قرارات صعبة تنتظر السيسي

بعد الإعلان عن فوزه رسميا، تنتظر الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي حزمة من القرارات الصعبة ذات التداعيات الخطيرة حيث ترتبط بعدد من الملفات الشائكة التي يترقب الرأي العام كيفية تعامل الرئيس السابع للبلاد معها.

القرار الأول يرتبط بإصدار قرار جمهوري بالعفو عن عدد من رموز ثورة يناير الذين صدرت بحقهم أحكاما نهائية بالحبس لمدد تتراوح من سنتين إلى خمس سنوات نتيجة مخالفتهم لقانون التظاهر الذي لم تعترف به الحركات الشبابية والائتلافات الثورية. ويأتي على رأس هؤلاء النشطاء الشباب المعتقلين أحمد دومة وماهينور المصري، فضلا عن عدد من ناشطي الاسكندرية.

ويمثل صدور احكام نهائية بحق هؤلاء صدمة لقطاعات كبيرة من الشباب في مصر نظرا لان هؤلاء النشطاء شاركوا في ثورتي 25 يناير و 30 يونيو.

ويعد قرار العفو المرتقب بمثابة رسالة تفيد أن النظام الجديد لا يعادي الحريات بل ويفتح صدره لجميع الآراء، بغض النظر عما قيل من ضعف المشاركة الشبابية في الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية.

واللافت أن السيسي كان قد سئل بشكل مباشر عما إذا كان ينوي استخدام صلاحياته ليستهل عهده بالافراج عن شباب ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، ففضّل ان يبقي الباب مفتوحا على جميع الاحتمالات قائلا: لكل حادث حديث.

ويتعلق القرار الثاني بعمل مصالحة مع تنظيم الاخوان الذي اعلنته السلطات جماعة ارهابية، حيث يرى بعض المراقبين أن الدولة يجب أن تغلق الباب في وجه من ينتمي الى الجماعة لكن باستثناء من لم يتورط في الدم، وهذا ما كان قد اعلنه السيسي نفسه.

أما القرار الجريء الذي يترقب البعض صدوره عن الرئيس المنتخب، فيتمثل في العفو عن عدد من شباب الجماعة الذي صدرت بحقه احكاما نهائية قضائية بسبب مشاركته في تظاهرات عنيفة واطلاقه عبارات مسيئة للجيش والشرطة وقطعه الطريق، لكنه لم يتورط في جرائم قتل. وتكمن اهمية هذا القرار في انه يحمل رهانا على الجيل الجديد من شباب الجماعة "المغرر به" على حد تعبير المشير.

اما القرار الثالث والأخير فيستند الى انه من حق الرئيس المنتخب استخدام سلطة التشريع الى حين انتخاب برلمان جديد للبلاد، وبالتالي يصدر تشريعا ملزما ببدء تطبيق الحد الاقصى للاجور على جميع قطاعات الانتاج بالدولة وليس فقط الجهاز الاداري.

وتكمن خطورة هذا القرار في انه يجعل السيسي يصطدم بمن يسمون “حيتان البلد” اي كبار مديري العموم والمستشارين ورؤساء مجالس الادارة الذين يحصل بعضهم على ما يقرب من مليون جنيه شهريا، في حين ان قانون الحد الاقصى للاجور يجعل الراتب لا يتجاوز بجميع مشتملاته ال 42 الف جنيه.

واللافت ان المهندس ابراهيم محلب كان قد حاول فور توليه رئاسة وزراء مصر تطبيق قانون الحد الاقصى اللاجور لكنه اصطدم بمقاومة شديدة من اصحاب النفوذ، فقرر أن يترك الأمر للرئيس القادم.

الإخوان.. نحو قبة البرلمان



وفي موازاة ما ينتظر الرئيس من استحقاقات، يبدو أن معركة الصراع على البرلمان قد بدأت مبكرا من خلال خارطة التحالفات والتربيطات الانتخابية حيث سيكون "مجلس النواب"، المنتظر تشكله قبل نهاية هذا العام، هو الأهم في تاريخ البلاد نظرا لصلاحياته الواسعة التي تتضمن تشكيل الحكومة أو على الأقل منح أو سحب الثقة منها، فضلا عن الحق في الدعوة لاستفتاء الشعب على عزل رئيس الجمهورية.

المفاجأة أن جماعة الإخوان التي تم حظرها في البلاد تنوي دخول المعركة الانتخابية عبر التحالف مع كيانات أخرى تنضم إليها الجماعة تحت مسميات جديدة سواء في مقاعد "الفردي" أو "القوائم"، وهو نهج التحايل الذي برع فيه التنظيم وجربه في الثمانينيات والتسعينيات حين تحالف مع أحزاب الوفد والأحرار والعمل.

وحسب مصادر منشقة عن التنظيم، فإن الجماعة تستعد لإطلاق كيان بديل لما يسمى "تحالف دعم الشرعية" الذي تجاوزته الأحداث بعد أن فرضت خارطة المستقبل نفسها على المشهد وتم انتخاب رئيس جديد.

ويضم هذا التحالف الذي يحمل اسم " التجمع المصري" 20 حزبا وحركة وائتلافا أبرزها غد الثورة، 6 ابريل، الاشتراكيين الثوريين، الإصلاح، النهضة، الحضارة، التحرير المصري، المواطن المصري والتكافل.

وسوف تكون مهمة هذا التجمع المشاركة في الانتخابات البرلمانية في كل الدوائر على مستوى الجمهورية، فضلا عن الانتخابات البلدية، متجنبا الإعلان صراحة عن اسم الإخوان التي لا تزال تملك التمويل الكافي لإنجاح مرشحي التجمع، فضلا عن خبرتها التنظيمية الهائلة في إدارة المعارك الانتخابية مستخدمة الدعاية الدينية والأموال لشراء أصوات الفقراء.

ومن المعروف أن عدد الأحزاب وصل في مصر إلى نحو 86 حزبا معظمها كيانات توصف ب "كرتونية " بلا تواجد في الشارع، لكن أهميتها عند الجماعة أنها توفر غطاء شرعيا للممارسة العمل السياسي من خلال عناصر غير مطلوبة امنيا.

في مواجهة هذه التحركات الاخوانية، أعلنت أحزاب "المصريين الأحرار" الذي أسسه الملياردير نجيب ساويرس و" التجمع " اليساري و"المؤتمر" الذي أسسه عمرو موسى و" مصر بلدي " عن إنشاء تحالف انتخابي لخوض الانتخابات البرلمانية على جميع دوائر الجمهورية وتنسيق الجهود لما أطلقوا عليه "منع فلول الإخوان من إفساد الحياة السياسية مجددا".

ويهدف هذا التحالف إلى تكوين أغلبية تكفي لتشكيل الحكومة، أو على الأقل الفوز بعدد مريح من المقاعد تضمن له أن يكون شريكا أساسيا في أي ائتلاف برلماني، في ظل توقعات بعدم وجود حزب أو كيان بمفرده من تحقيق أغلبية.

واللافت أن التحالف المزمع قد تناسي الخلافات الإيديولوجية بين مكوناته وتوحد على هدف واحد هو التمثيل القوي في مجلس النواب، حيث تتجاور الخلفية اليسارية للتجمع مع الطبيعة اليمنية المحافظة للمصريين الأحرار، مع غلبة ما يسمى الفلول على "مصر بلدي" فيما يقف المؤتمر في منطقة وسطى بين كل هؤلاء .