الحكومة تواجه العجز بزيادة الأسعار.. والمواطن يدفع الثمن

بعد رفض السيسى لمشروع الموازنة
على لطفى: على الحكومة أن تبدأ مراجعة انفاقها ضمن منظومة إصلاح اقتصادى شاملة
الجندى: الحكومة تعانى من التسرع فى إصدار القرارات بدون دراسة
تعتزم حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، خلال أيام تنفيذ عدة قرارات رسمية، حول زيادة أسعار بعض السلع الأساسية، كزيادة أسعار البنزين وأسعار مواد الطاقة، وكذلك رسوم مغادرة مطار القاهرة، فضلًا عن الشروع فى تطبيق الحد الأقصى للأجور، وذلك بهدف زيادة موارد الدولة بما يحد من عجز الموازنة.
يأتى ذلك بعد أن رفض الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشروع الموازنة العامة للدولة، الثلاثاء الماضى، مطالبًا الحكومة بإعادة مراجعتها نتيجة ارتفاع العجز الكبير الموجود فيها، والذى يصل إلى نحو 292 مليار جنيه بما يعادل 12.2% من إيرادات الدولة، تمثل الفارق بين إيرادات الدولة ومصروفاتها، خلال سنة مالية واحدة، فضلًا عن ارتفاع الديون العامة للبلاد إلى أكثر من 2.1 تريليون جنيه.
وهذا الوضع يفرض على البنوك اتخاذ العديد من التدابير لمواجهة القرارات المحتملة من الحكومة القادمة لمواجهة عجز الموازنة الضخم.
أكد بنك الاستثمار بلتون، أن رفض الرئيس عبد الفتاح السيسى، اعتماد الموازنة العامة للدولة الجديدة للعام 2014/2015، سيتم ترجمته فى صورة إدراج الإصلاحات المخطط لها فى جانب الضرائب والحد الأقصى للأجور والإصلاحات ودعم الطاقة، وبالتالى الوصول إلى عجز موازنة مستهدف يكون انعكاسًا لخطة الحكومة الاستراتيجية.
وأوضح البنك فى بيان أنه ووفقًا لتصريحات الرئيس السيسى، نتوقع أن يطالب بمزيد من الخفض فى النفقات من خلال إصلاحات الطاقة إلى جانب ضمان أن الموازنة تعكس خطط زيادة الضرائب بنحو 10 مليارات جنيه سنويًا، وهى الإصلاحات الضريبية تتضمن الضرائب العقارية، وضرائب الدخل، وضرائب أرباح الشركات، وضرائب الأرباح الرأسمالية.
وتوقع البنك أن تستهدف الإصلاحات تطبيق الحد الأقصى للأجور فى القطاع العام، إلى جانب خفض دعم الطاقة فى الصناعات ومنتجات الطاقة العالية مثل بنزين 92، بالإضافة إلى زيادة أسعار الكهرباء لشرائح الاستخدام المرتفع، لإظهار مساهمة الأغنياء فى الاقتصاد.
من جانبه، توقع السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزاء، أن يلقى مقترح وزير المالية، بشأن تعديلاته على الموازنة العامة قبولًا من الرئيس، لافتًا إلى أنه فى حالة عدم قبول هذا المقترح، ستحاول الحكومة إعداد مقترح آخر وإلا سيتم العمل بالموازنة القديمة خلال الشهر الأول من العام المالى الجديد.
وأكد أن الموزانة بها بنود تتعلق بخفض النفقات وإعادة الهيكلة الضريبية وإدارة أصول الدولة بطرق مختلفة، وستعرض هذه المقترحات على الرئيس لإقرارها.
وأضاف أن الإعلان عن هذه الإجراءات قد يؤثر سلبًا على المنظومة الاقتصادية مثل ما حدث فى ضريبة الأرباح الرأسمالية، لذلك لن يتم عرض مقترحات تعديل بنود الموزانة العامة للدولة للنقاش العام.
وأكد القاويش، أن الحكومة حريصة على عدم ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن هناك 20 سلعة تم تخفيض أسعارها بنسبة 50% بشكل تدريجى، موضحًا أن هذه المقترحات تتعلق بتخفيض مخصصات، مشددًا على وجود لجنة تعمل على خفض مخصصات بعض الوزارات مثل الخارجية والتمثيل التجارى وهيئة الاستعلامات، موضحًا أن اللجنة انتهت بالفعل من إعداد تقاريرها.
فيما قال أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة تعتزم رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء فى أقرب وقت ممكن، موضحًا أنه مع بداية السنة المالية الجديدة ستكون هناك سلسلة من الإجراءات لمواجهة العجز بشكل حاسم.
من ناحية أخرى، طالب الدكتور على لطفى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق والخبير الاقتصادى، أن تسير مرحلة زيادة الأسعار التى يشهدها المناخ الاقتصادى المصرى الفترة الراهنة ضمن برنامج لإصلاح المنظومة الاقتصادية بالكامل، مشيرًا إلى عدم جدوى محاولات الإصلاح الفردية من خلال زيادة بعض الأسعار لبعض السلع المحددة.
وأضاف لطفى ل"المشهد": على الحكومة أن تبدأ فى مراجعة أوجه إنفاقها وسرعة ترشيد تلك النفقات، لافتًا إلى كم أعداد المكاتب الخارجية بجانب السفارات والتى تكلف الموازنة مبالغ عالية بالعملة الصعبة من رواتب ومصاريف الانتقال والسيارات والبدلات.
تابع: أيضًا على الحكومة إعادة النظر فى مصاريفها الداخلية على وزاراتها وبدلات الوزراء ومصاريف الانتقالات والسيارات والأثاث المكتبى وغير ذلك من مصروفات يمكن ترشيدها وتوفير المزيد من النفقات اللتى تتحملها الموازنة العامة للدولة.
أوضح لطفى، أن الدين العام قد بلغ حدود لم يشهدها الاقتصاد المصرى من قبل، مضيفًا أن الاقتصاد المصرى يترنح ولابد من وجود برنامج إصلاحى شامل لا يتوقف عند حد ولا يتأثر ببعض الأوجاع، التى ستمر بها مصر فى وتيرة ذلك الإصلاح، مشبهًا حالة التدهور الاقتصادى الحالية بالمرض الذى يجب مواجهته بقوة وعلاجه مهما تكلف الأمر من أوجاع مؤقتة.
وحول تأثير تلك الزيادة فى الأسعار على الموطن البسيط، قال لطفى، إنه يجب الكشف عن منظومة الإصلاح للمواطنين، وأن يكون هناك شفافية مطلقة بين الحكومة الحالية بقيادة محلب، مشددًا على ضرورة إطلاع المواطن على قرارت الحكومة مسبقًا، وأن يدرك المواطنون أنه ستكون هناك زيادة فى الأسعار تدريجية ورفع للدعم تدريجى.
وطالب الحكومة بتعويض محدودى الدخل ماديًا أو بأى شكل من الأشكال التى تكون مناسبة لتلافى الأثر السلبى لزيادة الأسعار على المواطنين.
قال الدكتور صلاح الجندى، خبير اقتصادى، إن رفع اتجاه الحكومة إلى رفع أسعار بعض السلع المدعمة، يهدف إلى تحقيق إيرادات تساهم فى خفض الموازنة العامة، أى أن الحكومة تعمل على إعادة مراجعة الدعم، ولكنه كان ينبغى مراجعة ذلك على القادرين وألا يكون تطبيق القرار أعمى بدون دراسة.
وتابع، الجندى ل"المشهد": نحن نعانى من التسرع فى إصدار أى قرار بدون دراسة، حيث ينبغى أن يكون هناك موضوعية فى تطبيق رفع الأسعار على المواطنين، خاصة وأن هناك 40% من الشعب من محدودى الدخل وتحت خط الفقر.
وأضاف أنه يجب أن تكون هناك دراسة تكشف من يستحق الدعم ومن لا يحتاجه، حتى لا نمس احتياجات المواطن الأساسية، فمعنى ارتفاع أسعار البنزين زيادة أسعار المركبات وزيادة أسعار النقل وبالتالى ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وحول مصير المواطن، قال: المواطن "غلبان" ويخضع للقرارات ولكنها تمثل عبئا عليه فى النهاية، لذلك يجب الانتظار حتى يتم تحديد من هى الفئات المستحقة للدعم وهو الأمر الذى يحتاج إلى الجهد والوقت.
توقعت بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية، تحسين التصنيف الائتمانى لمصر خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد رفض الرئيس عبد الفتاح السيسى للموازنة العامة للدولة، وتبنى سياسات جديدة لتنشيط وجذب الاستثمارات.
وأشارت - فى تصريحات صحفية - أن التوقعات بزيادة الاستثمارات العربية والأجنبية خلال الفترة المقبلة، تدعم حالة التفاؤل لدى المستثمرين.