وقعت وزارتا الموارد المائية والري وزارة الكهرباء والطاقة بروتوكول تعاون لتدريب المهندسين والفنيين بمراكز التدريب في الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر. ووقع البروتوكول رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء د.مصطفى أبو زيد، ممثلا لوزارة لري ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر إبراهيم دسوقي، ممثلا عن وزارة الكهرباء، وذلك بحضور كل من وزير الموارد المائية والري د.محمد محمود عبد المطلب، ووزير الكهرباء والطاقة المهندس أحمد إمام. و أوضح د.عبد المطلب أن بروتوكول التعاون يتضمن أن بروتوكول التعاون يشتمل على تدريب نحو "230" مهندس تخصص كهرباء ونحو "400" من الفنيين وذلك لمدة عامين وبتكلفة تقديرية نحو مليون ونصف المليون جنية مصري، كما يتضمن البروتوكول تنظيم عدد من الدورات التدريبية في صيانة وإصلاح اللوحات الكهربائية ومنظومات الحماية الكهربائية للمحطات، كذلك إصلاح وتأهيل المحولات والمحركات الكهربائية، إلى جانب دورة تدريبية في اختبار وصيانة بطاريات محطات الطلمبات، فضلا عن دورات تدريبية خاصة بالأسس العلمية لاختبار الكابلات وتدريبات عملية على تثبيتها والتعامل معها. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تقديم الاستشارات الفنية والمقترحات التي تساعد القائمين بالعمل على المحافظة على كفاءة المحطة وكذلك تدريب المهندسين على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة لرفع مستوى الأداء الفني لمهندسي المصلحة في هذا المجال. وأكد وزير الري على أهمية بروتوكولات التعاون تلك لأنها تساهم بشكل مباشر في ثقل خبرات المهندسين والفنيين وزيادة مهاراتهم وقدراتهم الفنية على إصلاح الأعطال في توقيتات زمنية قصيرة حتى يمكن تشغيل المحطات والوفاء باحتياجات الزراعة والصناعة ومياه الشرب وشركات الكهرباء. وأوضح د.مصطفى أبو زيد أن المصلحة تقوم بتشغيل وصيانة أكثر من 1500 محطة ري وصرف موزعة على مستوى الجمهورية وقد اتجهت المصلحة مؤخرا إلى نظام التشغيل الذاتي والذي يوفر لميزانية الدولة الكثير ويساعد في رفع الأعباء عنها، وخصوصا في هذه الفترة التي نتمنى من الله أن تنهض بها البلاد، وكل في مكانه يعطي أقصى ما عنده لتحقيق الحلم لبلدنا الحبيبة وهذا الفكر سوف يساهم في رفع الكفاءة للمهندسين والفنيين مما يساهم في رفع جودة أعمال الصيانة وبالتالي زيادة نسبة التشغيل الذاتي وكل ذلك في النهاية يساهم في رفع المستوى المادي للعاملين ويرفع من الروح المعنوية ويشجع على زيادة الإنتاجية .