"الفجر" تنشر التحقيقات الكاملة لقضية أحداث ماسبيرو

التفاصيل الكاملة فى تحقيقات النيابة فى قضية أحداث «ماسبيرو» المتهم فيها 27 شخصا بالإضافة إلى الناشط السياسى علاء عبدالفتاح والتى راح ضحيتها 27 شخصا وأصيب 350 آخرون يوم 9 أكتوبر الماضى والمقيدة رقم 855 لسنة 2011 جنايات عسكرية، ورقم 391 / 2011 حصر أمن الدولة العليا.

وكشفت التحقيقات عن اتهام القس فيلوباتير جميل كاهن كنيسة العذراء بفيصل والقس متياس نصر كاهن كنيسة العذراء بعزبة النخل والقس صبرى زخارى، وشريف رمزى، منسق حركة «أقباط بلا قيود»، والناشط إبرام لوسيل، وثروت كمال، وبهاء صابر صميدة، عضو بحركة 6 أبريل، وهانى الجزيرى مؤسس حركة أقباط من أجل مصر، ورئيس مركز المليون لحقوق الإنسان، ورامى كامل صليب، المنسق العام لاتحاد شباب «ماسبيرو»، والشهيد مينا إبراهيم دانيال، الذى توفى إثر إطلاق أعيرة نارية عليه، بتهمة التحريض على العنف.

وأضافت التحقيقات اتهام حركات شباب 6 أبريل وحزبى العدالة والحرية الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور السلفى وحركة اتحاد شباب ماسبيرو وأقباط بلا قيود وحركة أقباط من أجل مصر بتحريض المتهمين المقبوض عليهم على الفتنة الطائفية والتعدى على أفراد قوات الأمن وإحداث إصابات بهم، وإثارة الفوضى فى الشارع.
وكشفت التحقيقات عدم إحالة المتهمين إلى مصلحة الطب الشرعى إلا بعد مرور أكثر من 60 يوما، واتهموا القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالاعتداء عليهم بالضرب، واستخدام القوة المفرطة تجاههم، وهو ما أسفر عن إصابتهم بإصابات متفرقة بالجسم، وتعذيبهم وإجبارهم على الاعتراف.

وجه فريق التحقيق 12 تهمة ل28 متهما وهى الاشتراك فى تجمهر بغرض ارتكاب جرائم والاعتداء على رجال السلطة العامة ومقاومتهم بالقوة والعنف حال كون المتجمهرين حاملين الأسلحة البيضاء والنارية من شأنها إحداث الموت.

واتهامهم أيضا بارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار تنفيذا لغرض إرهابى، ومحاولتهم اقتحام مبنى حكومى «اتحاد الإذاعة والتليفزيون» بالقوة والعنف، والاعتداء على موظفين مكلفين بالخدمة العامة، والاعتداء على أشخاص مما أدى لوفاة المجند محمد على شتا والقيام بسرقة أسلحة وذخيرة مملوكة للقوات المسلحة بطريق الإكراه. كما وجه لهم المحقق تهمة حيازته أسلحة نارية بدون ترخيص، وتخريبهم أملاكا عامة عمدا، وإتلاف أموال ثابتة ومنقولة عمدا وترتب على ذلك الإتلاف ضرر مالى جسيم، وإحرازهم أدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص واستخدامها فى نشاط يخل بالأمن العام والنظام العام، وأنكر المتهمون جميع التهم المنسوبة إليهم.
وقال أبانوب سمير توفيق خريج كلية تجارة، إنه كان برفقة شقيقه أسامة، سباك، المتهم معه فى القضية قادمين من طنطا بغرض إنهاء شقيقه أعمال السباكة بشقة أحد زبائنه وبعد انتهاء عملهما خرجا من الشقة فى السادسة إلا الربع مساء يوم الواقعة، وأثناء سيرهما بالتاكسى فوجئا بمظاهرات بالقرب من مبنى الإذاعة والتليفزيون فرفض سائق التاكسى السير بهما وطلب منهما النزول، وأثناء سيرهما على الأقدام فوجئا بأحد ضباط الجيش يستوقفهما وعندما علم أنهما مسيحيان ألقى القبض عليهما دون معرفة السبب.
بينما قال مينا طلعت نصحى فى التحقيقات إنه كان موجودا فى المظاهرة ولكن لم يتعد على أحد بالضرب وأثناء نقل المصابين ألقى القبض عليه وتعدى عليه عساكر الجيش بالضرب بالبيادات على وجهه حتى أصيب بكسر فى الفك، وتم إجراء عملية جراحية له ووضع مسامير، ورفضت الشرطة العسكرية إحالته إلى المستشفى مرة أخرى لإجراء عملية أخرى.
وقرر مايكل عادل نجيب فى تحقيقات النيابة، إنه كان موجودا فى المظاهرة وإن أفراد القوات المسلحة وعدد من المدنيين تعدوا بالضرب على الأقباط الموجودين أمام «ماسبيرو» وألقى القبض عليه بعد مرور 3 أسابيع على القضية ثم فوجئ بأحد ضباط الشرطة يجبره على الاعتراف بأنه سرق السلاح النارى من أحد المجندين وعندما رفض هدده بتشريد أسرته، وقتلهم.
وطلب مايكل من المحقق إثبات ما يقوله فى تحقيقات النيابة وأنه يطلب حماية أسرته من بطش القوات المسلحة ويتهمهم بإجباره على الاعتراف بسرقة سلاح نارى.
وقال جرجس عبدالسيد 32 عاما، مندوب مبيعات بشركة ديجما للتجارة، إنه عاد من العمل إلى منزله وأثناء مشاهدة التليفزيون فوجئ بأحداث ماسبيرو فقرر الذهاب إلى تلك الأحداث لمساعدة المصابين، وأضاف: وأثناء نقله أحد المصابين سأل أحد الجنود عن سيارة الإسعاف فأخبره بأنها موجودة خلف مبنى «ماسبيرو» فى أحد الجراجات وعندما وصل لم يجد سيارة الإسعاف، فسأل أحد الضباط عن سيارة الإسعاف فأخبره قائلا: «إنت مش جبت المصاب سيبه وامشى» وقام ضابط آخر باعتراضه أثناء عودته إلى الأحداث وتعدى علىه بالضرب وطلب من الجنود القبض عليه»
بينما قال إسحاق إبراهيم روفائيل، 31عاما، عامل أسمنت إنه كان موجودا فى شقته مع بناته الثلاث وزوجته واتصل فى الرابعة عصرا يوم الواقعة بشخص يدعى مجلى يعمل فى صالون حلاقه، وأخبره بأنه يريد أن يقص شعره لكن الحلاق قال له إنه موجود فى المظاهرة وطلب منه الحضور للتظاهر لكنه رفض.
وأضاف أنه فى الساعة الثامنة مساء يوم الواقعة اتصل به مجلى لكنه كان شخصا آخر وأبلغه بأن صاحب هاتف المحمول توفى فى الأحداث فتوجه مسرعا إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون برفقة نجل المجنى عليه، وصديقه يدعى إميل، وعندما وصلوا إلى المظاهرة اختفى صديقه إميل وصرخ عليه بصوت عال ففوجئ بمجموعه من الأشخاص المدنيين يقولون له «إنت مسيحى» ثم تعدوا عليه بالضرب وسلموه إلى الجيش، وحاول روفائيل مداعبة قاضى التحقيق وقال له إن النيابة العسكرية نسيت تضيف تهمة جديدة وهى تقطيع البيادات وتكسير العصى.
وقال ريمون أنور 20 عاما، عامل بشركة توريدات الكهرباء للضغط العالى، إنه أثناء التنزه مع أصدقائه على كورنيش النيل فوجئ بضابط جيش يسأله «أنت مسيحى ولا مسلم» وعندما علم أنه مسيحى ألقى القبض عليه وتم عرضه على النيابة العسكرية واتهمته النيابة بذبح مجند الشرطة محمد على شتا.
وأكد أنه عاش أسوا أيام حياته داخل السجن الحربى حيث كان جنود الجيش يتعدون عليه بالضرب بعد أن وجهت له النيابة العسكرية تهمة قتل مجند، ورفضوا نقله إلى المستشفى رغم وجود إصابات عديدة به من أثار التعدى عليه بالضرب.
بينما قال عيد مكرم الله زاخر، سائق بشركة أوراسكوم، انه كان عائدا من عمله فى الثامنة مساء يوم الواقعة، ووضع سيارة الشركة فى الجراج الخاص بها الموجود بالقرب من مبنى «ماسبيرو»، وأثناء سيره من أمام الأحداث متوجها إلى منزله بعزبة النخل فوجئ بمجموعة من الأشخاص يستوقفونه ويطلبون منه بطاقته الشخصية وعندما علم أنه قبطى ويعمل فى شركة أوراسكوم المملوكة إلى رجل الأعمال نجيب ساويرس، تعدوا عليه بالضرب ثم قاموا بتسليمه إلى أفراد القوات المسلحة.
وقال عاطف محمد محمود، 62 عاما، إنه تعود بعد صلاة العصر كل يوم أن يجلس على كورنيش النيل ويوم الواقعة أخذ كرسيا من المنزل وتوجه إلى الكورنيش بالقرب من ماسبيرو وأثناء جلوسه فوجئ باحتشاد الكثيرين أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون ثم قاموا بتبادل إطلاق الأعيرة النارية.
وأضاف أنه لم يتوجه إلى المظاهرة وظل على الكورنيش وأثناء قيامه بالاتصال بهاتفه المحمول والتحدث بالإنجليزية فوجئت بجندى من القوات المسلحة يلقى القبض عليه قائلا: «مسكت جاسوس يتحدث بالإنجليزية»
وأكد أن هذا الجندى أثناء عرضه على النيابة العسكرية ومواجهته، قال إنه ألقى القبض عليه أثناء الإمساك بمدرعة الجيش، وكان يقوم برجها.
وأوضح أنه كبير فى السن ومريض بالسكر وتظهر عليه أعراض الشيخوخة ويتنقل دائما بحوزته كرسى صغير وعندما يشعر بالتعب يجلس عليه فكيف أقوم بالإمساك بمدرعة الجيش.
وقال عبدالرحمن محمد مصطفى، عضو بحزب النور، انه لم يكن موجودا فى الأحداث نهائيا وتم إلقاء القبض عليه بعد 45 يوما من الواقعة وثم اتهامه بالتجمهر.
وقرر أمس قاضى التحقيق المستشار ثروت حماد المنتدب من محكمة الاستئناف للتحقيق فى القضية استدعاء شهود الإثبات للمرة الثانية وحدد ابتداء من السبت المقبل جلسة التحقيق لمدة 10 أيام، كما قرر استدعاء شهود النفى وحدد أولى جلسات الاستماع إليهم يوم 10 يناير المقبل.