انتهت المهلة التي حددها اللواء صلاح المعداوي محافظ الدقهلية لشركة "الراتنجات"، للبحث عن بديل امن لصرف مخلفات المصنع، بعيدًا عن نهر النيل او اي ترع. قال المحافظ : يقوم المصنع الان بالتخلص من مخلفاته الصناعية في مصرف زراعي ولا توجد مطلقاً أية ترع ري بمنطقة المصنع ولا يوجد أي نوع من أنواع الصرف في مياه النيل كما انه سبق تكليف اللجان المختصة بالتفتيش علي المصنع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية وتم تحرير محاضر بيئية وفقاً للقانون 48 لسنة 1982 وإرسالها إلي شرطة البيئة والنيابة العامة وبناء علي ذلك تم منح المصنع مهلة 60 يومًا تنتهي في 29/3/2012. واضاف ان ادارت المحافظة خاطبت رئيس جامعة المنصورة بشأن تشكيل لجنة عليا علمية وفنية لمراجعة كافة إجراءات التأمين والمعالجة لمحطة الصرف الصناعي بالمصنع ولتحديد مدي مطابقتها للقياسات العالمية المتعارف عليها من عدمه وقامت اللجنة بزيارات ميدانية للمصنع بتاريخ 9/3/2012 ، 16/3/2012 ، 23/3/2012 لتقييم حالة محطة معالجة الصرف الصناعي وكافة الحلول العلمية لتحسين كفاءة المحطة لمعالجة سوائل الصرف الصناعي وقد تأكدت اللجنة من جدية الشركة في توفيق أوضاعها البيئية وبدء التنفيذ الفعلي لتطوير عملية المعالجة. ورد كتاب رئيس الجامعة بتاريخ 28/ 3/ 2012 والمتضمن البرنامج الزمني لإتمام التصميمات والإجراءات المعملية ونصف الصناعية للوصول إلي أنسب وأكفأ طريقة للمعالجة الكيميائية والبيولوجية لمياه الصرف الصناعي وأن الشركة لإثبات جديتها دفعت للجامعة مبلغ 70 ألف جنيه رسوم تنفيذ هذا البرنامج وهو 30 يومًا لاستكمال التجارب المعملية للحصول علي المعاملات الخاصة بعملية التصميم و30 يومًا اخري لاستكمال التجارب نصف الصناعية و60 يومًا للتنفيذ وإجراء تجارب بدء التشغيل والتسليم النهائي للمشروع.