إبراهيم: الداخلية مستمرة في قطع ذيول الإخوان

قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية إن 'الأجهزة الأمنية في جميع المحافظات جاهزة لتأمين الاستفتاء علي الدستور باعتباره أولي خطوات 'خارطة الطريق'، ولن نسمح بمحاولات عرقلتها من أي فصيل سياسي، وكل محاولات جماعة الإخوان مرصودة من الأجهزة الأمنية'، مؤكدا أن تحركاتهم أصبحت 'محدودة'، وأن ما يفعلونه في الشارع الآن إفلاس، وأن فعالياتهم لمجرد إثبات الوجود.
وأشار إلي أنه تم وضع خطة أمنية دقيقة بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة، لتأمين المقار الانتخابية والطرق والمحاور المؤدية إليها، بالإضافة إلي تعيين خدمات ثابتة ومتحركة علي كل المنشآت والمرافق المهمة'، مؤكدًا أنه سيتم التعامل بكل حزم مع أي أعمال شغب أو محاولة إفساد 'خارطة الطريق'، وأن جميع القوات تم تدريبها علي التعامل مع كل المواقف التي قد تحدث خارج المقار واللجان في المحافظات، بجانب وجود تمركزات أمنية من المجموعات الخاصة للتحرك للسيطرة علي أي أعمال شغب أو عنف.
وأوضح أنه سيتم عقد اجتماعات موسعة خلال الأسبوع المقبل لمراجعة المقار الانتخابية علي مستوي الجمهورية والدفع بمجموعات قتالية مدعمة ببعض التقنيات الحديثة التي وردت إلي قطاع الأمن المركزي، ونشر قوات أمام مقار الاستفتاء، بالإضافة إلي مجموعات تحرك سريع مسلحة للمرور بمحيط اللجان والتصدي لأي محاولة لتعكير صفو الاستفتاء.
وأكد رفع حالة الاستنفار الأمني داخل قطاعات الوزارة، وتقرر إلغاء الإجازات والراحات للضباط والأفراد والمجندين، وهناك خطط يتم إعدادها لتأمين احتفالات أعياد الميلاد والمنشآت الحيوية ومقار الشرطة والوزارات.
وأشار إلي أنه سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع أقسام ومراكز الشرطة، وتم تزويدها بكاميرات مراقبة لرصد أي محاولة للاعتداء عليها وضبط مرتكبيها، بالإضافة إلي تواجد مجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزي والعمليات الخاصة بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أي هجوم عليه، فضلا عن التنسيق مع مديريات الأمن لنقل جميع العناصر الإجرامية الخطرة من غرف الحجز علي مستوي الجمهورية إلي السجون العمومية والمركزية قبيل بدء الاستفتاء، حتي لا تستغل بعض العناصر الإجرامية الحدث في الهجوم علي أقسام ومراكز الشرطة لتهريب المحبوسين.
وقال: 'كل مخططات التنظيم الإخواني مرصودة، ولن نسمح له بعرقلة خارطة الطريق، وإن المعلومات لدي أجهزة الوزارة ترصد ذلك عن قرب، وتسعي بكل الطرق لإحباط محاولات الجماعة، التي تسعي إلي إشاعة الفوضي والعنف في الشارع، وهو ما لم ينجحوا فيه، وأن التعامل مع مخططات التنظيم سيكون بالقانون، والوزارة بالتنسيق مع القوات المسلحة تقوم بعمليات ملاحقة وتجفيف منابع لهذه الجماعات لتحقيق الاستقرار'.
وتابع: 'الداخلية مستمرة في قطع ذيول الإخوان للحد من منابع التمويل، ورصد المخططات الإرهابية التي تسعي إلي ترويع المصريين، وهو ما لم تسمح به الوزارة.'
وأوضح أن السجون طبقت القانون علي الرئيس المعزول محمد مرسي، وأنه موجود داخل سجن برج العرب، كما تم نقل محمد البلتاجي، القيادي بالجماعة، وأسامة ياسين، وزير الرياضة السابق، و3 آخرين من المتهمين بالتحريض علي العنف إلي عنبرين بسجن العقرب، شديد الحراسة، وفقا لصحيح القانون ولائحة السجون.
وحول منع الزيارات عن 'المعزول' واستعداد فريق الدفاع لمقاضاة الداخلية.
قال الوزير: 'نحن جهة إنفاذ القانون، وهناك دواع أمنية تمنع الزيارة عن مرسي، وهو موجود في زنزانته باعتباره نزيلا ومطلوبا علي ذمة قضايا وتحقيقات، ولوائح السجون تنص علي أنه طالما هناك دواع أمنية أو وجود خطر يهدد حياته تُمنع عنه الزيارة، والرئيس المعزول يتمتع بصحة جيدة، ومن حق أي مواطن أن يلجأ للقضاء، ونحن طالما نطبق القانون لا نخشي المقاضاة'. وأضاف: 'إن كل قيادات الإخوان الموجودين بسجون طره يتم فرض حراسة مشددة عليهم، ووضع جداول لهم للتريض دون اجتماعهم في مكان واحد، والحديث عن وجود تعذيب أو مضايقات داخل السجون لقيادات الجماعة 'غير صحيح'، ويتم تطبيق القانون عليهم مثل أي سجين، كما تقوم المأموريات الخاصة بنقلهم إلي موقع المحاكمات وإعادتهم دون أي مشاكل أو معوقات'.