كشفت لجنة جهاز شئون البيئة والصحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية والتى شكلتها هيئة الرقابة الإدارية، أثناء زيارتها إلى شركة المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية، أن الشركة مستمرة فى صرف المواد الكيماوية الخطرة، والصرف الصناعى المحمل بكميات غير مسموح بها من الفورمالين والفينول المسببة للسرطان، يتم صرفها مباشرة على مصرف المنصورة دون معالجة، وأن الشركة لم تتحرك فى هذا الشأن، رغم انتهاء المهلة التى منحها محافظ الدقهلية لتوفيق أوضاعها وانتهت فى 29 مارس الماضى. وقال الدكتور إبراهيم جار العلم عميد كلية هندسة المنصورة الأسبق وضو لجنة التى كلفها المحافظ، أنه جار العمل على إزالة هذه المواد، وأنه طلب مهلة لعمل هذه التصميمات وتنفيذها وإصلاح ما أفسدته إدارة الشركة المسئوله عن صرف الملوثات. وأكد جمال مأمون محامى عمال الشركة، أن أعضاء لجنة هيئة الرقابة الإدارية خرجوا مندهشين مما رأوا من لجنة جامعة المنصورة التى شكلها المحافظ، وفوجئوا بتحدث عضو لجنة الجامعة عن أشياء هيكلية سوف تعالج الكيماويات دون الالتزام بإعادة بناء محطة المعالجة الكيماوية، التى تم صرف منحه قدرها 2.6 مليون جنيه من وزارة البيئة للشركة من أجل معالجة الكيماويات المسرطنة. وفجر جمال مأمون مفاجأة عندما أعلن عن قيامه بإقامة الدعوى القضائية رقم 590 لسنة2012 مدنى كلى ضد الشركة وإداراتها، طالب خلالها بإلزامهم بدفه مبلغ 5 مليون جنية لصالح مركز الأورام بالمنصورة تعويضا شاملا لما تتسبب فيه الشركة من أمراض.