قرر قاضى التحقيق فى احداث ماسبيرو إخلاء سبيل الناشط السياسى مايكل منير بالضمان الشخصى وذلك بعد تحقيق استمر ما يقرب من ساعتين وكانت السلطات المصرية قد وجهت لمايكل منير عدة اتهامات منها الاشتراك فى التجمهر الذى من شأنه جعل السلم العام فى خطر والغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد والاعتداء على العامة ومقاومتهم بالعنف والقوة حال كون المتجمهرين حاصلين على أسلحة بيضاء ونارية تؤدى للوفاة. كما وجهت لة تهمة التحريض على اقتحام مبنى حكومى بالقوة والعنف وهو مبنى ماسبيرو وكذلك استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين والتحريض بتخرب أملاك عامة عمدًا ويترتب على ذلك التخريب ضرر جسيم وكذلك الاشتراك مع الآخرين فى حيازة أسلحة تستخدم فى نشاط يضر بالأمن العام والتحريض على أعمال العنف ما نتج عن الاتلاف العمدى للمتلكات الخاصة وإحداث الإصابات. من ناحية أخرى استنكر حزب الحياة اليوم، التحقيق مع مايكل منير رئيس الحزب، على خلفية اتهامات تم توجيهها إلى بعض النشطاء والحقوقيين، واعتبر الحزب أن ما يحدث محاولة من أجل غض البصر عن مخالفات المجلس العسكري، وأن النيابة العامة تقوم بالتحقيق معه بعد أشهر من التحقيق فى قضية ماسبيرو من قبل النيابة العسكرية، وأن منير سبق وأن اختصم عددًا من القيادات العسكرية إلا أنه تم منعه من ذلك باعتبار أن النيابة العسكرية هى وحدها التى لها الحق فى ذلك. وحاليًا يمثل مايكل منير أمام النيابة العامة ومعه محاميه ويحمل معه تقارير طبية تفيد بأنه كان مصابًا وقت حادث ماسبيرو ولديه كسر فى القدم، وأنه لم يكن مشاركًا فى هذه المظاهرة، كما أنه لم يحرض أحدًا على فعل أى شيء، وأن كل الاتهامات التى تم توجيهها إليه لا تستند إلى أدلة.