ضبط القائمين على إدارة صفحات "مولوتوف" و"قضية وطن" على "فيس بوك"

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة صفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بإسم "مولوتوف" و"قضية وطن" تحرض على القيام بأعمال عنف ضد رجال الشرطة وتبث أخباراً كاذبة عن وزارة الداخلية.
إستمراراً لمواصلة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها فى تتبع وضبط عناصر جماعة الإخوان الإرهابية المتورطين فى إستخدام صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعى للتحريض ضد رجال الشرطة ونشر بياناتهم الشخصية، فقد تم تتبع القائم على إدارة إحدى الصفحات تحمل إسم "مولوتوف" تقوم بنشر أخبار كاذبة عن وزارة الداخلية، حيث تبين أنه يدعى "شحاته ح.م" ومقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة بالجيزة.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور بمحل إقامته والأماكن التى أشارت التحريات بتردده عليها، وبالفحص تبين قيام زوج نجلته المدعو/ عماد ح.ح بعمل عدد (15) وصلة إنترنت للجيران نظير أجر مادى.
أمكن ضبط المتهمان سالفى الذكر وبفحص جهاز الكمبيوتر الخاص بهما تبين وجود شعارات وعبارات مناهضة لوزارة الداخلية وتأييد لجماعة الإخوان الإرهابية وأسماء وعناوين رجال الشرطة وتهديدات لهم، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القائم على إدارة إحدى الصفحات تحمل إسم "قضية وطن" تقوم بنشر أخبار كاذبة عن وزارة الداخلية والتحريض على القيام بأعمال عنف ضد رجال الشرطة، حيث تبين أنه يدعى "عزالدين م.أ" ومقيم بدائرة قسم شرطة الرمل أول بالإسكندرية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور بمحل إقامته والأماكن التى أشارت التحريات بتردده عليها .. وأمكن ضبطه وبحوزته حوالات بريدية وقسائم نقدية بإسمه كراسل ومودع لصالح آخرين عبر شركات نقل الأموال الدولية، وبفحص جهاز الكمبيوتر الخاص به تبين وجود شعارات وعبارات مناهضة لوزارة الداخلية وتأييد لجماعة الإخوان الإرهابية وأسماء وعناوين الضباط وتهديدات لهم، كما تبين أن المذكور هو القائم على صفحات ( الحصاد – موقع الثقة – الصفحة الرسمية أمة واحدة )، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأنه تحصل على الحوالات البريدية والقسائم النقدية من موقع جوجل نظير إعلانات الصفحات خاصته .
هذا وقد تم ضبط أجهزة الحواسب الآلية المستخدمة بحوزة المتهمين فى الواقعتان المشار إليهما، وبفحص الأجهزة تبين وجود دلائل وصور الصفحات المشار إليها 00 تم إتخاذ الإجراءات القانونية قبل المتهمين وعرضهم على النيابات المختصة ، حيث وجهت لهم التهم التى تضمنها قانون العقوبات، خاصة المواد أرقام 43 ، 95 ، 171 ، 172 التى تصل فيها العقوبات المقررة إلى السجن المشدد.