مروان: تقصي حقائق 30 يونيو تفرض السرية لحماية الشهود

قال المستشار عمر مروان أمين عام والمتحدث الرسمى باسم لجنة، جمع المعلومات وتقصى الحقائق لأحداث ثورة 30 يونيو، إن مجموعات العمل المشكلة من اللجنة بدأت بالفعل فى تلقى البيانات والمعلومات، مناشدا كل الأطراف والجهات ووسائل الإعلام بصفة خاصة مساعدة اللجنة بتقديم ما لديها من تسجيلات ومعلومات وشهادات من أجل الوصول إلى الحقيقة.

وأضاف، أن اللجنة على استعداد كامل لإستقبال أى طرف فى مقرها أو الإنتقال للحصول على المعلومة مع تأكيد فرض السرية حول مصدر هذه المعلومات، موضحا أن اللجنة إستحدثت ذلك الإجراء "فرض السرية" لحماية الشهود وتشجيعهم على الإدلاء بما لديهم من معلومات، متمنيا أن يصدر قانون حماية الشهود قريبا حتى تمتد حماية الشهود أمام النيابة العامة والمحاكم وأى جهة أخرى.

وأشار إلى أن اللجنة تدرس ذلك القانون حاليا فى عده دول حتى تتمكن من إعداده بشكل يتلائم مع ظروف البلاد.

وأكد مروان، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، أن اللجنة قررت بدء العمل رغم عدم تقديم الاعتمادات المالية المطلوبة للجنة حتى الان والخاصة بالانتقالات والمستلزمات الادارية و الفنية.

وقال إن اللجنة أرسلت إلى الوزارة بالاعتمادات المطلوبة ولم تصل حتى الآن، لافتا إلى أنها ليست بالمبالغ الكبيرة.

وأشار إلى أن أعضاء اللجنة لا يتقاضوا أى مليم مقابل عملهم فى هذه اللجنة وكذلك باقى اللجان السابقة المتعلقة بتقصى الحقائق.

واشاد مروان بتشكيل اللجنة، الذى وصفه ب "المتفرد" مقارنة باللجان السابقة التى تم تشكيلها لتقصى الحقائق، نظرا لأن كل أعضاء هذه اللجنة شخصيات مستقلة لاترتبط بالحكومة سوى منصبه كأمين عام للجنة وهو عضوا بالحكومة، موضحا بأنه ليس له صوت باللجنة كما أن إختيار عضوا بالحكومة لذلك المنصب لتسهيل المخاطبات الحكومية والتسيق مع الجهات المختلفة لتسهيل عمل اللجنة.

وأوضح أن اللجنة السابقة لتقصى الحقائق فى عهد الرئيس محمد مرسى المعزول، كانت بها أطراف غير محايدة، حيث تضمن تشكيلها مختلف الأطراف من أجهزة حكومية وأمنية إلى جانب أهالى الشهداء.

وأضاف أمين عام اللجنة، أن من مميزات تشكيل اللجنة الجديد، هو إستحداث منصب نائب رئيس اللجنة، بحيث يتولى التنسيق مع مختلف الجهات التى ستعمل معها اللجنة، إلى جانب إعداد مشروع التقرير الخاص باللجنة ليتم عرضه على اللجنة، وكذلك سيكون من مهامه أيضا الإنابة عن رئيس اللجنة فى حالة غيابه أو تعذر حضوره، موضحا بأن إستحداث ذلك المنصب للمرة الأولى فى لجان تقصى الحقائق سيكون له نتائج جيده على عمل اللجنة.

وأكد مروان، أنه لم تمارس أى ضغوط من أى جهة على اللجان السابقة لتقصى الحقائق، وأن اللجنة الحالية لن تقبل أى تدخل أو ضغوط على عملها.