معلمات التعليم المجتمعى غير متخصصات ..العجز في موجهى المواد..تهالك الاجهزة .. زيادة نسبة الربح إلى 20% على منتجات المشروعات للمكون المهنى ..اهم المشاكل المواجهة للتعليم المجتمعى الدستور الأصلي تنفرد بنشر نسخة من خطة التعليم المجتمعى وكيفية اصلاحه، تلك الخطة التى تتضمنها الخطة الاستراتيجية للتعليم 2014-2022 ، وذلك قبل اعتمادها من مؤسسة الرئاسة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت والتى من المقرر اعتمادها في منتصف ديسمبر الحالى .
خطة التعليم المجتمعى تضمنت رصد للمشكلات ،والاسباب والحلو المقترحة لعلاجها ، وجاءت على راس مشكلات التعليم المجتمعى ، ان أغلب معلمات التعليم المجتمعي غير متخصصات ، وسببها الإختيار كان طبقاً للتواجد بجوار المدرسة طبقاً للقرار الوزارى 225 لعام 93 ،فضلا عن ان أماكن المدارس بعيدة جداً عن خطوط المواصلات ، اما الحل المقترح لعلاج تلك المشكلة تخصيص ميزانية للتدريب المستمر لمعلمات التعليم المجتمعي( التنمية المستدامة) .
اما المشكلة الثانية تضمنت عدم وجود معلمة متخصصة فى اللغة الإنجليزية، وذلك نتيجة لوجود عجز فى التخصص ولا يوجد تعاقدات ،وفلسفة التعليم المجتمعى 3 معلمات قبل تطبيق اللغة الإنجليزية ، وتضمن الحل المقترح سد العجز فى التخصص بالتعاقد مع الخريجين الجدد.
المشكلات تضمنت ايضا ضعف آداء التوجيه الفنى بالإدارات والمديريات التعليمية، ضعف مكافأت التنقل ، وسبب ذلك عدم وجود سيارة مستقلة لمتابعة المدارس لبعدها ،وان معظم الموجهين من التعليم الإبتدائى غير مدربين وليس لديهم خبرة بنوعية هذا النوع من التعليم ، والحل المقترح هو تعديل القانون الخاص بالبدلات بعرضه على مجلس الوزراء ،وترقى قدامى المعلمات بالتعليم المجتمعى مثل مدرسات التعليم الإبتدائى للإشراف الفنى .
إنعدام بدل السفروالمبيت مما ادى ضعف التوجيه الفنى ، يعد المشكلة التى يواجهها التعليم المجتمعى ايضا ، وذلك بسبب القانون 41 لسنة 52 الذى ينص على صرف (6) جنيه بدل سفر، اضافة الى انه لا يوجد نظام واضح لبدل السفر بالحسابات ،وحل هذة المشكلة تضمن النظر فى تعديل قانون 41 وتعديل بدل المبيت والسفر.
من المشاكل ايضا ، ضعف آداء المعلمات فى التعليم المجتمعى ،وذلك بسبب معلمات التعليم المجتمعى غير متخصصة بمنهج معين وتقوم بتدريس 5 مناهج وتحتاج إلى تدريب مستمر على المناهج وطرق التدريس،والحل المقترح هو تخصيص ميزانية للتدريب المستمر لتلك المعلمات على المناهج وطرق التدريس .
تضمنت المشاكل ، إحجام معلمات التعليم المجتمعى عن العمل بهذه النوعية من المدارس،بسبب عدم وجود فرصة للترقى للمعلمات كباقى أقرانهم فى التعليم العام ،اضافة الى ان معلمات التعليم المجتمعى لا يتم تحديد نصاب الحصص لهم بالقرار الوزارى 155 الخاص بكادر المعلم ، وايضا بذل معلمات التعليم المجتمعى مجهود غير عادى فى التدريس لأكثر من منهج للصفوف الثلاث مما يكون عبء شديد على المعلمة وتحتاج الى حافز مميز للجهد الغير عادى، ومن المقترح ان يتم مساواة معلمات التعليم المجتمعى بمعلمات التعليم العام فى الترقى ،اضافة لتطبيق قانون الكادر 155 الجذء الخاص بتحديد النصاب على مدرسات التعليم المجتمعى ، و صرف حافز الجهود غير العادية .
المشاكل ايضا شملت على وجود بعض المعلمات بدرجة فنى رابع وتعمل المعلمة وتحرم من كادر المعلم ومن حافز الإدارين ويحتاجون الى تعديل وظائفهم أو دعم المدارس بمدرسات متخصصين أسوة بالتعليم الإبتدائى ،وذلك بسبب تعيين المعلمات على درجات إدارية لا تصلح مع قانون 155 بكادر المعلم لسنة 2007 ،و إحتياج المدارس لمعلمات من نفس النجع أو القرية طبقاً للقرار الوزارى 255 لسنة 93 الذى نص على ذلك ، والمقترح ان يتم تعديل وضع هؤلاء المعلمات وإستبدالهن بمعلمات جدد متخصصات ،و إدراج هذه الفئة فى قانون 155 الخاص بالكادر ،وصرف حافز بدل معلم حتى تتساوى مع اقرانهم.
المشكلة الثامنة ، تمثلت فى ضعف مستوى آداء الدارسات فى القراءة والكتابة والعمليات الحسابية ،بسبب ان معظم المعلمات غير متخصصات ونسبة كبيرة مؤهلات متوسطة ،وعدم إهتمام الجهات المختصة بعلاج هذه المشكلة ،فضلا عن عدم إدراج مدارس التعليم المجتمعى ضمن البرامج القرائية ،و إغفال مكاتب المستشارين لهذه النوعية من المدارس، ومن المقترح طبقا للخطة الجديدة ان يتم تخصيص ميزانية للتدريب المستمر لرفع مستواهم فى تدريس المناهج ،و إدراج مدارس التعليم المجتمعى بجميع المديريات ضمن برامج القرائية والحسابية المخططة تبع مكاتب المستشارين .
وشملت المشاكل ايضا ، عدم تفعيل الأنشطة الإجتماعية المختلفة ( الرياضية – المسرحية ..............الخ ) ،بسبب انه لا توجد ميزانية مخصصة لمدارس التعليم المجتمعى لهذة الانشطة،ومن المقترح يتم ان إدراج مدارس التعليم المجتمعى ضمن خطط الأنشطة التابعة للتربية الإجتماعية والرياضية والأنشطة ،و توفير ميزانية من الوزارة لحل هذه المشكلة .
من المشاكل ، عدم وجود معامل للتطبيقات العملية لمادة العلوم ،بسبب عدم وجود ميزانية لذلك ،ومن المقترح طبقا للخطة ان يتم تخصيص ميزانية لتوفير وحدة معملية متنقلة ،و التواصل مع الجهات الداعمة للتعليم لدعم هذة المدارس بوحدات خاصة وتوفير الخامات.
اضافة لمشكلة عدم تفعيل مادة الحاسب الآلى لمدارس التعليم المجتمعى بسبب عدم وجود أجهزة بجميع مدارس التعليم المجتمعى ، وانه لا يوجد ميزانية لتدريب المدرسات على الحاسب الآلى ،وعدم وجود مدرسة متخصصة لتدريس المادة ، ومن المقترح طبقا للحلول توفير ميزانية لشراء أجهزة حاسب آلى لهذه المدارس التواصل مع الجهات المانحة ومؤسسات المجتمع المدنى لتوفير الأجهزة المطلوبة والتدريب عليها .
وتمثلت المشكلة الاخرى المواجهة للتعليم المجتمعى فى عجز كبير فى موجهى العلوم والموجهين والخبراء فى جميع المواد بالإدارات التعليمية والمديريات والإدارة العامة للتعليم المجتمعى بالوزارة ،بسبب عدم السماح بالندب و إحالة الكثير الى المعاش وغلق باب التعاقد و وجود بعض الموظفين فى أماكن غير مناسبة للتخصص،وتمثل الحل فى السماح بالندب الجزئي أو الكلى لموجهي العموم والموجهين والخبراء فى جميع التخصصات دون صرف أى مستحقات مالية و مساواة الجميع بالديوان فى اللجان المنصرفة لهم ثم هيكلة العاملين بالديوان سيؤدى ذلك الى عمل كل فى تخصصة لسد العجز الموجود فى الموجهين والخبراء .
ومن ضمن المشاكل التى تم رصدها ، عجز شديد بالمديريات والإدارة العمة للتعليم المجتمعي فى الأجهزة المعنية من ( آلات تصوير وفاكس وأجهزة كمبيوتر ) مما يعيق العمل ،بسبب بعض الأجهزة قديمة جداً ولا يوجد لها قطع غيار ويجب تكهنيها أو استبدالها ،و لا يوجد إشراف دوري عليها و إحلال وتبديل لهذه الماكينات ،والحل المقترح تضمن ان يتم تحديث دورى للأجهزة خاصة أجهزة الكمبيوتر وماكينات التصوير ،وصيانة مستمرة لهذه الأجهزة ،و إشراك المجتمع المدنى فى توفير بعض الأجهزة لتيسير العمل .
ايضا اتضح ان سبب مشكلة تهالك الأجهزة الخاصة بالمكون المهنى بمدرس التعليم المجتمعى مثل الثلاجات – الماكينات ( خياطة – تريكو) أجهزة منزلية( خلاط –مفرمة ..)، هو انه لم يتم عمل صيانة لهذه الأجهزة منذ بدء العمل فى هذه المدارس عام 93 ،وان بعض الأجهزة لا يصلح بها الصيانة ولا يمكن تكهينها أو إستبدالها بأجهزة جديدة ، وتمثل الحل لذلك الامر ان تتم الصيانة الدورية لأجهزة التكوين المهنى و تكهين الأجهزة الغير صالحة .
اما مشكلة زيادة نسبة الربح إلى 20% على منتجات المشروعات للمكون المهنى ، فان سببها يعود الى اللائحة التنفيذية للتكوين المهني قديمة جداً وتحتاج إلى تحديث وخفض نسبة الربح إلى 7 % لأن المنتج تعليمى وليس ربحى ،ويتضمن الحل طبقا للخطة الجديدة عرض اللائحة التنفيذية التى تم تحديثها على الوزير،و شراء أجهزة جديدة من الأرباح ،وتحفيز التلاميذ من خلال الأرباح.
اما سبب مشكلة تكدس منتج منتجات مشروعات التكوين المهنى وعدم بيعها لزيادة نسبة الربح المضافة للسعر النهائى ، ترجع الى مناهج المكون المهنى قديمة منذ بدء هذه المدارس سنة 93 وتحتاج الى تطوير وتحديث حتى تنتج منتج ينافس المنتج فى الأسواق ، وزيادة نسبة 20% ربح على المنتج يؤدى الى عدم البيع ، وتضمن حل هذة المشكلة تطوير المعلمة الخاصة بتدريس المكون المهنى لتواكب التطور الموجود فى الأسواق ،وتحديث الأجهزة ،فضلا عن تحفيز التلاميذ والمعلمات على الإنتاج والتسوق .
وسبب مشكلة إرتفاع نسبة أعداد أطفال الشوارع وعمالة الأطفال وعدم وجود أماكن للإيواء فى الجمعيات المهتمة بهذة الفئة مما يؤدى رجوع الطفل فى الشارع ، تعود الى عائلات هذة الفئة فقيرة ،و التفكك الأسرى،اضافة لعدم إهتمام الإعلام بهذه الفئة ونظرة المجتمع لهذه الفئة ، والحل المقترح، تضمن عمل بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتضامن ووزارة الداخلية والصحة والأوقاف وغيرها لحل هذة المشكلة والحد من هذة الظاهرة.
اما الاهداف العامة والفرعية للتعليم المجتمعى تضمنت ، إلحاق الأطفال خارج منظومة التعليم بالتعليم المجتمعى ، والتوسع فى إنشاء مدارس التعليم المجتمعى ،و حث وجذب مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال للمشاركة فى إنشاء وتجهيز مدارس تعليم مجتمعى ، وجذب الأطفال المتسربين والأطفال خارج المنظومة التعليمية.
ومن ضمن الاهداف العامة ايضا ، توفير نظام تعليمى مجتمعى متميز للأطفال من 6-14،واحتوت الاهداف الفرعية على توفير معلمات متخصصات مدربات على الأساليب الحديثة للتعلم النشط ، دمج التكنولوجية الحديثةوتوظيفها فى التعليم داخل الفصل ،وتطوير المناهج بما يلبى إحتياجات الفئة العمرية المستهدفة لتحقق قدرا كافياًًمن المعارف والمهارات والقيم ، اضافة لتطوير مناهج التكين المهنى مما يواكب العصر الحديث ويلبى إحتياجات السوق ،و تعديل لائحة التكوين المهنى والمشروعات الإنتاجية بما يتلائم مع مستجداتا لسوق ،و تخصيص ميزانية لممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية والأجتماعية لتلاميذ التعليم المجتمعى .
ايضا توفير تنمية مهنية مستدامة لمعلمات التعليم المجتمعى ، ورفع كفاءة المعلمات لكى يقوموا بتفعيل الأساليب الحديثة فى التدريس، و إعداد كوادر فنية فنية وإدارية للعمل كموجهين ومشرفين فى التعليم المجتمعى،و تدريب قدامى المعلمات المتميزات على أساليب التوجيه الفنى للإستعانة بهم فى متابعة هذه المدارس ،وتدريب موجهى المواد الثقافية المشرفين على مدارس التعليم المجتمعى على أساليب التعليم بهذا النوع وتعديل القانون 41 لسنة 52 الخاص ببدل السفر والمبيت،اضافة الى تأهيل المعلمات للعمل بمعايير الجودة والإعتماد، و إعداد كوادر من المعلمات والعاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية للتدريب على معايير الجودة لحصول المدارس على الجودة والإعتماد.
اضافة الى إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمتسربين من المدارس والأطفال خارج منظومة التعليم ،و حصر أعداد التلاميذ المتسربين من التعليم الإبتدائى ،وحصر أعداد الأطفال خارج منظومة التعليم.
اما انشطة التعليم المجتمعى طبقا للخطة الاستراتيجية الجديدة ، اشتملت على التالى ،نشر ثقافة التعليم المجتمعى من خلال وسائل الإعلام المختلفة ،وبناء مدارس جديدة ،وفتح فصول ملحقة بمدارس التعليم الأساسى ،والمشاركة المجتمعية ،ومن خلال الجمعيات الأهلية ،ومن خلال المراكز الصحية ،من خلال مراكز الشباب ،ومن خلال القوافل الطبية ،ومن خلال الرائدات الريفيات ،ومن خلال دور العبادة ،وعقد إتفاقات مع مؤسسات المجتمع المدنى والغذاء العالمى لدعم التلاميذ والاسر بالمواد التموينية ،وعقد ندوات والتواصل مع لجان حماية الأطفال ونشر ثقافة حقوق الطفل وتطبيقها وتجريم عدم الألتزام .
اضافة الى تنمية مهنية مستدامة للمعلمات ،وفتح باب التعاقد لإحلال المؤهلات العليا محل المؤهلات المتوسطة والإستفادة بخبرات المؤهلات المتوسة كإداريات فى المدارس ،تجهيز مدارس التعليم المجتمعى بأجهزة متطورة تكنولوجياً والتدريب على إستخدامها وتوظيفها فى العملية التعليمية .
اضافة الى إعداد مناهج المستوى الأول الصفوف الثلاثة الأولى على أسلوب تعليم القرائية والحساب ،وإحلال وتجديد الأجهزة الخاصة بالتكوين المهنى بمدارس الفصل الواحد ،وتحفيز التلاميذ والمعلمات وتجديدالأجهزة من عائدات العمليات الإنتاجية ،ومن خلال ميزانيات التربية الرياضية والإجتماعية ،ومن خلال ميزانيات التربية الرياضية والأجتماعية والخدمات ،وعمل برامج تعليمية وتدريبية مستمرة على الأساليب الحديثة فى التعليم ( ثقافى مهنى ) ،و تدريب معلمات التعليم المجتمعى على أساليب التقويم.
فضلا عن إعداد برامج تعليمية خاصة للتوجيه الفنى ،وعمل ورشة عمل لتبادل الخبرات بين المستهدفين، وعمل ندوات توعية للمستهدفين على أساليب التدريب، وتدريب المستهدفين على معايير الجودة والتقويم الذاتى والتنمية المهنية المستدامة ، والحصول على البيانات من الجهات المختصة ( الهيئة المركزية للتعبئة والإحصاء – وزارة الصحة والسكان .....الخ ) ،والحصول على البيانات من الجهات المختصة ( الهيئة المركزية للتعبئة والإحصاء – وزارة الصحة والسكان .....الخ ) .
