانون «العزل»

طالبت نقابة المحامين، ولجنة الشؤون السياسية بالنقابة، مجلسي الشعب والشورى بالتوافق مع القوي السياسية حول تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور لخروجها بشكل يعبر عن كل طوائف الشعب، وناشدت النقابة مجلس الشعب سرعة إصدار قانون العزل لمنع فلول النظام السابق وخاصة عمر سليمان وأحمد شفيق من الترشح لرئاسة الجمهورية.
وقالت لجنة الشؤون السياسية بنقابة المحامين في بيان لها، الجمعة: «تابعت لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين المشهد السياسي الراهن في مصر وخطوات التحول نحو الدولة الديمقراطية، والقرار الصادر من المحكمة الإدارية العليا بوقف قرار البرلمان بتشكيل (اللجنة التأسيسية) لوضع الدستور، وما ترتب عليه من إلزام البرلمان بإعادة تشكيل اللجنة».
وطالبت اللجنة في بيانها، البرلمان بغرفتيه وكل القوى السياسية بالتصدي ل«محاولات بعض القوى الداخلية والخارجية عرقلة التحول الديمقراطي في مصر، والعمل علي التوحد لإصدار دستور يعبر عن طموحات كل طوائف الشعب وأطيافه السياسية والاجتماعية».
وشددت اللجنة على أهمية جلوس البرلمان بغرفتيه والأحزاب والقوي السياسية علي مائدة حوار «مقدمين الوطن على أي مصالح أخرى للوصول إلى جمعية تأسيسية للدستور تعبر عن كل طوائف الشعب، محذره من وجود قوي داخلية وخارجية ترتبط مصالحها بالنظام السابق حريصة علي إثارة الفتنة».
كما طالبت اللجنة، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته الحاكم الحالي للبلاد، بأن يقف علي مسافة واحدة من الجميع وأن يكون داعما لسيادة القانون للوصول إلي دستور ورئيس منتخب.
من جانبه قال عبد العزيز الدريني، مقرر لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين، ل«المصري اليوم»، أن نقابة المحامين تطالب البرلمان بغرفتيه بالالتزام بقرار المحكمة الادارية العليا والانصياع لسيادة القانون، والتفاوض مع جميع الأحزاب والقوي السياسية، ومختلف طوائف الشعب من أجل الوصول إلي الشكل الأمثل لتشكيل الجمعية التأسيسية.
وأكد الدريني خطورة المرحلة الراهنة، مطالبا البرلمان والقوي السياسية والأحزاب بمختلف توجهاتها وتياراتها بالتوحد من أجل الوصول إلي صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف حول تشكيل اللجنة التأسيسية، مما يؤدي إلي خروج دستور يعبر بشكل حقيقي عن طموحات الشعب ويحقق أهداف ثورة 25 يناير.
وطالب الدريني مجلس الشعب بسرعة الانتهاء من قانون العزل السياسي لمنع رموز النظام السابق من الترشح لرئاسة الجمهورية خاصة عمر سليمان، نائب الرئيس السابق، وأحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، موضحا أن مجرد السماح بترشحهما لرئاسة الجمهورية خيانة للثورة ودماء الشهداء.