"المصرية للتأمين التعاونى" تجدول ديونها والموظفون يفضون الاعتصام

اكد رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى محمد محرز ان مديونيات الجمعية من التعويضات للعملاء تبلغ 40 مليون جنيه فقط، وأنه سيتم جدولة هذه المديونية وهناك دراسة لاصدار منشور يوضح كيفية الجدولة مع العملاء .
ونفي محرز في تصريح ل" المشهد" ماذكره البعض أن المديونية تبلغ أكثر من 80 مليون جنيه، وموضحا أن هذا المبلغ هو قيمة القرض الميسر الذى تم منحه للجمعية من قبل الشركة القابضة للتامين والصندوق الاجتماعى للتنمية.
وحول اسباب اعتصام العاملين فى الجمعية اشار محرز الى ان العاملين فى الجمعية وهم مساهمون ايضا فيها كانت لهم العديد من المطالب ابرزها حل مجلس الادراة الحالى الا انه تم عقد اجتماع معهم، تم خلاله التوضيح ان مدة عمل المجلس ستنتهى فى شهر سبتمبر اى انه فى حالة حل المجلس واجراء انتخابات مبكرة لن يتم اجراؤها قبل سبتمبر.
وتعجب محرز من الاصوات التى تطالب بحل مجلس الادارة حيث تولى هذا المجلس ادارة الجمعية فى ظل خسائر محققة بلغت حوالى 160 مليون جنيه وخلال عامين حققت فائض نشاط وصل الى 40 مليون جنيه تقريبا.
ولفت الى ان اسباب اعتراض المساهمين على اسلوب عمل مجلس الادارة الحالى رغم تحقيقه نتائج جيدة ترجع الى ان هناك قيدا من الهيئة العامة للرقابة المالية على ممارسة الجمعية جميع اصدارات فروع التامين فيما عدا تامين الضمان حتى تتمكن الجمعية من حل مشاكل الاكتتاب وطالب المساهمون بضرورة عودة العمل فى فرع السيارات وتقدمنا للهيئة بطلب يفيد ذلك الا انه قوبل بالرفض.