قال السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء إن وزير المالية طرح مجموعة من الخطوط العريضة فيما يتعلق بالموزانة العامة للدولة، وأنه تم الاتفاق على مقترح معين لتخفيض العجز عن المستهدف للعام المالى الجارى، على أن يتم رفعه إلى الرئيس فور عودته من غينيا الاستوائية. وأشار إلى أن الوزراء وافقوا على مقترح وزير المالية بعد مناقشات طويلة، متوقعا أن يلاقى هذا المقترح قبولا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى حالة عدم قبول هذا المقترح من قبل الرئيس ستحاول الحكومة اعداد مقترح آخر قبل 30 يونيو، وألا سيتم العمل بالموازنة القديمة خلال الشهر الاول من العام الجديد. وفيما يتعلق بتوقيت اعلان الموازنة، قال إن الرئيس السيسي هو الذى سيحدد ذلك، مضيفا أن الموزانة بها بنود تتعلق بخفض النفقات وإعادة الهيكلة الضريبية، وإدارة اصول الدولة بطرق مختلفة وستعرض هذه المقترحات على الرئيس لإقرارها. واضاف ان الاعلان عن هذة الاجراءات قد يؤثر سلبا على المنظومة الاقتصادية مثل ما حدث فى ضريبة الارباح الرأسمالية لذلك لن يتم عرض مقترحات تعديل بنود الموزانة العامة للدولة للنقاش العام . وأكد القاويش ان الحكومة حريصة على عدم ارتفاع الاسعار ، مشيرا الى ان هناك 20 سلعة تم تخفيض اسعارها بنسبة 50 % بشكل تدريجي، مستبعداً قيام الحكومة بفرض ضرائب على تحويلات المصريين فى الخارج. واشار الى ان هذة المقترحات تتعلق بتخفيض مخصصات وقال انه سيتم زيادة مخصصات بعض الوزارات مثل الصحة والتعليم ، مشدا على وجود لجنة تعمل على خفض مخصصات بعض الوزارات مثل الخارجية والتمثيل التجارى وهيئة الاستعلامات ، موضحا ان اللجنة انتهت بالفعل من إعداد تقاريرها.