200 ألف رجل شرطة و150 تشكيل أمن مركزى و200 مجموعة قتالية لتأمين الإستفتاء

أفادت مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية، أنه تم إعلان حالة الاستنفار الأمني داخل كافة قطاعات الوزارة؛ حيث تقرر إلغاء كافة الأجازات والراحات للضباط والأفراد والمجندين ابتداء من 20 ديسمبر الجاري؛ خاصة مع اقتراب أعياد الأخوة المسحيين من جانب، وفى إطار تأمين الإستفتاء على الدستور من جانب آخر.
وأكدت المصادر الأمنية لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه تقرر الدفع بحوالى 200 ألف عنصر من رجال الشرطة لتأمين لجان ومقار الإستفتاء على مستوى الجمهورية، يشملون ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائى، والنجدة، والمرور، والحماية المدنية، بالإضافة إلى 150 تشكيل أمن مركزى، و100 تشكيل احتياطى، و200 مجموعة قتالية مدعمة ببعض التقنيات الحديثة التى من وردت إلى قطاع الأمن المركزى مؤخرا؛ حيث سيتم نشر قوات بكافة لجان ومقار الإستفتاء من الخارج، بالإضافة إلى مجموعات تحرك سريع مسلحة للمرور بمحيط تلك اللجان والمقار والتصدى لأى محاولة لتعكير صفو عملية الإستفتاء.
وأشارت المصادر الأمنية الى أنه بالنسبة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية، فقد تم التنسيق مع القوات المسلحة لتأمين تلك المنشآت على مدار ال24 ساعة، ومن بينها مجالس الشعب والشورى والوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزى، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي؛ لضمان عدم محاولة البعض لإقتحامها أو التعدى عليها.
وأشارت المصادر الأمنية الى انه سيتم كذلك تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع أقسام ومراكز الشرطة؛ حيث تم تزويد كافة أقسام ومراكز الشرطة بكاميرات مراقبة لرصد أى محاولة للاعتداء عليها وإجهاضها وضبط مرتكبيها على الفور، بالإضافة إلى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزى والعمليات الخاصة بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أى هجوم عليه، فضلا عن التنسيق مع مديريات الأمن لنقل جميع العناصر الإجرامية الخطرة من حجوزات أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية إلى السجون العمومية والمركزية قبيل بدء عملية الاستفتاء.
وأضافت أن خطة وزارة الداخلية لتأمين الاستفتاء على الدستور لم تغفل المحافظات الحدودية؛ حيث سيتم تشديد الإجراءات الأمنية على كافة المعابر من والى سيناء؛ لمنع دخول أية عناصر أجنبية إلى البلاد بطريقة غير شرعية خلال الاستفتاء، ومن بينها نفق الشهيد أحمد حمدى، وكوبرى السلام، وكذلك نشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحافظتى شمال وجنوب سيناء لمواجهة أى محاولات للقيام بأية أعمال تخريبية.
وشددت المصادر الأمنية على أن دور رجال الشرطة خلال الإستفتاء على الدستور سيقتصر فقط على تأمين اللجان والمقار الإنتخابية من الخارج دون التدخل فى مجريات عملية الإستفتاء، مؤكدة عدم دخول قوات الشرطة إلى داخل اللجان أو المقار الإنتخابية غلا بموجب إستدعاء من القاضي المشرف على اللجنة أو المقر الانتخابي، بالإضافة إلى تأمين المنشآت الهامة والحيوية والممتلكات الخاصة بالمواطنين.