بوتفليقة يحول ملف تسيير الحدود من وزارة الداخلية إلى وزارة الدفاع

حول الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة ملف تسيير الحدود البرية للجزائر مع 6 دول مجاورة من وزارة الداخلية إلى وزارة الدفاع الوطنى بعد غلق المعابر الحدودية البرية مع كل من موريتانيا ومالى والنيجر وليبيا حيث تتجه الجزائر طبقا للقرارات الجديدة إلى عسكرة كل حدودها البرية التى يصل طولها إلى 6385 كم ... وباستثناء المعابر الحدودية مع تونس فإن كل الحدود البرية للجزائر انتقلت من وصاية المدنيين إلى العسكريين .
ذكرت ذلك "الخبر اون لاين" اليوم، مشيرة إلى أن ساحات شاسعة من الحدود البرية بين الجزائر و6 من الدول المجاورة للجزائر وهى المملكة المغربية والجمهورية الصحراوية وموريتانيا ومالى والنيجر وليبيا تحولت إلى مناطق عسكرية يحظر التواجد فيها إلا بإذن من السلطات العسكرية ... كما كرس القرار الجمهورى الأخير القاضى بغلق المعابر البرية الحدودية بين الجزائر وليبيا عقيدة أمنية جديدة لدى السلطات الجزائرية تقضى بتحويل شأن الحدود البرية للجزائر إلى شأن عسكرى أمنى لا يخص المدنيين .. جاء ذلك بعد أن باتت الحدود البرية الوحيدة المفتوحة أمام الجزائريين هى الحدود مع تونس .
وأفاد مصدر أمنى جزائرى بأن تأمين البلاد يأتى فى الأولوية الأولى قبل أى شان آخر، لهذا تقرر غلق الحدود البرية مع دول الجوار، وتقرر بناء على قرار غلق الحدود مع ليبيا سحب شرطة الحدود من المعابر البرية الثلاثة، وإعطاء فرصة للأسر الجزائرية الموجودة فى ليبيا لمغادرتها، كما سمح للأسر الليبية التى تربطها صلة قرابة مع أسر جزائرية بمغادرة الجزائر.
ويتمخض عن قرار الرئيس بوتفليقة غلق المعابر الحدودية، قرار ثان هو اعتبار كل المناطق الحدودية الموجودة بين الجزائرو موريتانيا و مالى والنيجر وليبيا، مناطق عسكرية يحظر التنقل فيها إلا بتصريح أمنى، كما حظر حرس الحدود تنقل الأشخاص والعربات إلا بإذن من وزارة الدفاع وفي حالات إنسانية فقط.
ونشرت قيادة الجيش حسب مصدر مطلع وحدات عسكرية فى المناطق القريبة من المعابر الحدودية لمنع أى حالة تسلل خاصة مع ليبيا، وأقام الجيش 20 موقع مراقبة متقدمة إضافيا لتشديد الرقابة على الحدود الجنوبية، وتفقد قائد الناحية العسكرية السادسة مع مسؤولين من هيئة أركان الجيش وقيادة القوات الجوية ومصالح الأمن، نهاية الأسبوع الماضي، عمل نقاط المراقبة الحدودية فى منطقتى تيمياوين وبرج باجي المختار.
وتسمح نقاط المراقبة الجديدة، حسب مصدر أمنى رفيع، بمنع التسلل عبر عدة مسالك صحراوية يستعملها المهربون، وتسمح بعض نقاط المراقبة هذه بكشف مناطق واسعة من الصحراء بسبب موقعها المتقدم والمرتفع، وأبلغت وحدات الجيش العاملة فى أقصى الجنوب البدو الرحل بأن أى تنقل فى المناطق المحاذية لبلدات برج باجي المختار، تيمياوين، عين ڤزام، تينزاواتن، آرييك تفاسست، وتين ترابين والشقة، يحتاج لإذن أمني من القائد المحلي للجيش أو حرس الحدود أو الامن، وأن كل مخالف لهذه التعليمات سيعرض نفسه للمساءلة.
واعتمدت هيئة أركان الجيش وقيادة حرس الحدود مخططا أمنيا جديدا، يتضمن منع الدخول والخروج للسيارات والأشخاص إلا عبر 8 منافذ حدودية تربط الجزائر بدول مالى وموريتانيا والنيجر .. وقررت قيادة الجيش اعتماد نظام صارم يصل حد إطلاق النار على العربات التى تتحرك ليلا فى المواقع غير المصرح بها.
وأكد مصدر مطلع أن الجيش قرر منع الوصول إلى المسالك الصحراوية والممرات الموجودة فى الحدود الجنوبية الشرقية في أكثر من 170 موقعا تقريبا إلا بإذن أمنى مسبق، كما نقل عدد إضافى من الآليات الثقيلة القتالية، وتأتى الإجراءات الأخيرة لتضييق الخناق أكثر على المهربين والجماعات الإرهابية، فى المسالك الصحراوية، وسيؤدى التنفيذ الصارم لتعليمات قيادة الجيش الجديدة إلى خنق الإرهاب تمهيدا للقضاء عليه في الصحراء الجزائرية، ومن المقرر أن تعمد القوات البرية والجوية لتنفيذ دوريات دائمة لمراقبة أهم المنافذ والمسالك لتنفيذ القرار الأخير.
وتستعين القوات البرية ووحدات الامن الوطنى فى الجنوب، بمعدات حديثة دخلت الخدمة مؤخرا تسمح بالرؤية الجيدة ليلا وكشف السيارات المموهة والأشخاص المختبئين في الصحراء.