تأجيل طعون مبارك ونظيف والعادلى ضد تغريمهم 540 مليون جنيه لقطع الاتصالات الى 3 اكتوبر

قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسنى مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى . على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى آواخر شهر مايو الماضى بإلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة إثر الأضرار التى تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الانترنت إبان أحداث الثورة وذلك إلى جلسة 3 أكتوبر القادم للاطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة والتعقيب عليه من جانب كافة أطراف الدعوى.
وكلفت المحكمة هيئة قضايا الدولة بإيداع صورة رسمية من محضر اللجنة الفنية المختصة التى انعقدت فى 20 يناير الماضى واتخذت قرارا بقطع خدمات الاتصالات
وطالب المحامون من هيئة الدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، من المحكمة الإدارية العليا القضاء بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري استنادا إلى عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر موضوع القضية، وانتفاء شرطة المصلحة الشخصية المباشرة لدى مقيمي الدعوى.
وأوضح المحامون أن محاكم مجلس الدولة غير مختصة بنظر هذه القضايا باعتبار أنها تتعلق بعمل من أعمال السيادة التي تخرج عن نطاق رقابة قضاء مجلس الدولة، وأشاروا إلى أن قطع الاتصالات المحمولة وخدمات الانترنت جاء بموجب قانون الاتصالات الذي أباح هذا التصرف إذا ما اقتضت إعتبارات الأمن القومي، كما إعتبروا أن قيمة التعويض التي احتسبتها محكمة القضاء الإداري ( 540 مليون جنيه ) لم تستند إلى أسس موضوعية.
ودفعوا بانتفاء أي قرار إداري بقطع خدمات الاتصالات معتبرين أن القرار استند إلى سلطة الحكم وليس سلطة الإدارة ومن ثم فلا يخضع لرقابة القضاء، وأشاروا إلى أن اللجنة التي اجتمعت يوم 20 يناير الماضي واتخذت قرارها بقطع خدمات الاتصالات، إرتأت أن هناك خطرا محدقا بالأمن القومي وتهديدا له في ضوء المعلومات الواردة بوجود عناصر خارجية وأصابع أجنبية يشتبه في تخطيطها لإحداث فتنة على نحو استوجب اتخاذ هذا القرار.
من جانبه، أكد محمد عبد العال المحامي مقيم الدعوى ضد مبارك ونظيف والعادلي أنه ثبت في الأوراق أن إعلانهم بالقضية جاء بطريقة قانونية سليمة، وأن قانون الاتصالات تعسف في استعمال سلطة قطع الاتصالات، متذرعا ب "الأمن القومي" لتبرير الاعتداء على حرية المواطنين.
وأضاف محامون انضموا إلى عبد العال أن اللجنة المشكلة للنظر في قطع خدمات الاتصالات المحمولة والانترنت فوضت وزير الداخلية حبيب العادلي بتقرير الحالة التي يستلزم معها قطع تلك الخدمات، وأن هذا التفويض هو قرار إداري يجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأشاروا إلى أن قطع الاتصالات انتهك حقوق الإنسان، حيث لم يتمكن المصابون في أحداث الثورة من إجراء الاتصالات بالإسعاف والجهات الطبية لنجدتهم.. بينما أعلنت هيئة قضايا الدولة انضمامها لطلبات مقيمي الدعوى بتغريم مبارك ونظيف والعادلي في ضوء الأضرار الجسيمة التي لحقت بالخزانة العامة للدولة وقطاع الإتصالات، مشددة على أن قطع الاتصالات والانترنت جاء دون مقتضى من ضرورات الأمن القومي
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين سبق لها وأن قضت في أواخر شهر مايو الماضي بتغريم الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بدفع ذلك المبلغ ( 540 مليون جنيه ) بالتضامن فيما بينهم على أن يدفعوه من مالهم الخاص في ضوء ماتسببوا به من أضرار بخطئهم الشخصي لحقت بالاقتصاد القومي في قطاع خدمات الاتصالات والانترنت.
وقامت المحكمة بتوزيع مبلغ التعويض على الثلاثة بالزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون جنيه ونظيف 40 ميون جنيه.
واستندت المحكمة في أسباب حكمها إلى إن قطع خدمات الاتصالات عن الهواتف المحمولة وخدمات الإنترنت جاء انتهاكا لحرية التعبير والحق في الاتصال والحق في الخصوصية وأن سلامة الأمن الوطني إنما تعني سلامة أمن البلاد لا سلامة أمن النظام الحاكم، مشيرة إلى أن قرار قطع الاتصالات والانترنت كان متعمدا ومقصودا، وتسبب في أضرار جسيمة للدولة والخزانة العامة للدولة.
وأشارت المحكمة إلى أن أوراق الدعوى قد كشفت عن أن الاقتصاد القومي المصري قد تكبد أضرارا بالغة نجمت عن قرار قطع خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت، عن أن خسائر قطاع خدمات الاتصالات والإنترنت بلغت في خمسة أيام نتيجة قطع تلك الخدمات ( 90 مليون دولار أمريكي ) خلال فترة انقطاع الخدمة في أعقاب ثورة 25 يناير، أي ما يمثل خسارة تقارب ال 18 مليون دولار يوميا، وأن هذا المبلغ لا يشمل الآثار الاقتصادية الثانوية التي تحسب عن فقدان الأعمال في القطاعات الأخرى المتضررة من إيقاف خدمات الاتصالات مثل التجارة الإلكترونية والسياحة ومراكز الاتصال