قال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن وزير المالية طرح مجموعة من الخطوط العريضة فيما يتعلق بالموزانه العامة للدولة، وأنه تم الاتفاق على مقترح معين لتخفيض العجز عن المستهدف للعام المالى الجارى ، على ان يتم رفعه الى الرئيس فور عودته من غينيا الاستوائية . وأشار إلى أن الوزراء وافقوا على مقترح وزير المالية بعد مناقشات طويله، متوقعًا أن يلاقى هذا المقترح قبولًا من الرئيس عبد الفتاح السيسى وفى حالة عدم قبول هذا المقترح من قبل الرئيس ستحاول الحكومة إعداد مقترح آخر قبل 30 يونيو وإلا سيتم العمل بالموازنة القديمة خلال الشهر الأول من العام الجديد . وفيما يتعلق بتوقيت إعلان الموازنه، قال أن الرئيس السيسي هو الذى سيحدد ذلك، مضيفًا أن الموزانة بها بنود تتعلق بخفض النفقات وإعادة الهيكلة الضريبية وإدارة أصول الدولة بطرق مختلفه وستعرض هذه المقترحات على الرئيس لإقرارها . وأضاف أن الإعلان عن هذة الإجراءات قد يؤثر سلبًا على المنظومة الاقتصادية مثل ما حدث فى ضريبة الأرباح الرأسمالية لذلك لن يتم عرض مقترحات تعديل بنود الموزانة العامة للدولة للنقاش العام. وأكد القاويش أن الحكومة حريصة على عدم ارتفاع الاسعار، مشيرًا إلى أن هناك 20 سلعة تم تخفيض أسعارها بنسبة 50% بشكل تدريجي، مستبعداً قيام الحكومة بفرض ضرائب على تحويلات المصريين فى الخارج . وأشار إلى أن هذه المقترحات تتعلق بتخفيض مخصصات، قائلًا أنه سيتم زيادة مخصصات بعض الوزارات مثل الصحة والتعليم، مشددًا على وجود لجنة تعمل على خفض مخصصات بعض الوزارات مثل الخارجية والتمثيل التجارى وهيئة الاستعلامات، موضحًا أن اللجنة انتهت بالفعل من إعداد تقاريرها .