ان البلدان العربية مجتمعة اخترعت الى حد الان تقريبا 876 براءة ابتكار، في حين ان اسرائيل بمفردها توصلت الى ابتكار ما يناهز 1136 براءة هذا في ناحية الاختراعات. اما اقتصاديا، فاسبانيا وهي بلد ينتمي الى المجموعة الاوروبية قدّرت قيمة اقتصادها بعشرة اضعاف اقتصاديات البلدان العربية رغم انه يعد اضعف اقتصاد مقارنة باقتصاديات بقية بلدان الاتحاد الاوروبي. في حين ان المساحة الصالحة للزراعة في المملكة العربية السعودية قادرة على توفير الغذاء الى كافة سكّان العالم العربي على الرغم من انه بلد صحراوي . ان ضعف و اهمال استغلال الحكومات العربية للأراضي الفلاحية جعلها في تبعية دائمة للغرب لتوفير الغذاء لشعوبها وهي تعد اكبر مشكلة تتعرض لها الشعوب العربية ،فلا خير في امة تأكل من وراء البحار . ان عزوف العمالة و عدم ايمانها بقيمة العمل الفلاحي في العالم العربي ،وعدم ايلاء الفلاحة العناية الاكيدة التي تستحقها، و عدم التشجيع على الاستثمار في القطاع الزراعي، و تعويل البلدان العربية على استيراد جل حاجياتها الغذائية الاستهلاكية من بلاد الغرب جعل منها بلدانا تابعة و تحت رحمة الغرب. ان التعويل على الغرب في الغذاء جعل البلدان العربية تسرع في استنزاف خيراتها الباطنية للقيام بعملية مقايضة الثروات الطبيعية مقابل الغذاء والدواء و المواد الكمالية يقول المثل الصيني " لا تعطني سمكا بل علمني كيف اصطاد " فعوض استغلال الاراضي الفلاحية في الزراعات الكبرى و الصغرى بأنواعها، و اخضاع التربة الى التحاليل، و البحث عن المشاتل التي تتماشى معها ،و توفير المخابر الفلاحية ، و تطوير البحث بها ، و الاستفادة من تجارب الغرب ، و استجلاب الادمغة العربية المهاجرة و الاستفادة منها في هذا المجال، و توفير الميزانيات المناسبة لتطوير الفلاحة و توفير الغذاء و التخلص من التبعية تجاه الغرب ،فانه من المؤسف ان ترى الاسواق العربية تزخر بأنواع شتى من المنتوجات الفلاحية من قمح و لحوم و خضر و غلال مستوردة من وراء البحار و التي تشترى بالدولار الامريكي و اليورو الاوروبي ... ان الاتكال على الاخر و غياب ثقافة الاعتماد على الذات يبعد لا شك بلدان العالم العربي عن عالم التنمية و هذا من شانه ان يزيد في عدد المقهورين و المستضعفين حرمانا من خيرات بإمكانها ان تدر بها عليهم الارض العربية الخصبة و المعطاء. ان الوصول الى عالم التنمية المستديمة و تامين الغذاء لكافة مواطني الدول العربية هو رهين قرار سياسي،قرار ييسر عملية الاستثمار في الفلاحة و يشجّع على تعاطي العمل الفلاحي و تطويره والكسب منه و ذلك عن طريق حسن تكوين و ت1طير الكوادر الفلاحية و العمال و تنويع الانتاج و توفير مسالك التوزيع ...ان عكس ذلك سيؤدي حتما الى خلق ازمة اقتصادية نتيجة ضعف و انحدار الانتاج الفلاحي و بالتالي ال2نخرام بين القطاعات الاقتصادية،اضف الى ذلك الاسقاطات الفوضوية الاقتصادية و السياسية و الايديولوجية التي يمكن ان تتولّد عن الازمة. ان الامن لا يمكن ان يتحقق لهذه الشعوب دون امن غذائي يوفّر الكرامة و الطمأنينة و يخفّف من التبعية تجاه الغرب. ان تطوّر اقتصاديات البلدان العربية يمر اوّلا و حتما بتطوير القطاع الزراعي الذي سيكون حافزا كبيرا لتطوير بقية القطاعات الصناعي و التجاري و الخدماتي.و الذي يساهم بدوره في توفير مواطن الشغل القارّة و الموسمية لإعداد هائلة من العمّال و يحد من نسب البطالة المرتفعة في هذه البلدان. ان الجوع و الخصاصة يتعارضان مع الشعور بالكرامة بل ان الاستبعاد من عالم التنمية والاستهلاك يقود مباشرة الى الاحساس بالاغتراب و الاستياء من الوضع السياسي. ان الفلاحة هي عماد الاقتصاد في البلدان العربية ذات الموارد الطبيعية المحدودة وينسحب هذا كذلك على البلدان النفطية خاصة و ان حكومات الغرب و امام تصاعد اثمان النفط اصبحت تفكر في مصادر بديلة للطاقة النفطية او على الاقل الانقاص من استعمالها و استبدالها بالطاقات المستخرجة من الحجارة و الطاقة الهوائية و الشمسية... و امام هذا الوضع، بات توفير المواد الغذائية والاستغناء شيئا فشيئا عن التوريد امرا ملحّا ،خاصة و ان الانفاق على استيراد الغذاء يكون عادة على حساب تشييد البنى التحتية. ان الاعتماد على الانتاج الوطني من الغذاء يوفر العملة الاجنبية التي يمكن الاستفادة منها في مجالات اقتصادية اخرى و يخلّص البلدان العربية من التبعية الغذائية المفرطة. يقول الفيلسوف لابرديير ׃" ان الحقائق التي لا نحب سماعها هي التي نجني من معرفتها اكبر الفوائد".
