مواطنون: المتحرش يحتاج إلى مصحة نفسية وليس السجن

فى ظل الأحكام التى تم إتخاذها مؤخرا ضد القائمين بأفعال التحرش فى الشارع المصرى، حيث تم أمس إصدار أول حكم ضد المتهمين فى قضية تحرش بالسجن ستة أشهر مع الشغل والنفاذ.
كانت نيابة شرق الكلية قد وجهت تهم خدش حياء الفتيات والتحرش بهن في الطريق العام للمتهمين، عقب إلقاء قوات الأمن القبض عليهم خلال حملة أمنية لمواجه التحرش بالإسكندرية منذ أسبوعين.
وبهذا الحكم الذى أصدر بسرعة على غير عادة القضاء المصرى قد أثار غضب البعض، بينما أراح وبهج الكثير خاصة الفتيات والنساء المصريات اللاتى أخيرا وجدوا أن حقهم سيأخذ من هؤلاء الذئاب البشرية التى تحيط بهن، وفى هذا الصدد رصدت المشهد لردة فعل الشارع المصرى تجاه الإجراءت والأحكام التى يتم إتخاذها تجاه المتحرشين خلال هذه الفترة.
فقالت نوال إسماعيل 68 عام ربة منزل أن من يقوم بمثل هذا الفعل الذى يهين المرأة ويتسبب لها فى الخجل أمام نفسها قبل أن تخجل أمام الناس فهو يستحق أن يفعل به أى شىء.
أشارت زينات بكرى 45 عام موظفة أن المتحرش أيضا ضحية لمجتمع ظلم الشباب ولم يوفر لهم الحياة الكريمة داخل وطنهم، لكى يتعين عليهم الزواج إذا أرادوا، مضيفة أن كلا من الطرفين المتحرش والمتحرش بها فهما ضحية مجتمع ظلم شعبه.
أضافت أسماء محمد 25 عام محاسبة أن المتحرش هو ليس إنسان، فهو شخص فقد آدميته ويستحق أن يسجن مدى الحياة بل ويستحق أن يعدم على ما بإرتكابه.
أوضحت هالة حمدى 33 عام أن ليس حل هذه المشكلة التى تعانى منها البلاد فى إصدار أحكام على المتحرشين فالظاهرة ليست نابعة من عدم وجود قانون، ولكن المشكلة هى مشكلة أخلاق.
أشار حسين عبد الحميد 35 عام عامل أن محاكمة المتحرشين ليست الحل،منوها على أنه بذلك لم يتم القضاء على ظاهرة التحرش بل تزداد بعد خروج هؤلاء من السجون فسيكونوا قد توطنت فيهم السلوك الإجرامى.
أوضح مصطفى طه 23 عاما أنه لابد من تحويل المتحرشين إلى مصحة نفسية لإعادة تأهيلهم، وغرس القيم والأخلاق المجتمعية والدينية بهم وفى هذه الحالة تستطيع الدولة أن تعلن أنها نجحت فى محاربة ظاهرة التحرش.
والجدير بالذكر أنه قد أصدر محمد إبراهيم وزير الداخلية قراراً بإنشاء أقسام شرطة بكافة مديريات الأمن لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة، والتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان "إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة" فى حالة وجود أية بلاغات لحالات تعرض أو أى شكل من أشكال العنف ضد المرأة.