شعبة الذهب ل "المشهد": قرار وزير التموين بزيادة رسوم الدمغة غير مدروس

أثار قرار وزير التموين محمد أبو شادى بشأن إعداد مشروع قانون لدمغ المصوغات والموازيين لرفع رسوم دمغ المصوغات الذهبية والفضية والموازيين حفيظة العديد من التجار والمستهلكين الذين أعتبروه قرارا يهدد مستقبل صناعة الذهب والفضة .
فقال إيهاب واصف نائب رئيس الشعبة العامة للذهب فى الإتحاد العام للغرف التجارية ل "المشهد" عنه أنه قرار غير مدروس وعواقبه وخيمة فى هذة الفترة وسيؤدى إلى زيادة الغش فى الأسواق.
وأشار إلى ان وزير التموين لم يرجع إلى شعبة الذهب قبل اتخاذ هذا القرار ولم يتم دعوتنا لحضور زيارة الوزير لمصلحة الدمغة والموازين، ولم يناقش معنا الوضع الحالى لسعر الدمغة قبل وضعه "وهو قال الكلمتين دول من هنا وأتشال من منصبه" -على حد تعبيره- .
وتسائل واصف هل يعقل أن نزيد قيمة الدمغة على المصوغات فى أقل من عام مرتين بعد زيادتها بنسبة 200% فى عهد وزير التموين السابق الدكتور باسم عوده فى مقابل تحسين أداء مصلحة الدمغة والموازين وزيادة مرتبات العاملين بها مع العلم أن هذا لم يتم تطبيقه حتى الان.
وأكد أن هذة الزيادة فى رسوم الدمغة سوف يتحملها المستهلك الذى يكفيه زيادة أسعار الذهب وحدها.. فما بالك بزيادة أسعار الدمغة أيضا فهى فى النهاية عبأ أخر على المستهلك وعبأ على التجار الذين سوف يتحملوها من عزوف المواطنين عن شراء الذهب والفضة .
وأوضح أن هناك 400 ألف عامل يعملون فى الذهب والفضة ومع زيادة الأعباء التى يتم وضعها على هذة المهنة أين سيعملون؟
وأعلن أن حجم تصدير الذهب الأن لا يتعدى واحد فى الألف من الإنتاج المحلى بسبب العوائق والقوانين التى تضعها وزارة التموين فمنذ ثروة 25 يناير كنا بصدد فتح مجالات التصدير للخارج ولكن تم وقف كل هذا مع العلم ان لست من "الفلول" .
ووجه واصف رسالة لوزارة التموين "عايزين تهدوا المهنة يبقا نقفل ونقعد فى بيوتنا" فيكفينا مشاكلنا الأخرى مع الضرائب منذ عام 2003 .