"المحامين" تطالب البرلمان والقوى السياسية بالحوار للخروج من أزمة "التأسيسية"

طالبت لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين، البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى، وكافة الأحزاب والقوى السياسية وكل مخلص فى مصر بالتوحد ونبذ الخلاف والجلوس على مائدة الحوار، وتقديم مصلحة الوطن على أى مصالح أخرى، للوصول إلى جمعية تأسيسية لوضع الدستور تكون معبرة عن كل طوائف الشعب.
وقالت اللجنة فى بيان لها اليوم الخميس، إن اللجنة وهى تتابع المشهد السياسى نحو التحول الديمقراطى فى مصر، تابعت بأهمية بالغة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بعد جدل شديد فى المجتمع المصرى حاول فيه قوى كثيرة أن تعوق وتعرقل الإنجاز الديمقراطى الذى يحدث فى مصر بعد أن افتقدناه منذ 60 عاما كان الاستبداد والرأى الواحد والفكر والحزب الواحد هو الذى يسود الحياة المصرية، مما يدعونا إلى اليقظة والرؤية الواضحة لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير.
وأكد البيان مطالبة نقابة المحامين للمجلس العسكرى أن يقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن يكون داعما لسيادة القانون.
وقال عبد العزيز الدرينى، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ومقرر لجنة الشئون السياسية، إن اللجنة تحذر من أن هناك قوى خارجية وداخلية مرتبطة مصالحها بالنظام السابق حريصة دائما على إثارة الفتنة وعرقلة قطار التحول الديمقراطى.