تعاون بين "الري" و"الكهرباء" لخدمة المنظومة المائية والزراعية

وقعت وزارتى الموارد المائية والري، والتي يمثلها الدكتور مصطفى ابو زيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ووزارة الكهرباء والطاقة ويمثلها المهندس جابر ابراهيم دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، برتوكول تعاون، اليوم الثلاثاء، بحضور كل من الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى والمهندس أحمد امام وزير الكهرباء والطاقة، وذلك بهدف تدريب المهندسين والفنيين بمراكز التدريب فى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر.
من جانبه، قال د.عبد المطلب إن بروتوكول التعاون يتضمن تنظيم عدد من الدورات التدريبية فى صيانة واصلاح اللوحات الكهربائية ومنظومات الحماية الكهربائية للمحطات، كذلك اصلاح وتاهيل المحولات والمحركات الكهربائية، إلى جانب دورة تدريبية فى اختبار وصيانة بطاريات محطات الطلمبات، فضلا عن دورات تدريبية خاصة بالاسس العلمية لاختبار الكابلات وتدريبات عملية على تثبيتها والتعامل معها.
واضاف أنه تم الاتفاق على تقديم الاستشارات الفنية والمقترحات التى تساعد القائمين بالعمل على المحافظة على كفاءة المحطة وكذلك تدريب المهندسين على اخر ما توصلت الية التكنولوجيا الحديثة لرفع مستوى الاداء الفنى لمهندسى المصلحة فى هذا المجال.
كما أكد وزير الرى على أهمية بروتوكولات التعاون تلك لأنها تساهم بشكل مباشر فى ثقل خبرات المهندسين والفنيين وزيادة مهاراتهم وقدراتهم الفنية على إصلاح الاعطال فى توقيتات زمنية قصيرة حتى يمكن تشغيل المحطات والوفاء باحتياجات الزراعة والصناعة ومياة الشرب وشركات الكهرباء
فيما أوضح د.مصطفى أبوزيد ان المصلحة تقوم بتشغيل وصيانة اكثر من 1500 محطة ري وصرف موزعة على مستوى الجمهورية وقد اتجهت المصلحة مؤخرا الى نظام التشغيل الذاتى والذى يوفر لميزانية الدولة الكثير ويساعد فى رفع الاعباء عنها وخصوصا فى هذة الفترة التى نتمنى من الله ان تنهض بها البلاد وكل فى مكانة يعطى اقصى ما عندة لتحقيق الحلم لبلدنا الحبيبة وهذا الفكر سوف يساهم فى رفع الكفاءة للمهندسين والفنيين مما يساهم فى رفع جودة اعمال الصيانة وبالتالى زيادة نسبة التشغيل الذاتى وكل ذلك فى النهاية بساهم فى رفع المستوى المادى للعاملين ويرفع من الروح المعنوية ويشجع على زيادة الانتاجية .
جدير بالذكر أن بروتوكول التعاون يشتمل على تدريب نحو( 230 ) مهندس تخصص كهرباء ونحو ( 400) من الفنيين ( فنى لوحات توزيع – فنى كهربائى ) وذلك لمدة عامين وبتكلفة تقديرية نحو مليون ونصف المليون جنية مصرى.