جلسة خاصة للنظرفى طعون مبارك والعادلى ونظيف على ادانتهم لقطع الاتصالات اثناء الثورة

تعقد غدًا المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى جلسة خاصة لنظر الطعون الثلاثة التى أقامها كل من رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والتى طالبوا فيها بإصدار أحكام قضائية بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلزامهم بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى الخزانة العامة للدولة بالتضامن فيما بينهم بمبلغ قدره 540 مليون جنيه - توزع فيما بينهم بإلزام حبيب العادلى وزير الداخلية بتعويض مقداره 300 مليون جنيه وبإلزام حسنى مبارك بتعويض 200 مليون جنيه وإلزام أحمد نظيف 40مليون جنيه - عن الأضرار التى تسببوا فى إلحاقها بالاقتصاد القومي.

وقد أكدت طعون مبارك ونظيف والعادلى أن كلاً منهم ليس المسئول عن قرار قطع خدمات الاتصالات أيام 25 يناير ،واكد مبارك والعادلى أن قرار قطع الاتصالات من القرارات السيادية التى لا يجوز للمحاكم أن تنظرها متفقين فى طعونهم أنهم لم يعلموا بهذه القضية ولم يعلنهم أحد للحضور أمام المحكمة للدفاع عن أنفسهم كما نص قانون المرافعات وركز مبارك على أن قرار القطع لم يكن قراره وإنما قرار لجنة مشكلة برئاسة نظيف.
وأكد مبارك فى طعنه أن الحكم أسند فى تقرير التعويض إلى تقرير معلوماتى صادر عن مركز المعلومات بمجلس الوزراء يؤكد أن قطع الاتصالات تسبب فى خسائر لقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت بلغت فى خمسة أيام 90 مليون دولار ولم يشر الحكم من قريب أو بعيد إلى مدى صحة هذا التقرير وعناصر التقرير، حيث جاءت عبارته عامة لم تحدد عناصر الضرر على وجه الدقة، كما أن التقرير قد جاء مبهماً وغير مستند لمصادر ثابتة، كما أن المحكمة لم تحدد العناصر التى استند عليها التقرير على الرغم من أنه السبب الوحيد على تحديد الأضرار التى لحقت من انقطاع خدمة الاتصالات، وبالتالى كان يتعين معه على المحكمة أن تراعى ذلك عند تقدير التعويض إلا أنها لم تفصل وهو ما يصيب الحكم المطعون بأنه يستوجب الإلغاء

بينما أكد نظيف أنه ليس صاحب قرار تكوين لجنة لإصدار قرار بقطع الاتصالات ولم يدع لتكوين هذه اللجنة كما أن مبارك هو المسئول الأول والأخير عن هذا القرار لأنه الرئيس الأعلى لهيئة الشرطة وهو رئيس الجمهورية، فهو لم يسهم فى قرار قطع الاتصالات وإنما القرار صادر من وزير الداخلية السابق حبيب العادلى بموافقة غرفة الطوارئ التى أنشأها الجهاز الأمنى وأعضاؤها يمثلون هذه الجهات الأجنبية وأنه أى نظيف لم يكن رئيسًا لها أو عضوًا بها. كما أن حكم القضاء الإدارى الصادر بإلزامه بدفع 40 مليون جنيه لصالح الخزانة العامة للدولة صدر رغم أن الدولة لم ترفع دعوى تطالب بالتعويض

ونفى حبيب العادلى فى طعنه، أن يكون قرار قطع الاتصالات قراره ، وإنما قرار كل من مبارك ونظيف وقال فى طعنه إنه كان المسئول عن تحديد تعرض الأمن القومى داخل البلاد للخطر من عدمه بحكم طبيعة عمله وإنه أصدر قراره وتعليماته بقطع خدمة المحمول عن منطقة ميدان التحرير يوم الثلاثاء 25 يناير، ثم أعقبه قرار آخر صدر يوم الخميس 27 يناير بقطع خدمات الاتصالات اعتبارًا من صباح يوم الجمعة 28 يناير 2011 ولمدة يوم واحد وبالنسبة لخدمات المحمول فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس والغربية وضرورة قطع خدمات الإنترنت على مستوى الجمهورية اعتبارًا من مساء يوم الخميس 27 يناير 2011 لوجود خطورة على الأمن القومي. وأنه حصل على موافقة من اللجنة الوزارية قبل إصدار قراره بقطع الاتصالات وأنه كان يقوم بطاعة أوامر رؤسائه ورئيس الوزراء ،واكد فى نهاية طعنه أن حكم القضاء الإدارى مخالف للواقع، إذ ليس هو وحده صاحب اتخاذ قرار قطع الاتصالات فلماذا يتحمل غرامة قطع الاتصال وهناك سبعة آخرون غيره ، كما أنه قام بتنفيذ قرار اللجنة وقانون الاتصالات.