عبد العظيم: رفع أسعار الغاز الطبيعي ضروري لتحقيق العدالة الاجتماعية

قال الدكتور حمدى عبد العظيم استاذ الاقتصاد ورئيس اكاديمية السادات للعلوم الادارية السابق ان قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي الأخير كان ضروري لتحقيق العدالة الاجتماعية خاصة ان الدولة تتجه لفرض ضريبة على الاغنياء بنسبة 5% اضافة الى تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
واكد انه من الطبيعى ان تتجه الدولة لتقليص دعم الطاقة والذى يصل الى 130 مليار جنيه والقرارات الاخيرة تتجه لزيادة تكاليف الاغنياء فى شراء الوقود ومن المعروف ان الحكومات المصرية
ونفى ان تكون تلك القرارات جاءت بتوصية من صندوق النقد الدولي ، مشيرا الى ان مصر لاتستجيب لشروط صندووق النقد ولكن الوضع الداخلى يحتاج لاعادة هيكلة اسعار الخدمات دون المساس بمحدودى الدخل فزيادة الاسعار ستدفع بموجة تضخمية لجميع الاسعار بما فيها اسعار الاكلات الجاهزة والسفر والنقل والحكومة عليها ان تراقب كل ذلك وبدقة.
واكد ان الضرائب ستتجه لفرض مزيد من الشرائح على السلع المعفاة وهو امر طبيعى لخلق موارد جديدة وتقليص المصروفات الحكومية.
ان الاجتماع السنوى لوزيرى المالية والتخطيط بصندوق النقد الدولى والتصريحات التى ادلوا بها بعد الاجتماعات الشهر الماضى اعطت انطباع خاطئ ان رفع اسعار الغاز جاء بتوصية من الصندوق
من جانبه قال الكاتب الصحفى محمود العسقلانى رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء " قال انه بالفعل كان يؤيد تولى حكومة المهندس ابراهيم محلب المسؤولية فى الوقت الحاضر ويشعر انها كانت الاقرب لتحقيق مطالب الشعب وهو يؤيد القرار الاخير برفع سعر الغاز الطبيعى لكل مستخدميه لان امان نعمة وجود الغاز الطبيعى فى المنزل كبيرة فلا يتعرض لانتهاء انبوبة البوتاجاز او المعاناة فى الحصول عليها فيجب من باب العدالة الاجتماعية ان يزيد تكاليف الخدمة.
فى حين يحصل محدودى الدخل على انبوبة البوتاجاز باسعار تصل ل40 جنيه بسبب الوسطاء اضافة الى المعانة فى الحصول عليها مقارنة بالراحة التى يعرفها اصحاب المنازل فى استهلاك الغاز الطبيعى
واكد العسقلانى انه من العدل ان تتجه الحكومة لشركات الاسمنت والتى ثبت انها تبيع منتجاتها المحلية باكثر من السعر العالمى ويجب اتخاذ موقف حازم معها واكد ان شركات الحديد المصرى اولى بالرعاية من هذه الشركات التى اثبتت جشعها واستغلال السوق المصرى للتربح
واوضح انه من واقع بيان رسمى لاحدى شركات الاسمنت فى البورصة المصرية ثبت انها استهلكت فى العام الماضى 191 مليون كيلوا واط كهرباء بسعر 34 قرشا بينما الحكومة تحاسب سكان المنازل ب48 قرشا للكيلوا وطالب بحساب الدعم التى تتلقاه هذه الشركاتة وكل الشركات فى الوقت الذى يبيع فيه طن الاسمنت ب480 جنيه وسعره العالمى 350 جنيها وهو مايؤكد انها تمارس الاستيلاء على اموال الدولة واموال المستهلكين فى وقت واحد وناشد رئيس الحكومة اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الشركات لانهم كسبوا من مصر ما لم يكسبونه فى اى دولة من العالم وكفى عليهم الارباح التى حصلوا عليها .
بينما قال المهندس محمد حسنين رضوان رئيس احد ى شركات الغاز ان هناك تاخر فى اتخاذ القرار بزيادة اسعار الغاز الطبيعى وسياسات الوقت الحالى والحكومة الحالية مختلفة تماما عن الحكومات السابقة لانها ستراعى البعد الاجتماعى فى كل قراراتها ولايجب البكاء عن اللبن المسكوب واكد ان التكلفة الفعلية للغاز الطبيعى بالسعر العالمى تساوى اربعة جنيهات لكل متر مربع مما يؤكد الفارق الكبير مع المستهلك المصرى الذى يتلقى الخدمة باسعار زهيدة ومدعومة من الدولة.
والدولة بالرغم من فقر ميزانيتها فانها حريصة على عدم الاثقال على كاهل المواطن واشار الى اسعار اكثر من مليون ونصف المليون انبوبة بوتاجاز تباع بسبب الوسطاء باسعار خيالية ولايصل الدعم لمستحقيه.
واكد ان 70 % من مستهلكى الغاز الطبيعى يقعون فى الشريحة الاولى(25 متر مكعب -وحتى 45 متر ) والتى لاتستهلك اكثر من 45 مترمكعب وبالتالى الزيادة ستكون بسيطة وهى 40 قرشا وستتراوح الفاتورة فى الاستهلاك لبوتاجاز واحد وسخان واحد من 15 الى 20 جنيه شهريا وهو مبلغ زهيد.
وأضاف ان الشريحة الاكبر يجب ان تتحمل مقابل ارتفاع معدلات استهلاكها وهناك بعض المتاجر وخاصة التى تقدم الوجبات سترفع من اسعار وجباتها كفرصة بادعاء رفع سعر الغاز والذى لن يزيد عن 2% وهو مايحتاج لتشديد الرقابة الحكومية على الاسعار بهذه المتاجر .