كلمة فاصلة

أحدثت أزمة الغذاء التي سادت العالم، أثارا سلبية علي الأمن الغذائي سواء علي المستوي الكلي أو العائلي حيث ظهرت بوادرها منذ منتصف عام ،2006 وظلت تتفاقم بشكل مضطرد حتي نهاية النصف الأول من عام ،2008 كما كشفت عن سلبيات العديد من المفاهيم التي سادت مثل آليات السوق وتحرير التجارة، وزادت من مخاطر انكشاف الأمن الغذائي في الدول التي تعتمد علي الواردات في توفير الغذاء مثل مصر. وكان من تداعيات الأزمة العالمية تضاعف أسعار الغذاء مما انعكس علي أسعار المنتجات الغذائية المحلية، وانخفاض القوة الشرائية وانكشاف الزمن الغذائي لمحدودي الدخل والفقراء. كما أثبتت المتغيرات المناخية -كما حدث في روسيا وغيرها من البلدان- أن المال وحده لا يكفي لتوفير متطلبات الأمن الغذائي، وأنه لابد من الاعتماد علي الذات في انتاج السلع الغذائية الرئيسية وتنويع مصادر الدخل من خلال آليات وسياسات تقوم علي ضرورة الاستفادة الكاملة من الموارد المحلية خاصة الأرض والمياه، بهدف تقليص الاعتماد علي السوق العالمية، وحصر الاعتماد علي الخارج في أضيق الحدود، وللضروريات القصوي. وفي هذا الإطار فإن تنمية جميع قطاعات الاقتصاد القومي بما فيها قطاع الإنتاج السمكي يصبح ضرورة حتمية لتحقيق الأمن الغذائي. تسهم الموارد السمكية في اتاحة منتج غذائي له قيمة غذائية مرتفعة يمكن الحصول عليها في جميع الأوقات بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية وأذواق المستهلكين المختلفة، حيث تعتبر الأسماك عنصرا مهما في النظام الغذائي المتوازن بما توفره من بروتين حيواني، وأحماض دهنية، والمغذيات الدقيقة الأساسية مثل الكالسيوم، واليود، والفيتامينات وهي عناصر حيوية للتغذية. كما أن تعدد مصادر الإنتاج السمكي من المصايد الطبيعية (البحار-البحيرات- الخزانات المائية- نهر النيل وفروعه والمجاري المائية المختلفة من ترع ومصارف) وكذلك المزارع السمكية يتيح توفير الأسماك علي مدار العام من أنواع مختلفة، بالإضافة إلي أن الموارد السمكية تسهم في تحقيق الأمن الغذائي عن طريق مكافحة البطالة والفقر وهما أهم أسباب ضعف الأمن الغذائي.