ارتفعت قيمة رأس المال فى غالبية القطاعات الاقتصادية خلال العام 2010 -2011 بنسبة 5.4% لتصل إلى 48.8 مليار جنيه مقابل 46.3 مليار جنيه فى العام السابق عليه. وأوضح الجهاز المركزى للتعبئة العام والإحصاء اليوم الأربعاء - في نشرته السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية خلال العام 2010 / 2011 - أن زيادة رأس المال لم تشمل قطاعات المال والاقتصاد، الخدمات الصحية والقطاعات الدينية والقوى العاملة. وأضاف الجهاز "أن النقدية بالبنوك وصناديق الهيئات انخفضت بنسبة 2.5% لتبلغ 39.5 مليار جنيه خلال العام المالى الماضي مقابل 40.5 مليار جنيه في عام 2009-2010، مشيرًا إلى أن الانخفاض جاء فى غالبية القطاعات فيما عدا الصناعة والبترول والتعدين وقطاعات الكهرباء والطاقة، النقل والاتصالات بالإضافة إلى قطاعات المال، الاقتصاد، الخدمات الصحية، الدينية، القوى العاملة والسياحة وقطاع الدفاع والأمن والعدالة". وأشار إلى أن قيمة الأصول الثابتة زادت فى أغلب القطاعات لتسجل 155 مليار جنيه خلال العام 2010-2011 مقابل 150.3 مليار جنيه خلال عام 2009-2010 بنسبة زيادة قدرها 3.1%، موضحا أن الزيادة لم تشمل قطاعات الزراعة والرى والصناعة والبترول والتموين، بالإضافة إلى قطاع المال والاقتصاد، قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة، قطاع الدفاع والأمن والعدالة. وأوضح الإحصاء أن قيمة مشروعات تحت التنفيذ ارتفعت بنسبة 5.4% لتسجل 42.9 مليار جنيه خلال عام 2010 -2011 مقابل 40.7 مليار جنيه خلال عام 2009-2010 بنسبة زيادة قدرها 5.4% تمثلت هذه الزيادة فى غالبية القطاعات عدا قطاع الزراعة والرى، قطاع الكهرباء والطاقة بالاضافة إلى قطاعات النقل، الاتصالات، الثقافة والإعلام. ولفت إلى أن قيمة المخزون خلال العام المالى الماضي تراجعت فى أغلب القطاعات لتسجل 2ر25 مليار جنيه مقابل 30.2 مليار جنيه عام 2009-2010 بنسبة تراجع قدرها 16.6%، موضحا أن قطاعات الزراعة، الرى، الصناعة والبترول والتعدين لم تشملها الانخفاضات بالاضافة إلى قطاعات النقل، الاتصالات، الإسكان والتشييد ،الخدمات الصحية بجانب القطاعات الدينية، القوى العاملة، الثقافة، الإعلام و قطاع الدفاع والأمن والعدالة.