جمعيات حماية المستهلك تهاجم غلاء "الأنبوبة" وتطعن أمام القضاء

رفض عدد من جمعيات حماية المستهلك، القرار الحكومى برفع سعر أنبوبة البوتاجاز ل8 جنيهات للمنازل، و16 جنيهاً ل«التجارى»، ووصفوه ب«الكارثى»، فيما بدأ بعضها فى اتخاذ إجراءات قانونية للتصدى له، حيث تقدمت جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك، بشكوى أمس، للدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، ضد القرار، بينما أعلنت جمعية «مواطنون ضد الغلاء» أنها ستتقدم بطعن لدى مجلس الدولة لإلغائه.
وقال المستشار أمير الكومى، رئيس جمعية المراقبة والجودة، للمصرى اليوم، إن المذكرة التى تقدمت بها الجمعية لرئيس الوزراء، والتى تضمنت اعتراضاً على القرار، ومقترحات لحل أزمة الغاز، تُعد خطوة أولى لمواجهته، وإن الخطوة المقبلة ستكون دعوى قضائية أمام مجلس الدولة حال عدم الاستجابة للشكوى.
وأضاف: «طالبنا خلال المذكرة باللجوء للغاز الطبيعى كحل أمثل للأزمة، خاصة أن استخداماته قليلة جداً فى المجتمع المصرى، فضلاً عن أنه يصل المنازل بأقل مجهود، مع توفير حد أدنى من استهلاكه»، لافتاً إلى أن القرار الصادر سيتسبب فى كارثة فى السوق السوداء لأنه سيرفع سعر الأنبوبة ل50 جنيهاً على أقل تقدير.
وتابع الكومى: «إذا لم تستجب الحكومة لمطالبنا فى المذكرة سنرسل لها إنذاراً، ثم نقيم دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلغاء القرار، خاصة أننا سألنا وزير التموين الأسبوع الماضى عن مقترحات حل الأزمة، لكنه لم يجبنا بإجابات واضحة».
وقال محمود العسقلانى، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، إن الجمعية ستطعن على القرار فى مجلس الدولة، للمطالبة بإلغائه، على اعتبار أنها زيادة غير مبررة، وتؤثر على أحوال المواطنين.
وأضاف أن سعر الأنبوبة عندما يرتفع إلى 8 جنيهات للمنازل و16 جنيهاً للتجارى، فهى زيادة مؤثرة، فضلاً عن أن سعرها فى السوق السوداء لن يقل عن 50 جنيهاً، وتابع أن الجهة التى اتخذت القرار لم تضع فى اعتبارها تجار السوق السوداء.
ولفت العسقلانى إلى أن المصريين يستهلكون مليون أنبوبة يومياً، وبالتالى فإن توفير حوالى 5 جنيهات من كل أنبوبة يوفر عائداً ضخماً للحكومة.
وقالت الدكتورة زينب عوض الله، رئيس جمعية حماية المستهلك، إن ارتفاع أسعار الأنابيب سببه قرض صندوق النقد الدولى، وإن الحكومة ترسل من خلاله رسالة لإدارة الصندوق بأنها على وشك رفع الدعم دون أن تلتفت للقدرة الشرائية للمصريين.
وأضافت: «الأزمة أن الأحياء الشعبية والمساكن العشوائية هما أكثر الأماكن التى تستخدم فيها الأنابيب، وبالتالى فإن أهلها هم أكثر المواطنين تضرراً من ارتفاع سعر الأنبوبة»، وتساءلت: «أين الكوبونات التى وعد بها وزير التموين بدلاً من أن يرفع الأسعار؟».
وشددت على أن هذا القرار سيُعجّل بثورة، خاصة مع قانون تعديل ضريبة الدخل الذى يجرى عرضه على مجلس الشورى.