وزير التربية والتعليم يدشن فعاليات الحوار المجتمعي الأول حول الخطة الإستراتيجية لقطاع التعليم قبل الجامعي

دشن وزير التربية والتعليم فعاليات الحوار المجتمعى الأول حول الخطة الاستراتيجية للتعليم فى مصر خلال الفترة 2014/15- 2029/30.
تم الإعلان عن الخطة، كخطوة أولى للتسويق المجتمعى والحوار الوطنى حولها وأهدافها، أمام حشد كبير من الحضور من أولياء أمور، وموجهين، ومعلمين وطلاب ورجال مجتمع، ومجتمع الأعمال، ورجال الصناعة وحشد من التربويين، وذلك بغرض استعراض برامجها ومخرجاتها المتوقعة، واستشارة المجتمع بكل طوائفه حولها.
حضر اللقاء الدكتور علاء السيد عبد الغفار مستشار الوزير للتطوير والجودة والمشرف على الخطة الاستراتيجية، و د.إبراهيم هلال – رئيس قطاع التعليم الفني.
وبدأت فعاليات الحوار بعرض تقديمى للدكتور الوزير، أشار خلاله الى أنه ليس هناك أهم من التعليم من أجل مستقبل أفضل، مؤكدا على جودة الحياة المدرسية كأساس للتنمية، وأن التعليم بذلك يصبح هو الأولوية، ولفت الوزير الى أن علاج مشكلات التعليم لا بد وأن يكون مرتبًا حسب الأولوية، وأن المواجهة والتصالح مع الذات أساس الإصلاح، وأكد تبني مؤسسة الرئاسة "التعليم المشروع القومي لمصر").
و طرح الوزير على الحضور البرامج الستة الرئيسة والبرامج المتقاطعة للخطة الاستراتيجية والتى على أساسها سوف يحقق القطاع أهدافه.
ونوه الوزير الى وجود عدد من المبشرات والجهود المبكرة التي تمت على أرض الواقع، وذلك قبل البدء الفعلى لفعاليات الخطة الاستراتيجية والمتمثلة في : البدء فى بناء8500 فصل بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، و الاتفاق على بناء 3000 مدرسة بالتعاون بين القطاعين العام والخاص بنظام ال PPP، منها 1000 مدرسة بالقرى المحرومة من الخدمات التعليمية و تابلت لكل طالب بالصف الأول الثانوى عام وفنى فى ست محافظات حدودية، و تدشين مدارس الفرصة الثانية بالتعاون مع الحكومة الفرنسية، و تطبيق برنامج القرائية على 4.2 مليون تلميذ بحلقة التعليم الابتدائى، والتى هى أساس كل خبرات التعليم والتعلم للمواطن.
كما أشار الوزير الى الانتهاء من ترجمة المناهج غير المحملة ثقافيًا كالعلوم، والرياضيات والجغرافيا وبدء العمل بها فى عام 2014/15، وهى مناهج كل من سنغافورة وفنلندا، فضلا عن تطوير مناهج اللغة الإنجليزية بالتعاون مع جامعة كيمبريدج وفق تجربة مدارس النيل، ومراجعة جميع المناهج لإزالة الحشو والتكرار، الأمر الذى ينتج عنه تقليل حجم الكتب بنسبة 30% تقريبًا، وحجم كتاب لا يزيد على 200 صفحة متضمنًا فى ذلك الأنشطة، و بناء شراكات مع جميع الوزارات التى يمكن استخدام مراكز التدريب التابعة لها كمراكز تدريب تابعة لوزارة التربية والتعليم/ قطاع التعليم الفنى، وبهدف خدمة أهداف إصلاح التعليم الفنى لتفعيل شعار "التشغيل للتوظيف" كأحد الاستراتيجيات فى توظيف الشباب.
وأوضح أنه سيتم البدء من الأسبوع بعد القادم فى تدريب وتأهيل القيادات التعليمية؛ حيث لا يوجد صف ثان للقيادات بالوزارة، حيث يتم البدء بوكلاء الوزارة، ثم وكلاء المديريات، فمديرى العموم.
كما أكد أنه سيتم البدء فى تعديل التشريعات وبمشاركة المعلمين ومديرى المدارس.
ولفت الوزير الى أنه رغم الطموح والأمل فى إمكانية تحقيق كل أهداف الخطة، يقف التمويل كعقبة كبيرة أمام الوزارة خلال الفترة القادمة، وللتغلب على هذه العقبة واجتيازها، فسوف تعتمد الوزارة على محاور عدة أهمها: ترشيد الإنفاق والتوجه نحو تحسين العمليات وإتقان الممارسات بدلاً من الاعتماد على المدخلات كأساس للإصلاح،و الدعم المجتمعى الموجه نحو الأنشطة ذات النتائج الملموسة والسريعة والمؤثرة على تعلم التلاميذ. فمثلاً سوف يتم الاستمرار فى نهج استراتيجية "ابنى فصلك واكتب اسمك" التى جُمِعَ لصالحها من خلال حوار تليفزيونى واحد حوالى 500 مليون ج.م ليتم توجيهها لبناء مدارس بالمناطق المحرومة من التعليم،و تنمية الموارد الذاتية للقطاع.
وفى نهاية الطرح أُفرِدَت فترة زمنية لمدة ساعة تقريبًا لأخذ آراء الحضور والتعليق على مكونات وأهداف الخطة بشكل عام، والبرامج والاستراتيجيات وآليات التنفيذ على وجه الخصوص، حيث إن الهدف من اللقاء هو بناء رأى عام داعم للخطة، وكسب وتأييد المجتمع كشريك رئيس للقطاع، بالإضافة إلى رصد مداخلات جميع المهتمين بالتعليم، وأصحاب المصلحة الأساسيين والثانويين وآرائهم والبناء عليها، إذا كانت ذات جدوى. وقد كان هناك استحسان واضح وقبول كبير جدًا بين السادة الحضور للخطة التى تم عرض أهم جوانبها ومدخلاتها ونتائجها عليهم، هذا.. وقد جاءت مداخلات الحضور حول الجوانب التالية:
ضرورة مراجعة التشريعات والقوانين واللوائح، ولاسيما، اللائحة التنفيذية رقم 427 والصادرة فى 28 إبريل 2013، حيث يجب مراجعتها بشكل مستفيض، وشمولى لعلاج القصور فيها. بالقطع سوف تتم عملية مراجعة شاملة للتشريعات، خاصة فى ضوء الدستور المقر فى يناير 2014.
ضرورة ربط خطط التعليم والتعليم الفنى تحديدًا بخطط التنمية الخاصة بالمحافظات، واستغلال الميزات المكانية والجغرافية والديموجرافية بالمحافظات كأساس لتنمية وتطوير برامج التعليم بها، فمثلاً محافظة بنى سويف من المنتظر أن تصبح محافظة ساحلية للبحر الأحمر بعد مد طريق يصل المحافظة بالبحر، الأمر الذى يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار فى خطة تعليم المحافظة بإنشاء تخصصات جديدة كبناء السفن، والصيد والمحركات البحرية وخلافه.
التركيز على تدريب الفنيين بالمدارس الفنية، بالإضافة إلى تدريب جميع المعلمين بها، مع تدريبهم على الماكينات والأجهزة والمعدات الجديدة قبل توريدها إلى المدارس.
يجب الاهتمام والتركيز على برامج الدمج ونشر المدارس الدامجة لذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية.
وجوب تفعيل قواعد البيانات الخاصة بالطلاب، وخاصة على مستوى المدرسة؛ حتى تتمكن جهات العمل والتوظيف المختلفة على المستوى المحلى التواصل مع الباحثين عن عمل وفق مؤهلاتهم، وتخصصاتهم ومهاراتهم بأسلوب يمكن من التواصل السريع بين الطرفين.
ضرورة مراجعة الإجراءات وآليات تشغيل واستغلال الورش بالمدارس، من أجل تسهيل تلك الإجراءات وتفعيل الشراكات بين المدرسة والقطاع الخاص فى استغلال إمكانات المصانع والمدارس فى تدريب الشباب.
- ضرورة مراجعة شروط القبول بالتعليم العالى للمتلحقين به من التعليم الفنى، على غرار شروط التحاق الملتحقين به من التعليم العام، ولاسيما فى كليات التعليم الصناعى والتى تقبل 5% فقط من طلابها من خريجى التعليم الفنى والباقى من خريجى التعليم العام، مع أن الأولوية من المفترض أن تكون لاستيعاب خريجى التعليم الفني .
- قضية الدروس الخصوصية يجب أن يفرد لها جانب كبير من جوانب إصلاح العملية التعليمية.