أعلنت لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين عن مبادرة “معا لدستور يحقق أمال وطموحات الشعب المصري”، عن طريق تشكيل لجنة من المتخصصين ورجال القانون وفقهاء الدستور والمهتمين بالشأن العام، في خطوة تهدف لتدعيم اللجنة التأسيسية في بناء الدستور الجديد للبلاد. وقال عبدالعزيز الدريني مقرر اللجنة أن المنافسة والصراع السياسى والخلاف فى الرأى أمر طبيعى وصحى ينبغى أن نشجعه ونستمتع به، لأننا لم نعرف الديمقراطية على مدار ستين عاما ماضية شهدنا فيهم كافة أنواع الاستبداد. وأضاف الدريني خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم بنقابة المحامين “أن هذا الخلاف صحي ولا يمثل قلقا بالنسبة لرجال الفكر والسياسية والقانون، وأن نقابة المحامين سيكون لها دور في المرحلة القادمة في بناء هذا الدستور”، موضحا أن لجنة الشئون السياسية سوف تتلقى المقترحات والآراء من كافة فئات الشعب المصري على مختلف أطيافهم وأشكالهم يوميا، داعيا كافة أبناء الوطن للمساهمة في كتابة الدستور. وأشار مقرر لجنة الشئون السياسية أن اللجنة سوف تتلقى الأفكار والمقترحات ويعملون على إعادة صياغتها ثم يتم تقديمها للجنة، على أن يتم تشكيل لجنة فنية متخصصة تكون عنوانا لهذه المبادرة. بينما أكد صلاح صالح عضو مجلس النقابة العامة للمحامين أنه لا يجوز للبرلمان أن ينفرد بوضع حدود العلاقة مع السلطات الأخرى، ولهذا لابد أن ينفى الشبهة عنه تماما وأن يتم تمثيل كافة الطوائف فى اللجنة التأسيسية، قائلا “شرف لهذا الجيل أن يشارك فى وضع الدستور”. وأوضح صالح أن الدستور يضع حدود الفصل بين السلطات، وأن لجنة الحريات ستعقد ندوة بعد غد الثلاثاء بحضور كبار فقهاء الدستور والمتخصصين وممثلى الأحزاب والقوى السياسية، كأولى حلقات النقاش التى ستبدأها نقابة المحامين لوضع مسودة مشروع للدستور تقدمه للجمعية التأسيسية، ولوضع الملامح الرئيسية للقانون وبنوده وعلى الأخص نظام الحكم وصلاحيات رئيس الجمهورية والحريات العامة.