مصادر أمنية : 200 ألف شرطي ومجموعات قتالية لتأمين الاستفتاء على الدستور

منذ أن دعا المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المعطل الصادر سنة 2012، يومى الرابع عشر والخامس عشر من شهر يناير المقبل، تحولت وزارة الداخلية إلى خلية عمل استعدادا لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور.
وشهدت أروقة وزارة الداخلية العديد من الاجتماعات المتواصلة التي عقدها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مع مساعديه ، لبحث آخر الاستعدادات الخاصة بتأمين الاستفتاء، والتي ستتم بالتنسيق مع القوات المسلحة.
وعلمت مصادر أمنية من وكالة أنباء الشرق الأوسط رفيعة المستوى بوزارة الداخلية أنه تم إعلان حالة الاستنفار الأمني داخل كافة قطاعات الوزارة؛ حيث تقرر إلغاء كافة الأجازات والراحات للضباط والأفراد والمجندين ابتداء من 20 ديسمبر الجاري؛ خاصة مع اقتراب أعياد الأخوة المسحيين من جانب، وفى إطار تأمين الاستفتاء على الدستور من جانب آخر.
وأكدت المصادر الأمنية أنه تقرر الدفع بحوالي 200 ألف عنصر من رجال الشرطة لتأمين لجان ومقار الاستفتاء على مستوى الجمهورية ،ومجموعات تحرك سريع مسلحة للمرور بمحيط تلك اللجان والمقار والتصدي لأي محاولة لتعكير صفو عملية الاستفتاء.
وأشارت المصادر الأمنية الى أنه بالنسبة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية، فقد تم التنسيق مع القوات المسلحة لتأمين تلك المنشآت على مدار ال24 ساعة، ومن بينها مجالس الشعب والشورى والوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي؛ لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدى عليها.
وأشارت المصادر الأمنية إلى انه سيتم كذلك تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع أقسام ومراكز الشرطة؛ حيث تم تزويد كافة أقسام ومراكز الشرطة بكاميرات مراقبة لرصد أي محاولة للاعتداء عليها وإجهاضها وضبط مرتكبيها على الفور، بالإضافة إلى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزي والعمليات الخاصة بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أي هجوم عليه، فضلا عن التنسيق مع مديريات الأمن لنقل جميع العناصر الإجرامية الخطرة من حجوزات أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية إلى السجون العمومية والمركزية قبيل بدء عملية الاستفتاء، حتى لا تستغل بعض العناصر الإجرامية عملية الاستفتاء في الهجوم على أقسام ومراكز الشرطة لتهريب المحبوسين بداخلها.
وأضافت أن خطة وزارة الداخلية لتأمين الاستفتاء على الدستور لم تغفل المحافظات الحدودية ؛ حيث سيتم تشديد الإجراءات الأمنية على كافة المعابر من والى سيناء؛ لمنع دخول أية عناصر أجنبية إلى البلاد بطريقة غير شرعية خلال الاستفتاء، ومن بينها نفق الشهيد أحمد حمدي، وكوبري السلام، وكذلك نشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء لمواجهة أي محاولات للقيام بأية أعمال إرهابية أو تخريبية.
وشددت المصادر الأمنية على أن دور رجال الشرطة خلال الاستفتاء على الدستور سيقتصر فقط على تأمين اللجان والمقار الانتخابية من الخارج دون التدخل في مجريات عملية الاستفتاء، مؤكدة عدم دخول قوات الشرطة إلى داخل اللجان أو المقار الانتخابية إلا بموجب استدعاء من القاضي المشرف على اللجنة أو المقر الانتخابي .
وأكدت المصادر الأمنية تعهد وزارة الداخلية بحماية الشعب المصري من الفوضى وعدم العودة إلى حالة الانفلات مرة أخرى، مشددة على أن الشرطة ستتحمل مسؤوليتها أمام الشعب المصري كرجال أمن محترفين يعملون على حماية أمن المواطن وسلامته .