قال السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء: إن وزير المالية طرح مجموعة من الخطوط العريضة في ما يتعلق بالموزانة العامة للدولة، وأنه تم الاتفاق على مقترح معين لتخفيض العجز عن المستهدف للعام المالى الجارى، على أن يتم رفعه إلى الرئيس فور عودته من غينيا الاستوائية. وأضاف القاويش خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الوزراء وافقوا على مقترح وزير المالية بعد مناقشات طويله، متوقعًا أن يلاقى هذا المقترح قبولاً من الرئيس عبد الفتاح السيسى وفى حالة عدم قبول هذا المقترح من قبل الرئيس ستحاول الحكومة إعداد مقترح آخر قبل 30 يونيو وإلا سيتم العمل بالموازنة القديمة خلال الشهر الأول من العام الجديد. وفي ما يتعلق بتوقيت إعلان الموازنة، قال إن الرئيس السيسي هو الذى سيحدد ذلك، مشيرًا إلى أن الموزانة بها بنود تتعلق بخفض النفقات وإعادة الهيكلة الضريبية وإدارة أصول الدولة بطرق مختلفه وستعرض هذه المقترحات على الرئيس لإقرارها. وأوضح أن الإعلان عن هذه الإجراءات، قد يؤثر سلبا على المنظومة الاقتصادية مثل ما حدث فى ضريبة الارباح الرأسمالية لذلك لن يتم عرض مقترحات تعديل بنود الموزانة العامة للدولة للنقاش العام. وأكد القاويش أن الحكومة حريصة على عدم ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن هناك 20 سلعة تم تخفيض أسعارها بنسبة 50 % بشكل تدريجي ، مستبعدًا قيام الحكومة بفرض ضرائب على تحويلات المصريين فى الخارج. ونوه القاويش إلى أن هذه المقترحات، تتعلق بتخفيض مخصصات وقال إنه سيتم زيادة مخصصات بعض الوزارات مثل الصحة والتعليم، مشددًا على وجود لجنة تعمل على خفض مخصصات بعض الوزارات مثل الخارجية والتمثيل التجارى وهيئة الاستعلامات، موضحًا أن اللجنة انتهت بالفعل من إعداد تقاريرها.