"الداخلية" تعلن الحالة "ج".. و200 ألف شرطي لتأمين تظاهرات"30 يونيو"

مصادر ل"الوطن": سنحمي المظاهرات السلمية ..و"الاشتباكات بين المعارضين وأنصار الرئيس" أخطر تحديات الشرطة

شفت مصادر أمنية مطلعة أن وزارة الداخلية سترفع درجات الاستعداد والتاهب إلى الحالة (ج) ابتداء من غد الأربعاء، وألغت كافة الإجازات والراحات للضباط والأفراد والمجندين.
ورفعت الوزارة درجة الاستنفار الأمني، خاصة في المحافظات التي من المتوقع أن تشهد مظاهرات حاشدة مثل القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والسويس، وبورسعيد، والغربية والمنوفية، بالإضافة الى إمكانية الاستعانة ببعض الضباط من مديريات الأمن بالمحافظات الهادئة للدفع بهم بالمحافظات الملتهبة خلال التظاهرات.
وذكرت المصادر الأمنية، أنه تقرر الدفع بحوالي 200 ألف من ضباط وأفراد ومجندي الشرطة لتأمين المظاهرات بمحافظات الجمهورية، من إدارات البحث الجنائي، والنجدة، والمرور، والأمن المركزي، والحماية المدنية، من بينهم 220 تشكيل أمن مركزي و100 تشكيل احتياطي، بالإضافة إلى عشرات المدرعات الحديثة ذات البرجين.
وشددت على أن دور رجال الشرطة خلال تظاهرات 30 يونيو سيقتصر فقط على تأمين المنشآت الهامة والحيوية والممتلكات الخاصة بالمواطنين دون التعرض للمتظاهرين السلميين، وهو ما أكدته وزارة الداخلية من خلال بياناتها الرسمية، وكذلك ما أعلنه النادي العام لضباط الشرطة وائتلاف أمناء وأفراد الشرطة، مؤكدة عدم اعتزام قوات الشرطة تأمين مقرات أية أحزاب أو فصائل أو قوى سياسية.
وقالت المصادر، إن الوزير محمد إبراهيم أصدر توجيهات مشددة بتأمين كافة السجون والليمانات على مستوى الجمهورية، وأنه اجتمع اليوم باللواء مصطفي باز، مساعده لمصلحة السجون لبحث خطة تأمين السجون على مستوى الجمهورية.
وأوضحت المصادر، أن خطة التأمين تشمل ثلاثة محاور رئيسية، الأول خاص بجمع المعلومات والتحريات وتتولاه إدارة البحث الجنائي بقطاع مصلحة السجون برئاسة اللواء هاني الرفاعي، والثاني خاص بالتأمين الداخلي للسجون ويتولاه قطاع مصلحة السجون من خلال قوات أمن القطاع، أما المحور الثالث فهو خاص بالتأمين الخارجي وتتولاه مديريات الأمن من خلال محاضر تنسيق بين كافة الجهات يشارك فيها قطاعا مصلحة الأمن العام والأمن المركزي؛ لمنع وإحباط أي محاولة لاقتحام أي سجن من السجون ال42 على مستوى الجمهورية.
وتابعت المصادر: بخصوص تأمين أقسام ومراكز الشرطة، تم تزويد كافة أقسام ومراكز الشرطة بكاميرات مراقبة لتصوير أي حالات اعتداء عليها لتحديد هوية المعتدين وضبطهم، بالإضافة إلى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزي بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أي هجوم عليه، فضلا عن التنسيق مع مديريات الأمن.
كما تم نقل جميع العناصر الإجرامية الخطرة من حجوزات أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية إلى السجون العمومية والمركزية قبيل بدء المظاهرات، حتى لا تستغل بعض العناصر الإجرامية المظاهرات في الهجوم على أقسام ومراكز الشرطة لتهريب المحبوسين بداخلها.
ولفتت المصادر الأمنية إلى أن وزارة الداخلية وضعت عدة سيناريوهات لتأمين المتظاهرين السلميين خلال التظاهرات، السيناريو الأول يتعلق بسير المظاهرات في الإطار السلمي؛ حيث ستقوم قوات الشرطة بتأمين المتظاهرين عن بعد من خلال نقاط ارتكازات أمنية بالمحاور الرئيسية دون تواجد أي شرطي في مسارات المتظاهرين لضمان عدم الاحتكاك بين الجانبين، وفيما يتعلق السيناريو الثاني ببدء المظاهرات في إطار سلمي ثم تحولها كما حدث في العديد من المظاهرات السابقة مع حلول الليل إلى أعمال تعدي بالمولوتوف والحجارة على بعض المنشآت الهامة والحيوية من قبل بعض الصبية الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14 و19 عاما؛ حيث ستلتزم قوات الشرطة ضبط النفس ومحاولة إعطاء المعتدين فرصة للتراجع عن اعتداءاتهم، وفي حال استمرارهم ستقوم القوات بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بالقدر الذي يكفي لوقف تلك الاعتداءات وإبعادهم عن المنشآت وضبط ما يمكن أن يتم ضبطهم.
وأضافت المصادر، أن السيناريو الثالث هو الأصعب بالنسبة لقوات الشرطة، وهو المتمثل في حدوث تصادم أو اشتباكات بين المتظاهرين المعارضين للنظام والمؤيدين له؛ حيث تكمن صعوبته في كيفية دخول قوات الشرطة بين الطرفين للفصل بينهما وفض الاشتباك، نظرًا لأنه في حالة دخولها من ناحية المتظاهرين المعارضين فسيظن المتظاهرون المؤيدون أن قوات الشرطة مع المعارضين والعكس صحيح، وقد تم الاتفاق على استعداد قوات الشرطة واستنفارها الكامل للتدخل في حالة حدوث تصادم بين الطرفين مع ترك مكان التدخل تبعا للطبيعة الجغرافية التي من المحتمل وقوع التصادم بها.
وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع القوات المسلحة بالنسبة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية، على مدار الساعة، ومن بينها مجلسي الشعب والشورى، ومجلس الوزراء، ومبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي؛ لضمان عدم اقتحامها أو التعدي عليها.
وأضافت أن خطة وزارة الداخلية لتأمين مظاهرات 30 يونيو لم تغفل المحافظات الحدودية؛ حيث سيتم تشديد الإجراءات الأمنية على كافة المعابر من والى سيناء بمدن القناه الثلاث؛ لمنع دخول أية عناصر أجنبية الى البلاد بطريقة غير شرعية خلال التظاهرات ومن بينها نفق الشهيد أحمد حمدى، وكوبري السلام، ووقف العمل بجميع المعديات بقناة السويس، وكذلك نشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحافظتى شمال وجنوب سيناء لمواجهة أى محاولات لاستغلال تلك التظاهرات فى القيام بأية أعمال ارهابية أو تخريبية.
وأكدت المصادر الأمنية تعهد وزارة الداخلية بحماية الشعب المصري من الفوضى وعدم العودة إلى حالة الانفلات مرة أخرى، مشيرة الى أن الشرطة ستتحمل مسؤولياتها أمام الشعب كرجال أمن محترفين منحازين للشعب فقط .