دعا إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إلى وقف الاضرابات والاعتصامات، وقال إنه أمام الوطن تحديات "كالجبال" لنجتاز تلك المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر. ووجه محلب، في كلمة أذيعت على التفزيون المصري، رسالة إلى أبناء الوطن عقب أداه اليمين، وقال "أدعوكم لوقف أي نوع من الاعتصامات والاحتجاجات.. دعونا نبدأ في بناء الوطن". وتشهد مصر منذ أسابيع موجة إضرابات آخذة في التصاعد لفئات مختلفة من الموظفين والعمال للمطالبة بأن يشملهم قرار تطبيق حد أدنى للأجور أصدرته حكومة حازم الببلاوي أو تطبيق كوادر خاصة لهم. وشملت هذه الإضرابات العديد من الفئات مثل عمال الحديد والصلب والغزل والنسيج وموظفي الشهر العقاري والأطباء وأخيرا سائقي النقل العام في القاهرة وغيرهم. وقال محلب، أول خطاب له عقب أدائه اليمين،"حان وقت العمل والإنتاج.. لا صوت يعول فوق صوت البناء والتنمية". وتابع "اعي تمام ظروف الحياة ومتطلبات المعيشة.. وأدرك أن هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى الاستجابة لها.. وستؤخد مطالبكم بمنتهي الجدية". وحدد محلب خطة الحكومة خلال المرحلة المقبلة، وقال "أننا كحكومة سنلتزم في الفترة المقبلة"، بعدة تعهدات على رأسها "فرض الأمن ومواجهة الارهاب بكل السبل القانونية الحاسمة والسعي إلى استعادة الاستقرار وانضباط الشارع وفرض القانون مع الالتزام بالحفاظ على حقوق الإانسان وترسيخ الديمقراطية". وتابع أن "المعركة التي تتصدي فيها مصر ضد قوى الشر والإرهاب هى ليست معركة مصر وإنما هي نخوضها بالنيابة عن المنطقة كلها"، وشدد على "أن مصر سوف تنتصر في هذه المعركة". وزادت هجمات المتشددين في مصر عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي. وقتل مئات من رجال الأمن في تفجيرات وهجمات مسلحة امتد نطاقها من سيناء إلى القاهرة ومدن أخرى في البلاد. وفي عهد حكومة الببلاوي، شنت الأجهزة الأمنية حملة صارمة على جماعة الإخوان المسلمين وأعلنتها جماعة إرهابية. وقال محلب إن الحكومة ستسعي "إلى إيجاد الحلول العاجلة التي تحقق الحد الأدنى للمعيشة.. كما سنولي كل الاهتمام في هذا المرحلة إلى المشروعات الكبري كونها الجسر للتنمية وعلى رأسها مشروع قناة السويس والامتداد العمراني". وأكد أن الحكومة ستسعي "إلى معالجة الاختلاجات الهيكلية في الاقتصاد المصري وتوفير المناخ الاستثماري الملائم وخلق فرص العمل". وتابع أنه الحكومة ستعمل على "توفير المناخ السايسي بكل حياد ونزاهة ودون إقصاء في إطار القانون". وقال "سنعمل على توازن علاقتنا الخارجية ونولي لبعدنا العربي والافريقي عناية خاصة". وأضاف أن الحكومة "ستولي عناية خاصة بالمؤسسات والحفظ على حقوق العاملين ونقضي على بقاء الفساد والفاسدين مع الدعم الكامل للقطاع الخاص". كانت الحكومة الجديدة أدت أمس السبت اليمين الدستورية أمام عدلي منصور. واجتمع منصور برئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء الحكومة الجديدة لمناقشة الأوضاع في البلاد.