يعقد مجلس الوزراء جلسة استماع لاعضاء الحكومة الان لمراجعة بنود الموزانة العامة للدولة للعام المالى 2014-2015 بعد رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي التصديق عليها لارتفاع عجز الموزانة العامة ، وطالب الحكومة بتعديل بنود الموازنة وترشيد النفقات . وقالت مصادر حكومية ان مجلس الوزراء يبحث الان مجموعة من الاجراءات لتعديل بنود الموزانة العامة ، خاصة فيما يتعلق بعجز الموزانة ، مشيرا الى الحكومة تستهدف تخفيض العجز الى 10 % من اجمالى الناتج المحلى ، لتصل الى 240 مليار جنيه بدلا من 282 مليار جنيه . واشارت المصادر الى ان الحكومة تدرس عدة بدائل منها ، تخفيض مخصصات منظومة الدعم اكثر مما تم اعداده فى الموزانة الجديدة ، اضافة الى توسيع القاعدة الضريبية لتشمل الدخول و الأنشطة الاقتصادية التي لا تخص الفقراء ومحدودي الدخل بجانب مكافحة التهرب الضريبي . واوضحت المصادر ان فرض ضرائب على تحويلات المصريين من الخارج احد البدائل التى تقوم الحكومة بدراستها حاليا ضمن خطة الاصلاح الضريبي التى تسعى الى تطبيقة خلال العام الجارى .