"ضريبة البورصة" تفتح النار على الحكومة

خبراء: هناك صعوبة فى آلية التطبيق وتحصيل الضريبة
- سد عجز الموازنة.. وتوفير موارد للدولة.. وإعفاء الرئيس من الحرج
- مسئولون: حصيلتها 10 مليارات جنيه والدولة فى حاجة لموارد جديدة
- أسواق المال: تغازل كبار المستثمرين
- سماسرة: دفعت العملاء لتقليص قيمة محافظهم الاستثمارية
بعد أن شهدت البورصة خسائر فادحة خلال ال3 جلسات التالية عقب إقرار حكومة المهندس إبراهيم محلب بفرض ضريبة 10% على أرباح سوق المال - تجاوزت ال34 مليار جنيه - قررت المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، إقرار بعض التعديلات على القانون.
ويأتى فى مقدمة تلك التعديلات، إعفاء توزيعات الأسهم المجانية دون الحاجة للاحتفاظ بها لأى مدة زمنية بدلا من مقترح الاحتفاظ بها لمدة عامين، وجاء التعديل الثانى، برفع حد الإعفاء على التوزيعات النقدية للأشخاص الطبيعيين إلى 15 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه، تمييزًا لصغار المستثمرين، وعقب إقرار تلك التعديلات، بدأت البورصة تسترد مكاسبها من جديد.
ولوح خبراء إلى وجود أغراض - غير معلنة - من إقرار هذه الضريبة، والتى يأتى فى مقدمتها محاولة سد عجز موانة الدولة وإعفاء الرئيس الجديد من حرج الوضع الاقتصادى، فضلًا عن توفير موارد جديدة للدولة، حيث أنه من المتوقع أن يصل العجز فى الموازنة العامة للدولة عن عام 2014 - 2015 إلى 288 مليار جنيه بنسبة 12% من الناتج المحلى.
أكد هانى قدرى وزير المالية، أن حصيلة الإصلاح الضريبى فى البورصة ستبلغ 10 مليارات جنيه، منها 4.5 مليار جنيه حصيلة التوزيعات النقدية، و2 مليار جنيه حصيلة ضريبة الأرباح الرأسمالية، وحصيلة جديدة من ضريبة التخطيط الضريبى الضار، مضيفًا أن هذا القرار يأتى فى إطار سلسلة من التغيرات فى الضرائب على الدخل التى تفعلها الحكومة، فى محاولة لسد عجز الموازنة.
وكشف عن أسباب تذبذب البورصة بين الانخفاض والارتفاع، موضحًا أن كبار المستثمرين بالبورصة قاموا بدفع صغار المستثمرين لبيع أسهمهم بالبورصة للضغط على الحكومة لإلغاء تشريع فرض ضريبة على البورصة، وهو ما أدى إلى انخفاض البورصة، أعقب ذلك دخول صناديق الاستثمار الأجنبية مشترية، بالإضافة إلى كبار المستثمرين، مما أدى إلى رفع السوق وكان الخاسر الأوحد صغار المستثمرين.
أكد منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار - على هامش منتدى الأعمال المصرى المتوسطى - أن ضريبة البورصة الجديدة لها تأثير مؤقت على السوق، سرعان ما سيختفى، وهذا رد فعل طبيعى لقرار بهذا الشكل، مشيرًا إلى أن الضريبة الجديدة موجودة فى العديد من الدول، ومنها تركيا والبرازيل ولا تمثل عائقًا للاستثمار، فالدولة فى حاجة إلى موارد جديدة.
قال محمد عمران رئيس البورصة، إن إدارة السوق ستواصل العمل للحفاظ على جاذبية السوق عبر تنويع الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين مع استمرار العمل على خلق محفزات جديدة.
كشف المهندس محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية عدم ممانعة الاتحاد فى فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، شريطة أن تكون من خلال منظومة وسياسة شاملة للإصلاح الضريبى.
وأشار السويدى - فى تصريحات صحفية – إلى ضرورة أن يكون إصلاح المنظومة الضريبية بالتوازى مع ترشيد الإنفاق الحكومى وإصلاح منظومة الأجور التى يجب أن ترتبط بالإنتاج.
وجهت الغرف التجارية انتقادات حادة إلى هانى قدرى، وزير المالية، على خلفية تصريحات أصدرها بشأن فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية فى البورصة.
بينما قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، "إن هذا القرار سيؤدى حتمًا لانهيارها وهروب المستثمرين، بما يترك أثرًا مدمرًا على الاستثمار لسنوات، وسيؤدى للمزيد من التراجع فى سعر الجنيه والتحول إلى دولرة الاستثمار، ما يعنى موجة جديدة من زيادة الأسعار للمنتجات المستوردة، وستليها زيادة أسعار المنتجات المحلية لارتفاع نسبة المكون الأجنبى، وللأسف سيتحمل الفاتورة المواطنون وحدهم.
وتابع: أن عجز الموازنة ليس مسئولية المستثمر، الذى يمكن أن يتجول بين مختلف بورصات العالم دون أى أعباء، على غرار ما تتحدث عنه الحكومة، والذى بدأ فعليًا التوجه لدول أخرى بعد الإعلان عن هذا التوجه.
كشفت آمال، سليمان خبيرة أسواق المال العالمية، عن خطورة أثر قرار فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على أداء سوق المال المصرية واصفة القرار بالسيئ بوجه عام وأنه لا يراعى العدالة حتى فى تطبيقه، واصفة القرار بأنه يغازل كبار المستثمرين بتخفيض نسبة الضريبة إلى 5% لمن يمتلك نسبة 25% من أسهم الورقة المالية فى حين أن النسبة تكون 10% لأصحاب المحافظ الاستثمارية الصغيرة.
أضافت أن التعديلات الضريبية الأخيرة على تعاملات البورصة ستحول بينها وبين جذب الاستثمارات بل ستؤدى إلى هروب الاستثمارات الأجنبية من السوق لتتجه نحو أسواق المال الخليجية، والتى لا تفرض ضرائب على التعاملات فيها.
تابعت: أن ذلك القرار سيدفع المتعاملين المحليين نحو الهروب من البورصة إلى الودائع البنكية التى ستشكل أكثر ربحًا وأمانًا عن الاستثمار داخل البورصة ما سيفقدها دورها الحقيقى وتأثيرها فى الاقتصاد المصرى.
وتساءلت إن كانت الحكومة تسعى لمواجهة أزمة عجز الموازنة بفرض ضرائب على تعاملات البورصة، فلماذا تطرق إلى زيادة رواتب موظفى القطاع العام بنسبة 10% بداية من العام المالى؟ بما فيهم من قطاع عريض يشكل أحد أنواع البطالة المقنعة .
كما أوضح الدكتور مصطفى بدرة خبير أسواق المال والتمويل، الأثر السلبى لذلك القرار، مشيرًا إلى أن مصر على أعتاب الاستقرار السياسى والاقتصادى وأن المرحلة المقبلة هى مرحلة وضع الخطط الاقتصادية المقومة للوضع الاقتصادى الحالى.
أضاف: طالبت مرارًا بأن تكون القرارات المتعلقة برؤوس الأموال وسوق المال المصرية مدروسة جيدًا قبل الحديث عنها، وأنه كان من الأولى انتظار وجود برلمان يناقش القرار ويقيم دراسة جادة حول القرار من خلال حوار مجتمعى يبين قبول أو رفض الضريبة أو هيكلتها بما يرضى الأطراف كافة.
وأشار إلى أن البورصة المصرية شهدت مرحلة انتعاشة وقيد بعض الشركات بها كالعربية للأسمنت وسبا وزيادة رؤوس أموال بعض الشركات المقيدة بنحو 50 مليار جنيه، مضيفًا قد يضيع ذلك اللغط حول فرض الضرائب الرأس مالية على المحافظ الاستثمارية بالبورصة المزيد من الفرص الاستثمارية داخل سوق المال، وهروب رؤوس الأموال الأجنبية من الاقتصاد المصرى.
بينما قال محمد ماهر، نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، "إن التعديلات الأخيرة على قرار فرض الضريبة على تعاملات البورصة باتت مرضية إلى حد كبير، ما سيجعل سوق المال والمتعاملين فيه استيعاب تلك الضريبة وتفاعل السوق معها.
أضاف ماهر أن السوق رحب بالتعديلات الأخيرة، حيث تبعها بصعود المؤشرات وقيمة تداول تخطت المليار جنيه، مشيرًا إلى أنه مع استحقاق الانتخابات البرلمانية والانتهاء منها سيتخطى المؤشر الرئيس للسوق حاجز مستوى 9000 نقطة فى اتجاهه الصاعد.
وجه أحمد العلى، رئيس شركة القمة لتداول الأوراق المالية، انتقادات حادة لوزير المالية هانى قدرى دميان، واصفًا قراره بفرض ضرائب رأسمالية على تعاملات البورصة بالقرار غير المدروس بل إنه قرار غير مسئول.
تابع: أن قرار تطبيق الضريبة الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح سيؤثر على أداء شركات تداول الأوراق المالية بشكل كبير، لافتًا إلى أنه مع بدء التسريبات عن موضوع القرار، قام الكثير من عملاء شركات السمسرة بسحب نحو 50% من قيم محافظهم الاستثمارية لدى شركات تداول الأوراق المالية، تحسبًا لتطبيق القرار، وأنه مع تطبيق قرار الضريبة فعليًا سيخرج المزيد من عملاء شركات التداول من البورصة ما يؤثر على أداء الشركات، والتى تمثل مصدر دخل لقطاع عريض من العاملين فيها، والتى تحملت على كاهلها متوسط خسائر خلال مشكلات المراحل السابقة نحو 3 ملايين جنيه.
واختتم العلى تعليقه على خطوة الحكومة نحو التعديلات الضريبية الأخيرة على تعاملات البورصة، قائلًا: "الحكومات المصرية تعانى من أزمة نفسية فى إصدار القرارات".
أكد محمد جاب الله، مدير تداول شركة التوفيق للسمسرة وخبير أسواق المال، على الأثر السلبى الذى سيلحق شركات تداول الأوراق المالية إثر تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، لافتًا إلى أن شريحة كبيرة من المتعاملين كانت قد بدأت فى تقليص أحجام محافظها الاستثمارية مع التسريبات الخبرية عن مشروع الضريبة.
وأوضح أن شركات السمسرة ستواجه نقص الإيرادات بالتزامن مع بدء تطبيق الضريبة لعدة أسباب منها أن السوق سيتعرض لإحجام المتعاملين عن تدفق السيولة لفترة مؤقتة، لحين استيعاب السوق للضريبة كما سبق وحدث مع بدء تطبيق ضريبة الدمغة، كما أن عملاء شركات التداول سيتجهون نحو خفض نسبة التحصيل التى تحصل عليها شركة السمسرة لتعويض ما ستحصله منهم الضريبة.
أضاف أن أثر الضريبة السلبى لن يقتصر على المستوى المحلى وإنما يمتد إلى التأثير على مركز البورصة المصرية التنافسى بين الدول المجاورة على مستوى الأسواق الناشئة، فى الوقت الذى نهدف فيه إلى أن تكون البورصة المصرية سوق جاذب للاستثمار المحلى والأجنبى.
كما استنكر هانى حلمى، رئيس شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، قرار فرض ضرائب رأس مالية وضرائب توزيعات الأرباح على تعاملات البورصة، مؤكدًا أثره السلبى على السوق، لافتًا إلى صعوبة آلية التطبيق والتى قد تكلف وزارة المالية تعيين مراقب ضريبى لكل 10 محافظ استثمارية مع صعوبة التنفيذ، وتتبع حركة المحفظة لتحديد مدى ربحيتها منذ تكوينها وفى حال ضخ سيولة إضافية من العميل نفسه.
واقترح حلمى أن تكون هناك ضريبة على العمليات البيعية محددة بنسبة معينة تتدرج حسب حجم وقيمة الصفقة، لافتًا إلى أن ذلك النظام مطبق فى بعض الدول الأجنبية ومنها فرنسا.
كما استنكر توقيت صدور بيان المالية أو طرح الفكرة، مشيرًا إلى أن الدولة أصبح لها رئيس، ويجب أن تكون البيانات والقرارات مدروسة لأنها تمس سمعة وسياسة نظام قادم، مضيفًا أن مثل تلك البيانات والقرارات تثير الشكوك نحو نظريات المؤامرة من قبل المناهضين إلى ما تتجه إليه مصر نحو العدالة الاجتماعية.