أكد الناشط السياسي جورج إسحق القيادى السابق بحركة كفاية أن مصر تشهد الآن صراعًا قويًا بين الإخوان المسلمين و"العسكرى" وهو ما يضر بمصلحة الشعب مشيرًا إلى أن الحكومات الوزارية التى تولت خلال أكثر من 14 شهر منذ اندلاع الثورة أثبتت فشلها فى توفير جميع مطالب أبناء الوطن وناشد جميع الإسلاميين بالدولة بضرورة الإطلاع على رسالة الدكتوراه الخاصة ب راشد الغنوشى رئيس حزب النهضة التونسي، التي تطرقت إلى الحرية في الإسلام، والتي تعكس مبادئ الإسلام الحقيقية التي حثت على حرية الاعتقاد، وليس الإسلام المزور الذي يمارسه الإسلاميون، على حد وصفه. كما وصف إسحق عمر سليمان بأنه أحد كوادر رموز نظام مبارك البائد الذي أطاحت به ثورة 25 يناير معللا ذلك بأن الشعب وثوار مصر الحقيقيين أدركوا أن هناك التفافًا ملحوظًا على مسار الثورة من خلال عودة رموز بقايا النظام السابق للسلطة بدعم من أعضاء الوطنى المنحل مؤكدًا أن سليمان لن يمر في السباق الرئاسي. جاء ذلك خلال المؤتمر الذى تم تنظيمه احتفالاً بذكرى أحداث 6 و7 أبريل بالمحلة 2008 مساء أمس السبت بنقابة المهندسين بمدينة المحلة الكبرى. كما أكد أن أحداث انتفاضة 6 أبريل التى قادها أبناء المحلة تعد الشرارة الحقيقة الأولة لثورة 25 يناير كونها عبرت عن إرادة ثوار وقفوا فى وجه رجال مبارك وأعوانه مشيرًا إلى أن الرئيس المخلوع لجأ إلى الاستعانة بأبناء العادلى للقمع احتجاجات بالمدينة العمالية بالقوة من أجل الحفاظ على مصالحه ومكانته مع الدول الخارجية والسيطرة على حكم الدولة من خلال تشويه صورة أبناء المدينة العمالية بالبلطجية أمام الرأى العام بواسطة إعلام ممنهج كان تابعًا للنظام وليس ملكًا للتعبير عن الشعب بأكمله. وفى سياق متصل أشار إسحاق إلى أن هناك حالة من الخلط والارتباك أحدثها المجلس العسكري وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين مبينًا أن ذلك جاء نتيجة تواطؤ وأجهاض الثورة بأفعالهما وانفرادهما فى صنع القرار بعيدًا عن القوى السياسية، موضحًا أن ما حدث في انتخابات مجلس كان تزويرًا ناعمًا أتى بالإسلاميين في البرلمان، ومشددًا على ضرورة العمل للتصدي لمحاولات تصنيع ديكتاتور جديد. فيما قالت الناشطة السياسية الدكتورة كريمة الحفناوى – مؤسسة الحزب المصري الاشتراكي – أن المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تنص على أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات محصنة ولا يجوز الطعن عليها، بأنها بدعة لم تحدث في أي مكان في العالم، وأشارت إلى أن الإسلاميين أعلنوا أن خوضهم الانتخابات سيكون من منطلق المشاركة وليس المغالبة، ثم تراجعوا عن موقفهم للسيطرة على جميع المناصب، معلنة رفضها للتجارة بالدين والعمل النضالي، موضحة أن دور النائب البرلماني هو رقابي وتشريعي، وليس دوره أن يشارك في وضع الدستور الذي يحدد العلاقة بين السلطات.