أقامت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ممثلة في هيئة قضايا الدولة طعنًا اليوم، أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الاداري بجلسة الثلاثاء الماضي ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات بإحالة القانون رقم "15" لسنة 2012 والمعروف بقانون "العزل السياسي" مع ما يترتب على ذلك من آثار، وحددت دائرة فحص الطعون جلسة السبت المقبل 12 مايو لنظر الطعن. كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد أصدرت حكمًا بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية، والذي ترتب عليه إعادة المرشح أحمد شفيق إلى قائمة المرشحين، في حين أكدت مصادر قانونية رفيعة المستوى أن ذلك الحكم لن يؤثر على موقف شفيق من الانتخابات لأن قرار المحكمة لم يتعرض الى ذلك كما أن قرار إعادته للانتخابات لايزال محصنًا بالمادة 28 من الإعلان الدستوري.