مساهمو أوراسكوم تليكوم يقرون عدم توزيع أرباح واقتراض 2.5 مليار دولار

أقر مساهمو أوراسكوم تليكوم القابضة المملوكة لشركة فيمبلكوم يوم الخميس عدم توزيع أرباح عن عام 2011 واقتراض 2.5 مليار دولار من المجموعة الروسية.
وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 4.181 مليار جنيه (692 مليون دولار) في 2011 مقارنة مع 1.125 مليار جنيه في 2010.
وكانت الشركة أوصت في 24 ابريل بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن 2011 بسبب "التأثير السلبي لعمليات الشركة في الجزائر وعدم دخول أي سيولة الى الشركة من خلال استثماراتها الاخرى في باكستان وكندا وبنجلادش وافريقيا."
وقال أحمد أبو دومة العضو المنتدب لاوراسكوم تليكوم خلال اجتماع الجمعية العمومية يوم الخميس ان الشركة ستحصل من فيمبلكوم على تسهيل ائتماني بقيمة 2.5 مليار دولار لاجل خمس سنوات بفائدة 12.5 %.
كانت الحكومة الجزائرية أعلنت أنها ستشتري حصة قدرها 51 %في جازي من فيمبلكوم الروسية لكن الصفقة متوقفة الان بعد أن قالت الشركة الروسية انها ستلجأ الى التحكيم الدولي بشأن غرامة فرضتها الحكومة لجزائرية على الوحدة.
وأكد أبو دومة أن عدم الحصول على أرباح من جازي هو السبب الرئيسي لعدم وجود سيولة لدى الشركة.
وقال الليثي ان أوراسكوم استخدمت أرباحها من بيع تونيزيانا التونسية في سداد قروض.
وباعت أوراسكوم في نهاية 2010 حصتها في شركة تونيزيانا مقابل 1.2 مليار دولار بصافي ربح 754.42 مليون دولار
وأضاف أن الشركة تحتاج القرض لتوفير سيولة بهدف تنمية الشبكات التابعة ولاسيما في بنجلادش.
وخلال الاجتماع قال خالد الليثي عضو مجلس ادارة أوراسكوم ان الشركة ليس لديها سيولة داخلية وذلك لانها تواجه مشكلة كبيرة في وحدتها الجزائرية (جازي) بسبب عدم تحويل الارباح. وأوضح أن المصدر الرئيسي لايرادات أوراسكوم هو توزيعات الارباح من الشركات التابعة.
وقالت أوراسكوم تليكوم في 28 مارس الماضي انها ستستأنف ضد غرامات بنحو 1.3مليار دولار قضت بها محكمة جزائرية بحق وحدتها المحلية للهاتف المحمول جازي وضد حكم قضائي بحق أحد مسؤوليها التنفيذيين.
واستحوذت فيمبلكوم على جازي في اطار صفقة قيمتها ستة مليارات دولار العام الماضي لشراء أصول شركة اوراسكوم تليكوم المصرية وتمر الوحدة بأزمة منذ ذلك الحين اذ لم يتحدد مصير ملكيتها ويحظر عليها تحويل أموالها للخارج وتقول الحكومة الجزائرية من وقت لاخر انها مهتمة بشراء حصة اغلبية في الوحدة.
وقال وزير الاتصالات الجزائري موسى بن حمادي في تصريحات نشرت في 15 ابريل الماضي ان شركة محاسبية عينتها الحكومة قدرت قيمة وحدة فيمبلكوم الجزائرية لخدمات المحمول (جازي) التي تواجه صعوبات بنحو 6.5 مليار دولار.