كانت لرحلة إنشاء السد العالي، بين الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وصندوق النقد الدولي، وتحالفه مع الإتحاد السوفيتي – روسيا - ، أثرها الأكبر في نفوس المصريين، فعلى مدار 18 عاماَ، ما بين تقديم مشروع السد العالي من المهندس "أدريان دانينوس" المهندس المصري اليوناني الأصل في عام 1952، ومعاينته من وزارة الري وبمساعدة أساتذة بالجامعات ومهندسي الجيش المصري. وكانت أهمية المشروع في الأساس، لحماية مصر من الفيضانات المتكررة، والتي كانت تؤثر سلباً على الأراضي الزراعية في كل عام، وبالرغم من وجود مشروع "خزان أسوان" إلا أن مساحات كبيرة من الأراضي كانت تتعرض للبوار في سنوات انخفاض منسوب المياه. ونظراً لضخامة المشروع، طلب "عبدالناصر" من صندوق النقد الدولي تمويل المشروع، ووافق البنك على إمداد مصر ب200 مليون فقط، بما يوزاي ربع تكاليف المشروع ، شريطة أحقية أمريكا وإنجلترا في مراجعة ميزانية مصر، مع عدم عقد أية اتفاقيات إلا بعد الرجوع لصندوق النقد الدولي، ورفض "عبدالناصر" العرض متفهماً من الشروط محاولة ابعاد الإتحاد السوفيتي عن المنطقة وعدم إتمام صفقة السلاح مع الروس. ورد "عبدالناصر" على البنك الدولي بعقد اتفاقية مع الاتحاد السوفيتي في عام 1958 ، لإقراض مصر 400 مليون روبل لتنفيذ المرحلة الأولى ببناء جسم السد، وبدأ التنفيذ في 1960 بعد معاينة بعض المهندسين الروس للمشروع وإضافة تعديلات بسيطة عليه. وفي نفس العام مد الإتحاد السوفيتي مصر ب500 مليون روبل أخرى، وبدأ بناء محطة كهرباء وتركيب التوربينات وتشغيلها مع إقامة محطات المحولات وخطوط نقل الكهرباء، لتنطلق الشرارة الأولى من محطة كهرباء السد العالي في أكتوبر 1967. وبدأ تخزين المياه أمام السد العالي من 1968، وإكتمل المشروع في منتصف يوليو 1970 بتكلفة حوالي 540 مليون جنيه ، وتحتفل مصر في كام عام بافتتاح السد في 15 من يناير، بالتزامن مع ذكرى ميلاد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر. وللعام السادس على التوالي، تؤجَل احتفالات العيد القومي لمحافظة أسوان، منذ عام 2009 وحتى الآن، فتأجلت في العام الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة، وفي 2010 تأجلت للسيول الكارثية التي شهدتها المحافظة، وفي 2011 كان حادث كنيسة القديسين له الأثر الأكبر في نفس كل المصريين، وعدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في 2012 تسببت في تأجيل الاحتفالات، وفي 2013 كان حادث البدرشين الذي راح ضحيته عشرات الوفيات والمصابين من مجندي الجيش المصري، وتأجل هذا العام لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية في يومي 14 و15 من يناير الجاري.