قضت المحكمة العليا في بنسلفانيا بعدم قانونية تطبيق المعاهدة الدولية للأسلحة الكيماوية على زوجة غيورة استخدمت "الكيماوي" لإلحاق الأذى بعشيقة زوجها. قال قاضي المحكمة، جون روبرتس، ساخرا من طلب الادعاء، إن "وزارة العدل لا ترى بأن هناك حاجة للاحتكام إلى معاهدة الأسلحة الكيماوية، لمحاكمة "محاولة هاوية قامت بها زوجة غيور لإيذاء عشيقة زوجها، انتهت بإصابتها بحروق بسيطة بأحد أصابعها، عولج بغسله بالماء فقط." وقعت "الجريمة" عندما علمت زوجة بأن صديقتها حامل بطفل من زوجها، فقامت بشراء مواد كيماوية ونثرها على سيارة وصندوق بريد، ومقبض باب منزل العشيقة، بغرض إصابتها بنوع من الحساسية. قرر الادعاء العام بالمنطقة توجيه تهمة التحرش للزوجة، وهنا هب مدعون فيدراليون للجدل بأن الزوجة استخدمت، وعن دراية" "سلاحا كيماويا لغرض أبعد ما يكون من السلمي." سلمت الزوجة بجريمة استخدام "سلاح كيماوي" إلا انها استأنفت قرار إقحام المعاهدة الدولية في قضيتها.