تدشين فعاليات الحوار المجتمعي الأول حول خطة قطاع التعليم قبل الجامعي

دشن وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر ، اليوم فعاليات الحوار المجتمعي الأول حول الخطة الاستراتيجية للتعليم في مصر تحت شعار "معا نستطيع .. تقديم تعليم جيد لكل طفل " ، وذلك بناء على توجيهات المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية ، بضرورة فتح باب الحوار المجتمعي حول الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم قبل الجامعي .
وتأتى فعاليات الحوار المجتمعي برعاية الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم ، والمستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف، وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .
وقد تم الإعلان عن الخطة ، كخطوة أولى للتسويق المجتمعي والحوار الوطني حولها وأهدافها ، أمام الحضور من أولياء أمور، وموجهين ، ومعلمين وطلاب ورجال مجتمع ، ومجتمع الأعمال ، ورجال الصناعة ، وذلك بغرض استعراض برامجها ومخرجاتها المتوقعة ، وإستشارة المجتمع بكل طوائفه حولها ، حضر اللقاء علاء السيد عبد الغفار مستشار الوزير للتطوير والجودة والمشرف على الخطة الاستراتيجية ، وإبراهيم هلال رئيس قطاع التعليم الفني .
وأشار وزير التربية ولتعليم إلى أنه ليس هناك أهم من التعليم من أجل مستقبل أفضل، مؤكدا على جودة الحياة المدرسية كأساس للتنمية، وأن التعليم بذلك يصبح هو الأولوية، ولفت الوزير إلى أن علاج مشكلات التعليم لابد وأن يكون مرتبا حسب الأولوية ، وأن المواجهة والتصالح مع الذات أساس الإصلاح، وأكد تبني مؤسسة الرئاسة "التعليم المشروع القومي لمصر".
كما استعرض الوزير أهم الاستراتيجيات الحاكمة كموجه رئيسي للخطة ومن أهمها إتاحة فرصة تعليمية متكافئة لجميع الأطفال في سن التعليم ، وإيجاد الحلول الغير تقليدية لمعالجة عجز الفصول، والتركيز على المدرسة الإبتدائية كأساس بناء الخبرة التعليمية لدى المتعلمين، والمنهج كأساس للانتماء الوطني وحفظ الهوية المصرية في إطار عالمى ، والتأكيد على ضرورة بناء متعلم منافس دوليا في العلوم والرياضيات واستخدام التكنولوجيا كأساس بناء مجتمع يهتم بالبحث العلمى وإنتاج المعرفة وتوظيفها لبناء الوطن ، ومراجعة نظم التقويم والامتحانات كأساس للإصلاح ، والحرص على بناء المواطن الرقمي المستخدم الكفء للتكنولوجيا ، والبنية المحدثة للتعليم الفني القائم على الحوكمة والتدريب من أجل التشغيل كأساس لبناء اقتصاد معرفى مصرى قوى ، والتركيز على بناء شخصية متكاملة الجوانب المعرفية والفكرية للمتعلم ، مع التركيز على بناء منظومة مؤسسية مكتملة الجوانب لإدارة القطاع في إطار مركزي/ لا مركزي متوازن يحتكم إلى الحوكمة الرشيدة، والديمقراطية والشفافية والمساءلة والمحاسبية ، بالإضافة إلى إشراك المجتمع بجميع طوائفه في تحقيق أهداف ومخرجات الخطة كلاعب رئيس ، وكمنتفع أول يجب أن يشارك فيها، كل ذلك تحت رعاية إرادة سياسية ناجزة .
وكانت النتائج والمخرجات المتوقعة هى من أهم ركائز الحوار والتى طرحت من خلال (مقعد لطفل بجميع المراحل، خدمة تعليمية / قرية، مناهج عصرية تعتمد على التطبيق وترسخ للمواطنة والهوية وحقوق الإنسان والديمقراطية، تنمية وإدارة الموارد البشرية بالقطاع ، تابلت / طالب ثانوى عام وفنى + بنية تكنولوجية / فصل تعليم أساسى، برنامج تغذية مدرسية لجميع أطفال الأساسى لمدة 150 يوما / سنة ، منظومة متطورة للتأمين الصحى، ومصنع/ مدرسة فنية ومدرسة فنية/ مصنع، ومركز مصادر لذوى الإعاقات/ إدارة تعليمية، مدارس للفائقين/ محافظة على غرار تجربة مدارس STEM، بالإضافة نظام معيارى للتقويم والمتابعة).
كما طرح الوزير على الحضور البرامج ال6 الرئيسة والبرامج المتقاطعة للخطة الاستراتيجية والتى على أساسها سوف يحقق القطاع أهدافه ويتوصل إلى تلك المخرجات والنتائج ، حيث تم استعراض الهدف العام ، والأهداف التنفيذية لكل برنامج وآليات التنفيذ ، كما تم التأكيد عن الأهمية والأولوية الكبيرة التى أفردها الدستور المصرى لعام 2014، والذى خصص نسبة مقدارها 4% من الناتج المحلى الإجمالى كحد أدنى للإنفاق على التعليم تزداد تدريجيا حتى تصل إلى الحد الأدنى العالمى وفق الظروف الاقتصادية للبلاد وما يمكن السماح به من زيادة فى هذا الإطار.
ونوه الوزير إلى وجود العديد من المبشرات والجهود المبكرة التي تمت على أرض الواقع، وذلك قبل البدء الفعلى لفعاليات الخطة الاستراتيجية والمتمثلة في البدء فى بناء8500 فصل بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ، والاتفاق على بناء 3000 مدرسة بالتعاون بين القطاعين العام والخاص بنظام ال بى بى بى " PPP "، منها 1000 مدرسة بالقرى المحرومة من الخدمات التعليمية وتابلت لكل طالب بالصف الأول الثانوى عام وفنى في 6 محافظات حدودية، وتدشين مدارس الفرصة الثانية بالتعاون مع الحكومة الفرنسية، وتطبيق برنامج القرائية على 4.2 مليون تلميذ بحلقة التعليم الابتدائى، والتى هى أساس كل خبرات التعليم والتعلم للمواطن .
وأشار الوزير إلى الإنتهاء من ترجمة المناهج غير المحملة ثقافيا كالعلوم ، والرياضيات والجغرافيا وبدء العمل بها في عام 2014 - 2015 ، وهى مناهج كل من سنغافورة وفنلندا ، فضلا عن تطوير مناهج اللغة الإنجليزية بالتعاون مع جامعة كيمبريدج وفق تجربة مدارس النيل، ومراجعة جميع المناهج لإزالة الحشو والتكرار، الأمر الذى ينتج عنه تقليل حجم الكتب بنسبة 30% تقريبا ، وحجم كتاب لا يزيد على 200 صفحة متضمنا في ذلك الأنشطة ، وبناء شراكات مع جميع الوزارات التى يمكن استخدام مراكز التدريب التابعة لها كمراكز تدريب تابعة لوزارة التربية والتعليم / قطاع التعليم الفنى ، وبهدف خدمة أهداف إصلاح التعليم الفنى لتفعيل شعار "التشغيل للتوظيف" كأحد الاستراتيجيات في توظيف الشباب.
وأوضح أنه سيتم البدء من الأسبوع بعد القادم في تدريب وتأهيل القيادات التعليمية ، حيث لا يوجد صف ثانى للقيادات بالوزارة ، حيث يتم البدء بوكلاء الوزارة، ثم وكلاء المديريات، فمديرى العموم .
كما أكد أنه سيتم البدء في تعديل التشريعات وبمشاركة المعلمين ومديرى المدارس ، ولفت الوزير الى أنه رغم الطموح والأمل في إمكانية تحقيق كل أهداف الخطة ، يقف التمويل كعقبة كبيرة أمام الوزارة خلال الفترة القادمة، وللتغلب على هذه العقبة واجتيازها.