توقع خبراء الاقتصاد أن محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك سوف تساهم على مدى الفترات المقبلة فى ترسيخ ثقافة سيادة القانون ضد المخالفين والشفافية بما سوف يساهم فى إعادة الثقة لدى المستثمرين الأجانب فى تنفيذ استثمارتهم فى مصر.أكد د. حمدى عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقا أن أولى جلسات محاكمة الرئيس التى تمت اليوم سوف يكون لها آثار إيجابية على الاقتصادى المصرى لافتا إلى الاستثمارات دائما تهرب من البلاد التى ينتشر فيها الفساد، حيث تؤكد تقارير الشفافية الدولية أن الفساد يعتبر من أهم معوقات الاستثمار فى أى بلد.
ويقول د .حمدى: إن هذه المحاكمة سوف تكون جرس إنذار لأى مسؤول ؛لكى يتبع طريق "الشفافية والنزاهة والامانة والبحث عن فرص جيدة لتحفيز الاقتصاد بدون محسوبية والا سيكون مصيره مثل مصير الرئيس السابق.
وأضاف د. حمدى أن هذه المحاكمة سوف تعيد الهدوء والامان والاستقرار للشارع المصرى فكما نعلم ان تنشيط السياحة مرتبط بمدى الاستقرار الذى نعيشه ، لافتا الى ان خروج الرئيس مبارك من شرم الشيخ سوف يعمل على انتعاش معدلات السياحة هناك مرة ثانية ، وسوف يساهم ذلك فى تحسن اداء البورصة وعودة حركة البيع والشراء . ومن ناحية اخرى اوضح د. صلاح الدسوقى رئيس المركز العربى للادارة والتنمية أن استمرار إجراءات محاكمة الرئيس مبارك سوف تعطى مؤشرا إيجابيا فى مستقبل المناخ الاقتصادى الاستثمارى فى مصر، فما شاهدناه اليوم سوف يرسخ مبدأ هام وهو أن كل من يخالف القانون ، ويرتكب الجرائم الاقتصادية من فساد وتزوير وغير ذلك فسوف يكون مصيره كمصير الرئيس المخلوع . كما تؤكد على مبدأ العدل والشفافية، والتى تعتبر من اهم المتطلبات التى لابد من توافرها فى اى بلد لجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبى خلال الفترة القادمة، وتعطى المستثمرين الثقة فى تطبيق القانون والفصل فى اى نزاعات .