"دستور لكل المصريين": هناك محاولات لإعادة إنتاج نظام مبارك .. ونرحب بحل التأسيسية

دعت جبهة "دستور لكل المصريين" والتي تشمل 40 حركة سياسية القوي السياسية المنتمية للثورة ومبادئها، إلي توحيد صفوفها للدفاع عن مكتسبات الثورة ضد محاولات الانقضاض عليها والتي تمثلت آخرها فى ترشيح عمر سليمان نائب الرئيس المخلوع، لافتين إلي أن ذلك هدفه إحياء نظام حسني مبارك "الكنز الاستراتيجي لإسرائيل"، مطالبين بالاصطفاف حول مرشحي الرئاسة المنتمين للثورة، مشددين علي ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا لأن الثورة في خطر.
وأعربت الجبهة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بنقابة الصحفيين ظهر اليوم الأربعاء، عن ترحيبها بحكم القضاء الإداري بإبطال قرار البرلمان الخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية المعنية بصياغة الدستور الجديد، مشيرين إلي أنهم سيواصلون النضال مع جميع القوي السياسية، من أجل تشكيل جمعية تأسيسية متوازنة وصولاً لدستور يتشارك الشعب في وضعه والتوافق عليه بمختلف فئاته وأطيافه وطبقاته.
وأكدت الجبهة في بيان أصدرته خلال المؤتمر، علي رفضها لترشيح الفلول لرئاسة الجمهورية، وخاصة اللواء عمر سليمان نائب الرئيس المخلوع، والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، مؤكدين أن مجرد تقدمهم للترشح يمثل إهانة بالغة وخيانة للثورة ودماء الشهداء، مطالبين بمحاكمتهم سياسيا، لتورطهم في جرائم الرئيس المخلوع، علي حد البيان.
و من جانبه قال الدكتور أحمد طه النقر ، عضو جبهة دستور لكل المصريين، أن اللجنة ستبدأ في عرض خططها خلال الأيام المقبلة بعد الحصول علي الحكم لإبطال الجمعية التأسيسية، و ذلك لوضع خارطة طريق واضحة للجنة التأسيسية تضمن أن تعبر اللجنة عن كل فئات الشعب المصري و ليس الأغلبية البرلمانية .
و أوضح النقر أن حيثيات الحكم تدل علي أصالة وروعة وعبقرية القضاء المصري الشامخ لأن القاضي الذي وضع الحيثيات قال كل كلام القوي الوطنية من البداية، لافتا إلي أن حيثيات الحكم أكدت علي عدم قانونية وجود نسبة للبرلمان في التأسيسية، و أوجب اختيارها من خارج البرلمان بالكامل.
و طالب الدكتور عبد الجليل مصطفي، المتحدث باسم جبهة دستور لكل المصريين بضرورة وضع معايير واضحة لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور مشددا علي أهمية أن تؤكد هذه المعايير على اقتصار دور أعضاء البرلمان بغرفتيه علي اختيار أعضاء اللجنة فقط دون أن يكون لهم تمثيل بها.
وعقب عبد الجليل علي قرار المحكمة الإدارية العليا بحل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، أن الجبهة ستبدأ خلال الأيام المقبلة في اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية لإلزام المجلس العسكري بوضع معايير واضحة للجنة و اختيار أعضائها.