خطة وزارة الداخلية استعدادا للاستفتاء

200 ألف ضابط وجندي لتأمين اللجان بالتنسيق مع الجيش مجموعة قتالية بالطرق وكاميرات لمراقبة الأقسام والسجون وتأمين الحدود

اللواء محمد ابراهىم
اصدر اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية توجيهاته برفع درجة الاستعداد بين اجهزة وزارة الداخلية ووضع خطة امنية متكاملة لعملية تأمين الاستفتاء علي الدستور بالتنسيق مع القوات المسلحة والتي تعد أولي خطوات تنفيذ خارطة المستقبل .. واكد الوزير ان اجهزة الامن قادرة علي احباط مخططات الاخوان لتعطيل الاستفتاء ونشر الفوضي مشددا علي أن الشرطة ستتحمل مسئوليتها أمام الشعب المصري لحماية امن المواطن وسلامته وضمان قيامه بالادلاء بصوته بكل حرية وأمان .. وقرر الوزير رفع حالة الاستنفار الأمني داخل كل قطاعات الوزارة والغاء الاجازات والراحات للضباط والأفراد والمجندين ابتداء من 20 ديسمبر الجاري مع اقتراب أعياد الاخوة المسيحيين من جانب وتأمين الاستفتاء علي الدستور من جانب آخر.
جاء ذلك عقب دعوة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية جموع الشعب المصري الي الاستفتاء علي مشروع تعديل الدستور يومي 14 و15 يناير القادم. وقد شهدت أروقة وزارة الداخلية العديد من الاجتماعات المتواصلة التي عقدها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مع كبار مساعديه وهم اللواء أحمد حلمي مساعد الوزير للأمن، واللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، واللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي، واللواء خالد ثروت مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني، واللواء مصطفي بدير مساعد الوزير لقطاع الشئون الإدارية واللواء سيد ماهر مدير الادارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية واللواء كمال الدالي مساعد الوزير مدير أمن الجيزة؛ لبحث آخر الاستعدادات الخاصة بتأمين الاستفتاء، والتي ستتم بالتنسيق مع القوات المسلحة.
وأكدت مصادر أمنية أنه تقرر الدفع بحوالي 200 ألف من رجال الشرطة لتأمين لجان ومقار الاستفتاء علي مستوي الجمهورية، بالإضافة الي 150 تشكيل أمن مركزي، و100 تشكيل احتياطي، و200 مجموعة قتالية مدعمة ببعض التقنيات الحديثة التي وردت الي قطاع الأمن المركزي مؤخرا؛ حيث سيتم نشر قوات بكل لجان ومقار الاستفتاء من الخارج، بالإضافة الي مجموعات تحرك سريع مسلحة للمرور بمحيط تلك اللجان والمقار والتصدي لأي محاولة لتعكير صفو عملية الاستفتاء.
وبالنسبة لتأمين المنشآت المهمة والحيوية، فقد تم التنسيق مع القوات المسلحة لتأمينها علي مدار ال24 ساعة، ومن بينها مجالس الشعب والشوري والوزراء، ومبني اتحاد الاذاعة والتليفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الانتاج الاعلامي؛ لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدي عليها.
وأشارت المصادر انه سيتم كذلك تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع أقسام ومراكز الشرطة؛ حيث تم تزويد كل أقسام ومراكز الشرطة بكاميرات مراقبة لرصد أي محاولة للاعتداء عليها واجهاضها وضبط مرتكبيها علي الفور، بالإضافة الي تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزي والعمليات الخاصة بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أي هجوم عليه، فضلا عن التنسيق مع مديريات الأمن لنقل جميع العناصر الاجرامية الخطرة من حجوزات أقسام ومراكز الشرطة علي مستوي الجمهورية الي السجون العمومية والمركزية قبيل بدء عملية الاستفتاء، حتي لا تستغل بعض العناصر الاجرامية عملية الاستفتاء في الهجوم علي أقسام ومراكز الشرطة لتهريب المحبوسين بداخلها.
وأضافت أن خطة وزارة الداخلية لتأمين الاستفتاء علي الدستور لم تغفل المحافظات الحدودية؛ حيث سيتم تشديد الإجراءات الأمنية علي كل المعابر من والي سيناء؛ لمنع دخول أي عناصر أجنبية الي البلاد بطريقة غير شرعية خلال الاستفتاء، ومن بينها نفق الشهيد أحمد حمدي، وكوبري السلام، وكذلك نشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء لمواجهة أي محاولات للقيام بأي أعمال ارهابية أو تخريبية. وشددت المصادر علي أن دور رجال الشرطة خلال الاستفتاء علي الدستور سيقتصر فقط علي تأمين اللجان والمقار الانتخابية من الخارج دون التدخل في مجريات عملية الاستفتاء، مؤكدة عدم دخول قوات الشرطة الي داخل اللجان أو المقار الانتخابية الا بموجب استدعاء من القاضي المشرف علي اللجنة أو المقر الانتخابي، بالإضافة الي تأمين المنشآت الهامة والحيوية والممتلكات الخاصة بالمواطنين.