وزير الزراعة يرد على أبوقير للأسمده ..لا تهاون فى حق الفلاح

بداية الموسم الصيفى تبدء وزارة الزراعه بمتابعة العمل مع شركات الأسمدة ؛ حيث فوجئت وزارة الزراعه برفض شركة ابو قير لانتاج الاسمدة الازوتية توريد حصتها التى قدرتها اللجنة العليا للاسمدة ب 160 الف طن ضمن الحصص المقررة على الشركات الحكومية , وغير الحكومية لتلبية احتياجات المحاصيل الصيفية من الاسمدة " اليوريا , والنترات " .
وأظهرت المخاطبات ان شركة ابو قير طلبت من وزارة الزراعة بخفض حصة السوق المحلى من الاسمدة الى 120 الف طن بدلا من 160 التى التى فرضتها اللجنة العليا للاسمدة فى اجتماعات سابقة ووافقت عليها الشركة .
الى ذلك فقد امهلت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى شركة ابو قير للاسمدة مدة زمنية للتشاور فى توريد كامل الحصة المقررة او تطبيق عقوبات على الشركة والتى حظيت من قبل بموافقة وزير الزراعة على التصدير للخارج دون قيد او شرط نظرا لالتزامها بتوريد الحصص المقررة .
وكان خلال تصريحات قال وزير الزراعة واستصلاح الاراضى الدكتور ايمن فريد ابو حديد انه لاتهاون فى توريد الحصص السمادية المقررة على الشركات لتلبية احتياجات الفلاحين من الاسمدة للمحاصيل الصيفية والشتوية مشيرا الى ان الحكومة تقدر دور الفلاح , وتهتم برعايته وحمايته من التعرض لمافيا السوق السوداء
وأكد على انه لاتراجع عن تنفيذ الكميات التى اقرتها اللجنة العليا للاسمدة على مصانع قطتع الاعمال العام والقطاع الخاص , واقرتها الشركات فى السابق موضحا ان الحكومة تسعى الى توفير احتياجات المصانع من الغاز لتتمكن الشركات من توريد احتياحاتنا من الاسمدة الازوتية .
وفى نفس الثياق قال بعض خبراء الزراعه أن يجب على الوزير عدم التهاون مع الشركات فى حق الفلاح من الحصص المستحقه للأسمده ؛ حيث تلجأ الشركات الى التصدير لزيادة مكسبها وتنسى حق بلدها عليها ؛ وأنه فى حالة أخذ مشكلة كل شركة على حدا سيجعل باقى الشركات تطالب بحقوق ليست حقوقهم أسوة بالسابقه .