قال المحامى محمد الدماطى، المتحدث باسم هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى، إنه سيتقدم بجنحة مباشرة ضد مأمور سجن برج العرب ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم؛ لاتخاذهما قرارا بمنع الزيارات عن موكله، ما يعد مخالفة للقانون. وأوضح الدماطى، خلال مداخلة هاتفية لقناة "الجزيرة مباشر مصر"، أن هذا القرار جاء تخوفا من نقل رسائل إلى أنصاره، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن الداخلية استندت إلى بند فى قانون السجون ينص على الجزاء التأديبي لمدة شهر بموجبه تمنع الزيارة على المحبوس احتياطيا، مؤكدأ أنه بفرض صحة كلامهم فإن الشهر قد انتهى.
وأكد أن هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول لن تحضر جلسة اتهام الرئيس المعزول بالاحتيال فيما يتعلق بمشروع النهضة التى كانت تتبناه جماعة الإخوان والمقرر انعقادها فى 23 من ديسمبر الجاري أمام إحدى محاكم الإسكندرية.
وقال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم إنه تم رفع حالة الاستنفار الأمني داخل كل قطاعات الوزارة، لتأمين الاستفتاء على الدستور واحتفالات أعياد الميلاد والمنشآت الحيوية ومقار الشرطة والوزارت خلال الفترة المقبلة.
كان الرئيس عدلي منصور أعلن في خطاب يوم السبت الماضي- تاريخ الاستفتاء على التعديلات المدخلة على دستور 2012 المعطل، والتي بدأت فيها لجنة الخمسين في شهر سبتمبر الماضي.
وأضاف وزير الداخلية، في تصريح نشر بصحيفة "المصري اليوم" بعددها الصادر اليوم، أنه تم إلغاء جميع إجازات الضباط والأفراد والمجندين، كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية بجيمع أقسام ومراكز الشرطة وتزويدها بكاميرات لرصد أي محاولة للاعتداء عليها.
وتابع "تم توفير كتيبة قتالية من قطاع الأمن المركزي والعمليات الخاصة بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين قسم أو مركز الشرطة لصد أي هجوم عليه".
وقال: إن "كل مخططات التنظيم الإخواني مرصودة ولن نسمح له بعرقلة خارطة الطريق"، مضيفا أن أجهزة الوزارة تسعى بكل الطرق لإحباط محاولات الجماعة التي تسعى لإشاعة الفوضى والعنف في الشارع، على حد تعبيره.